انفجار سكاني وموارد شحيحة!

بموجب تقديرات دائرة السكان في الأمم المتحدة فإن عدد سكان الأرض في عام 2100 سيكون في حدود 5ر10 مليار إنسان، أي بزيادة أكثر من 50% عما هو عليه الآن.

إلى هنا والأمر عادي ومتوقع على ضوء ما حدث في القرن الماضي، ولكن مما يلفت النظر أن زيادة السكان لن تكون متساوية في جميع القارات والمجتمعات.

معظم الزيادة ستكون في البلدان الفقيرة والمتخلفة أما النمو السكاني في البلدان المتطورة فهو محدود للغاية، بل إن تلك البلدان سوف ترحب بالمهاجرين إليها للحصول على عمال النظافة والأعمال اليدوية.

تقول تقديرات الأمم المتحدة أن سكان آسيا وإفريقيا سيشكلون 85% من البشر، في حين لا يسكن في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية إلا 62ر1 مليار فقط أي 15% من البشر.

يتناسب النمو السكاني تناسباً عكسياً مع درجة التقدم والرقي، تماماً كما هي الحال في أحياء الطبيعة حيث تتكاثر الفئران والأرانب بسرعة هائلة في حين أن الأسود والنمور تتكاثر ببطء، كما أن ُبغاث الطير أسرع نمواً من الصقور والنسور. بعبارة أخرى فإن ارتفاع معدل النمو السكاني يؤشر على التخلف والفقر وليس مدعاة للفخر.

في الأردن كان عدد السكان عند منتصف القرن الماضي لا يزيد عن نصف مليون نسمة، فتضاعف خلال 65 عامأً ثلاث عشرة مرة ليتجاوز اليوم 5ر6 مليون، جزء كبير منهم نتيجة الهجرة وجزء آخر نتيجة ارتفاع نسبة النمو السكاني وخاصة في مناطق الفقر.

يشكو الأردن من انفجار سكاني لا يتناسب مع موارده المحدودة، وليس فيه سياسة سكانية معتمدة، أما الهيئة الوطنية التي تعنى بالسكان فلا تملك سلطة حقيقية، وتعتمد على التوعية والإعلام، وما زال الرأي العام الأردني يرفض مبدأ تحديد النسل ويعتبره جريمة، ولذلك يلجأ نشطاء السياسة السكانية في تمرير أهدافهم إلى ما يسمى (تنظيم) النسل.

لو كانت الكثرة العددية قوة لما صمدت إسرائيل ذت الملايين الستة في وجه 21 دولة عربية و350 مليون عربي، ولما استطاع نابليون الفرنسي أن يحتل مصر بثلاثمائة جندي، أو أن يحتل كلايف الانجليزي الهند بثلاثمائة مقاتل تابعين لشركة الهند الشرقية.

( الرأي )