النائب الظهرواي يكتب : لامستقبل لتعليمنا الجامعي بدون عدل
المدينة نيوز-: كتب : - النائب محمد الظهراوي : - تعليمنا الجامعي بدون استراتيجية ويسير نحو الأسوء وهذا القول ليس قولنا ولكنه قول العديد من أساتذة الجامعات المحبطين الذين يعيشون الواقع , واليأس الذي يعيشونه دفع الكثير منهم للهجرة خارج الوطن للخروج من هذا الجو المتأزم وغياب العدل , ونحن نشاركهم هذا التصور لغياب الإستراتيجية التعليمية التي كلما أعلنوا عن إنطلاقتها عادوا وأطلقوا غيرها فأصبحوا كمن نكثت غزلها من بعد قوة وهذا دليل على فشل كل الاستراتيجيات وعدم تفعيلها وبقيت كما أريد لها حبر على ورق.
الواقع الإداري للجامعات الحكومية مؤلم وهو ليس بأحسن حالاً من واقع التعليم ومخرجاته ,الجامعات الحكومية مصابها في مدخلاتها ومعايير القبول التي ظاهرها قائم على التنافس ولكنه في الحقيقة تنافس على ماتبقى من مقاعد بعد خصم حصص الإستثناءات, الجامعات اليوم وفي اغلبها هي مؤسسات عاجزة مادياً وادراياً ورغم كثرة مجالسها وهذا طبيعي في ظل سياسة غير عادلة في تعيين القائمين على إدارة الجامعات واسس القبول الجامعي.
كيف ستقوم الجامعة بدورها التنموي المجتمعي المطلوب منها وهي غارقة في أزمات إدارية ومالية سببها التعيين لمجالس الامناء ورؤساء الجامعات بالتنسيب بعيداً عن الاستقلالية والكفاءه الادارية والعلمية وبدون اي تأثير من اي طرف أو مجلس أو تنسيب ويتبعه في نفس السياق وفي كل جامعة التعيين بالتنسيب لطاقم إدارة كل جامعة من النواب والعمداء والكوادر الادارية على نفس الاسس التي اختير عليها الرئيس,هناك جامعات معفاة من الضرائب وتحظى بدعم حكومي دون غيرها وحجم رواتب الموظفين والإداريين فيها قسم ظهر الجامعة فتاه دورها العلمي فأصبحت مؤسسة بيروقراطية لدفع الرواتب واهملت البنى التحتية والمختبرات وابتعاث الكفاءات لرفد العملية التعليمية.
منذ عدة سنوات أطلقت الحكومة مبادرة عنوانها دكتور لكل مصنع للعمل على أسس علمية وتطويرية للمصانع تقوم على الإستفادة من المساق الاكاديمي و البحث العلمي لخدمة القطاع الصناعي, والاجدر ان يتم إطلاق مبادرة تطويرية لأداء كل جامعة ومن نفس كوادرها الأكاديمية وطلبتها المتفوقين لإيجاد حلول لكل جامعة وتقدم لمجالس امنائها وجامعاتها وعمدائها لتخرج من مأزقها المالي والإدراي والتعليمي وتخرج بعدها للمجتمع المحلي المحيط بها لتشارك بإسلوب تفاعلي مع البيئة المحيطة بها وتؤثر فيها على كافة الصعد وبكافة الخبرات لتطوير المجتمع المحلي وإحداث التنمية التي ينشدها الجميع للمحافظات فلا إنطلاقة للتغير في المحافظات إلا من الجامعات.
العدل هو أساس كل شيء,بالعدل نستطيع أن نعيد للتعليم مكانته التي يستحق,كيف تنتصر أمه لاتقدم عالمها للريادة والقيادة وتحرم بإسم المنح والمكرمات والإستثناءات من يستحق المقعد بإسم الجهد والتعب, والحق ان يأخذ حقه.
نحن مع المكرمة الملكية وكل شيء ملكي فهو خير ولخدمة المواطن والتخفيف عنه ونحن نتحدث بنظره شمولية للعدالة الوطنية تكون بالتوازي مع كل شيء ونحن مع الإبقاء على الدعم المادي للمكرمات والاستثناءات للمستحقين ومع أن يكون التعليم مجاني والعلاج مجاني فهذا حق المواطن على الدولة أن لايدفع المواطن قرش واحد مقابل حقوق له أخذت منه بالضرائب والرسوم.
نحن مع تغيير قواعد المنح والمكرمات والإستثناءات بحيث يبقى الأساس الذي لايتم تجاوزه هو المعدل بحيث لايجلس على مقعد التخصص العلمي والأدبي إلا من ناله من حيث المعدل بإستحقاق وبهذا يحصل كل ذي حق على حقه ,نحن هنا نتحدث عن نظرة حيادية وعلمية للنهوض بالمستوى العلمي في الجامعات وتحفيز الطالب على الجد والمثابرة حين يعلم بأن معدله فقط من سيؤهله للجلوس على مقعد يحلم به.
والعدالة أن تكون الوظائف التي تنطبق عليها المكرمة الملكية والإستثناءات التعليمية متاحة لجميع المواطنين وبعدالة.
لن تكون الحلول لمشاكل الجامعات الإقتصادية كما يقترح البعض بأن يخفض عدد الطلبة المقبولين فهذا ظلم للطلبة ونحن مع توسيع القبول للتخفيف عن المواطن الأردني ظلم الجامعات الخاصة وتكاليفها ومع تنظيم اسس تعيين رؤساء الجامعات وموظفي الجامعات حسب الحاجة وعلى اسس مؤسسية عادلة ومع زيادة الدعم الحكومي للجامعات والاستثمار بالعلم والكفاءات ورفع مستوى الخريج الأردني للمنافسة عالمياً وليس عربياً والتوسع بإنشاء الجامعات التقنية ودعمها مع التعليم المهني وفي مساق واحد.
