خرافة التضخم

هناك قدر كبير من التهويل في تقديرات معدل التضخم هذه السنة، وقد وصل به البعض إلى 15% وتواضع البعض الآخر إلى 8%، ونريد أن نزعم بأنه قد لا يزيد على 5%.

قد يقول قائل كيف يكون التضخم 5% عن السنة بأكملها مع أنه 36ر6% عن أول سبعة أشهر، ويعود الجواب إلى سلوك الرقم القياسي للأسعار في العام الماضي الذي تنسب إليه أرقام هذه السنة.

في بداية السنة الماضية كان الرقم القياسي للأسعار معتدلاً وأميل إلى الانخفاض نتيجة للركود الاقتصادي وضعف الطلب ولكن هذا الرقم حقق قفزة خلال الربع الأخير من السنة.

التضخم التراكمي في كل واحد من الشهور السبعة الأولى من هذه السنة كان يتناقص شهراً بعد آخر، لأنه ينسب إلى رقم متصاعد في العام الماضي، وهي ظاهرة سوف تزداد قوة في الشهور القادمة.

الحقيقة الناصعة التي لا مجال للاجتهاد فيها أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في نهاية العام الماضي كان 42ر142، وأنه ارتفع إلى 31ر143 في نهاية تموز الماضي، أي أن التضخم الذي حدث حصرياً خلال الشهور السبعة الأولى من هذه السنة يقل عن نقطة مئوية واحدة، ولا يزيد عن 62ر0% أو بمعدل سنوي لا يزيد كثيراً عن 5ر1 نقطة مئوية أو 1%.

بعبارة أخرى فإن الأردن لم يشهد تضخمأً يذكر خلال الشهور السبعة الأولى من هذه السنة. ومع ذلك فإننا من قبيل التحوط نقدر أن نسبة التضخم سترتفع قليلاً على ضوء ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، ويمكن أن تصل إلى 5% في أسوأ الحالات.

تخفيض سعر الفائدة على الدينار مؤخراً من قبل البنك المركزي يدل على أن البنك ليس متخوفاً من التضخم، ومع أنه لم يعط ِ تقديراته لما سيكون عليه التضخم خلال هذه السنة، لا أنه قد لا يكون فوق مستوى 5%.

الذين زعموا أن التضخم هذه السنة قد يرتفع إلى 8% أو إلى 15%، وأنه لذلك سوف يؤثر سلباً على الفقراء ومحدودي الدخل، وعلى النمو الاقتصادي ومستوى معيشة الطبقة الوسطى، عليهم أن يصححوا أنفسهم، فالتضخم سيكون معتدلاً جدأً، مما يؤثر إيجاباً على جميع المؤشرات التي ذكروها.

( الرأي )