أرباح البنوك الأردنية

تعلن البنوك الأردنية ، واحداً بعد الآخر ، عن أرباحها خلال النصف الأول من هذه السنة ، وفيما عدا حالات محدودة فإن أرباح هذه السنة تفوق أرباح السنة السابقة بنسبة تتراوح حول 7%.

خلال هذه الفترة رفعت البنوك أسعار الفوائد التي تدفعها على الودائع ، ولم تكد ترفع الفائدة على القروض ، ومعنى ذلك أن زيادة الأرباح ناشئة عن النمو العام أي ارتفاع حجم الودائع والتسهيلات.

تحسـّن أوضاع البنوك مؤشر قوي على تحسن الوضع الاقتصادي العام ، الذي بدأ بالانتعاش بعد ثلاث سنوات من التباطؤ الاقتصادي الذي تحالفت على تعميقه ظروف إقليمية شاذة وأزمة عالمية شاملة.

الجهاز المصرفي الأردني ، وعلى رأسه البنك المركزي ، يمثل القلب النابض للاقتصاد الوطني ، فهناك أورده تجمع السيولة وتصبها في القلب ، وشريانات تعيد ضخ السيولة إلى مفاصل الاقتصاد ونشاطاته.

أخذ البعض على البنوك أنها تعلن عن زيادة أرباحها وتتباهى بها ، مما يثير غيرة البعض فيطالب بمعاقبتها بالمزيد من الضرائب بحجة التصاعد ، ذلك أن البنوك وشركات الاتصالات وشركات التعدين أصبحت مستهدفة ضريبياً لمجرد أن أرباحها عالية ، ولا غرابة في ذلك فقد اعتدنا على شركات ومؤسسات تحقق خسائر وتعتمد على دعم الحكومة.

يقال إن نقطة الضعف في بنية الجهاز المصرفي الأردني أن أكثر من نصف رأس المال يعود لجهات خارجية ، بل إن أكبر بنكين يخضعان لسيطرة غير أردنية ، الأمر غير المقبول في بلد مستقل ، لأن أولويات الاقتصاد الأردني قد تختلف عن أولويات المساهمين غير الأردنيين ، وبعضهم حكومات قد يكون لها مواقف إيجابية أو سلبية تجاه الأردن.

يضاف إلى ذلك إن نتائج الملكية الخارجية لا تقف عند السيطرة الإدارية وتحديد السياسات والأولويات ، بل تمتد لتصيب ميزان المدفوعات نتيجة لتحويل الأرباح إلى الخارج بالعملات الأجنبية مع أن هذا شأن جميع الاستثمارات الخارجية التي نسعى لاجتذابها لأن منافعها تفوق تكاليفها.

يقول هؤلاء: إذا كان هدف المستثمر الخارجي هو الحصول على العائد فلماذا يكون له حق السيطرة على مجلس الإدارة.

هذه العيوب وغيرها لا تعيق الجهاز المصرفي عن القيام بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني طالما أن جميع البنوك تعمل تحت إشراف مباشر من البنك المركزي الأردني ، مما يحول دون تبني سياسات تلحق الضرر بالاقتصاد الأردني. وعندما ينحرف المستثمر الخارجي (أو المحلي) ، فإن البنك المركزي لا يتردد في استخدام صلاحياته في حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة إدارة جديدة ، كما حصل فعلاً في أكثر من حالة.

( الرأي )