السوق داقر

لا أدري لماذا لا تقوم الحكومة بالرقابة على سوق العقارات والسيارات خصوصاً بعد أن تتخذ قرارات اقتصادية تعود( من وجهة نظر الحكومة) بالنفع والخير على الفرد والمجتمع, فكما تراقب الحكومات وأجهزتها المعنية ماذا يتكلم فلان وماذا فعل علان وماذا يخطط علنتان وهناك رقابة لصيقة (مثل مدافع الفوتبول الشاطر) على ما يقال وينشر ويبث بحجة عدم السماح للانفلات الامني ان يغزو بلدنا. يجب عليها ان تراقب انفلات السوق بعد اتخاذ قرارات حكومية هي السبب في انفلاته وهي التي يجب ان تحاسَب وتعاقَب عليه اذا لم يكن مجديا ,وإذا ما كان مجدياً فعليها ان لا تسمح لتداعياته السلبية بالانشطار.

فمنذ ان اتخذت الحكومة قرار ايقاف استيراد السيارات الا من موديل 2008 و(((جاي)))! وتجار السيارات الفراخ منهم والعقبان (الجشعين ) يسيدون في اسعار السوق كما يحلو لهم في ظل انفلات رقابي عليهم وخصوصا فيما يتعلق بسيارات ماقبل موديل 2008 و(((غاد))),فأنت يا حكومة من قررتي ايقاف الاستيراد فيجب هنا ان ينقص سعر احدى السلعتين ,إما ما قبل 2008 او ما بعدها ,أما ما يحصل في الاردن فهناك ارتفاع على السيارات المستوردة بحجة انها مطلوبة ,مع ان علم الاقتصاد يقضي بنزول سعر السلعة مع كثرة وجودها بالسوق ,أضف الى ذلك انها ارتفعت ايضا اسعار سيارات ماقبل سنة القرار المتخذ والاصل ان السلعة بعد ايقاف استيرادها تقل قطعها البديلة مع انقطاع تواجدها بالسوق شيئا فشيئا , وبالتالي نزول سعرها ايضا.

لماذا فقط في الاردن (المقطوع والموجود من السلع) تتزايد اسعاره ؟! لماذا فقط في الاردن لا رقابة على الامن الاقتصادي لجيب المواطن كما فعلوا بالبورصة؟!أم أن لكل مقام مقال ولكل منفعة للحكومة تدخل وعند غياب المنفعه فيصبح السوق لدينا وفق ما يسمى بال(سوق الحر)., السوق الحر يا سادة لا يخضع للجشع ولا لغياب الرقابة ولا لاهواء التجار الكبار او الصغار بل يخضع لرقابة الذمة والضمير عند من أصدر قرارا ولم يدرس تداعياته على السوق أولا وعلى المنفعة الوطنية من حيث تفعيل الاقتصاد ثانيا.

وهذا ما حصل فبعد ر فع الاسعار للسلعتين وهما ماقبل 2008 وما بعدها ايضا فالمواطن أحجم عن الشراء فلا البائع المستغلي باع سلعته ولا المشتاق لاقتناء كوم الحديد راض عن الاسعار الجشعيه فتوقف السوق في عالم السيارات واضف اليه العقارات حيث له اسرار أخرى ايضا , وهذا الإحجام عن الشراء والتداول لدى المواطن ولا اقول التخوف ما هو الا نتيجة الوعي لديه وبداية ثورة على الاستهلاك الاعمى وعدم الاقدام على السلعة دون ان يكون سعرها منطقيا.

ترى الى متى ستبقى قرارات الحكومة غير مدروسة والى متى سيبقى غيابها عن رقابة السوق الداقر حاليا في عالم السيارات والعقار ؟ومتى سيكون هناك يد للحكومة بحل المشكلات الاقتصادية العالقة والتدخل لتحريك السوق وعودة الانتعاش للتداول في السلع كافة.