نصيب الفرد من الدخل

في المسعى الحثيث للبحث عن السلبيات والإخفاقات لاحظ البعض أن حصة الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أي بعد استبعاد أثر التضخم لم ترتفع خلال أربع سنوات إلا بمبلغ 14 ديناراً.

المقصود أن هذا (الاكتشاف) على فرض صحته يعني إما عقم الاقتصاد الأردني أو الفشل في إدارته ، وهو استنتاج خاطئ لأنه على العكس من ذلك يعني أن الاقتصاد الأردني كان خلال السنوات الأربع الماضية ينمو بشكل لا يكفي فقط لمواكبة الزيادة السريعة في عدد السكان بل يزيد على ذلك بضعة دنانير.

إذا أخذنا بالاعتبار أن السنوات الأربع موضوع البحث هي سنوات الأزمة العالمية والركود الاقتصادي المحلي وحدوث تراجع اقتصادي حول العالم ، فإن المعلومات المشار إليها تعتبر إنجازأً ونجاحاً وليس فشلاً وإخفاقاً.

يضاف إلى ذلك أن دخل المواطن الأردني لا يعني حصته من الناتج المحلي الإجمالي ، فهناك دخول أخرى لا تدخل إحصائياً في هذا الناتج مثل حوالات المغتربين والمنح العربية والأجنبية.

الناتج المحلي الإجمالي يقيس القيمة المضافة التي ولّدها الاقتصاد داخل حدود الوطن ، سواء قام بالإنتاج أردنيون أم غيرهم من العمالة الوافدة ، وهو مؤشر لقياس مستوى النشاط الاقتصادي في البلد ، ولكنه لا يصلح لقياس حصة الفرد من الدخل خاصة في بلد كالأردن منفتح على العالم الخارجي.

المؤشر المناسب لهذا الغرض هو الناتج القومي الإجمالي ، وهو يمثل الناتج المحلي الإجمالي مضافاً إليه حوالات المغتربين الأردنيين ، وفوائد الودائع الخارجية ، وأرباح الاستثمارات الأردنية في الخارج ، والمنح الاجنبية الواردة ، مطروحأً منه حوالات العمال الوافدة إلى بلدانهم ، وأرباح البنوك والشركات الأردنية المحولة لمستثمرين في الخارج ، وفوائد القروض الأجنبية التي تدفعها الحكومة ، والفوائد المدفوعة على ودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية.

الحصة الحقيقية للفرد من الدخل السنوي هي حصته من الناتج القومي الإجمالي وليس الناتج المحلي الإجمالي ، وعلى الذين حاولوا تسليط الأضواء على نقاط الضعف والسلبيات أن يعيدوا حساباتهم ، ويحسبوا لنا حصة الفرد الحقيقية من الدخل بالأسعار الثابتة انطلاقاً من الناتج القومي الإجمالي.

النتيجة: الاقتصاد الأردني استطاع أن يغطي النمو السكاني ويسبقه قليلاً ، وأن يرفع حصة الفرد من الدخل حتى في السنوات العجاف الأربع الماضية.

( الرأي )