الناصر : الاعتداء على خطوط المياه يشكل انتهاكا صارخا لمستقبل الاردن المائي
المدينة نيوز - : قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ووزير الزراعة والري ان الوزارة لن تقف مكتوفة الايدي امام الاخطار المترتبة عن استمرار الاعتداءات على المياه الجوفية بحفر الابار بطرق غير شرعية والذي شكل خطرا كبيرا على مصادر المياه وخاصة الجوفية التي شهدت استنزافا متزايدا جراء السحب الزائد من الابار هدد ديمومتها ناهيكم عن الاعتداء على الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكة مياه الشرب والري وعلى المسطحات المائية للسدود مبينا ان المسؤولية العلمية والوطنية وخطورة الوضع المائي تطلب وفورا اجراءات سريعة لحماية هذه المصادر من السحب الجائر غير المنضبط والذي يشكل انتهاكا صارخا لمستقبل الاردن المائي واعتداءا على حقوق المواطنين المائية والتي ادت الى الاخلال ببرامج التوزيع وعدم وصول المياه للمواطنين .
وقال الدكتور الناصر ان قرار منع الاعتداءات على مصادر المياه قرار اتخذ من اعلى المستويات تعبيرا عن احترام القانون وتحقيقا للعدالة وانطلاقا من ان الجميع تحت القانون ولا يجوز لاحد الادعاء بانه فوق القانون اي كان مكانه او موقعه او ثقله السياسي او العشائري او المجتمعي .
وبين الدكتور الناصر ان استمرار هذه الممارسات يهدد الامن المائي الاردني الامر الذي تطلب تعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة وبجدية واضحة التنفيذية وغير التنفيذية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية لتشكيل راي عام يرفض كافة الممارسات غير القانونية وسلب حق الناس من المياه , هذا اضافة لدور المواطن في حماية حقوقه المائية من عبث المبذرين بالابلاغ عنهم و نصحهم وارشادهم .
مشيرا الى ان الوزارة ستنفذ حملات مستمرة بالتعاون مع جهات رسمية وغير رسميه مختلفه لمواجهة هذا التحدي الخطر متخذة الاجراءات اللازمة لانجاح هذه الحملات وتحقيق افضل النتائج والاهداف المرجوة منها خاصة بتوفر الدعم الامني والفني والبشري حيث ستشمل الحملة في مرحلتها الاولى معالجة الابار المخالفة في مناطق الجيزة ودير علا والازرق والرمثا وعمان والزرقاء والمفرق ومعان ومن ثم تقييم فعالية الاجراءات لتاتي المرحلة الثالثة التي تقوم على ردم باقي الابار المخالفة في مناطق المملكة كافة
وقال ان الحملة تهدف الى حماية مصادر المياه من الاعتداءات ومعالجتها وردم الابار المخالفة ومنع لاعتداء عليها مشيرا الى ضرورة خلق حالة وعي كامل لخطورة المماراسات غير الشرعية وخاصة الاعتداء على الابار وايقافها بالطرق القانونية وتوفير مناخ العمل الجماعي لمؤسسات واجهزة الدولة التنفيذية والمدنية والاعلامية وخلق حالة تشارك منتج مع وزارة المياه بهدف خلق قوة ضاغطة على المخالفين في مناطق المملكة كافة هذا مع توفير الحماية الامنية اللازمة للقائمين على الحملة .
واوضح وزير المياه ان الاردن يواجه تحديات مائية كبيرة تتمثل باختلال معادلة الطلب والمتاح وزيادة العجز المائي وعدم كفاية كمية المياه المتاحة لاحتياجات المواطنين الحاضرة والمستقبلية مما اضطر وزارة المياه والري تبني برامج توزيع مائية مقننه لتزويد المواطنين بالمياه بكميات محددة بالاسبوع وتقنين استخدامات الزراعة بنسب زادت في الكثير من الاحيان عن 50 % . مشيرا الى موجات الهجرة التي تعرض لها الاردن من الاشقاء العرب واخرهم السوريين شكل ضغطا اضافيا ومضاعفا على مصادر المياه وضاعف من حجم التحدي لادارة هذا القطاع ولتأمين المياه للمواطنين على ارض المملكة .. ما يتطلب اجراءات سريعة ومتعددة توقف هذا الهدر غير المبرر وتعالج كل الممارسات غير القانونية وخاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية والفرعية او عدادات المياه او المسطحات المائية للسدود او على المياه الجوفيه بحفر الابار بطريقة غير شرعيه . فاستخدام المياه بدون حق هو اعتداء على حقوق المواطنين المائية ومساس بحق الاجيال القادمة ضمن اولويات الشرب ومن ثم الصناعة ومن ثم الزراعة, وهي ايضا مخالفة قانونية يحاسب عليها القانون وخاصة في اطار الاعتداء على حق الغير وعلى املاك الدولة .