لجنة لدراسة المسائل المتعلقة بعلاج مرضى الكلى بالمستشفيات الخاصة

المدينة نيوز -: شكل وزير الصحة الدكتور علي حياصات لجنة بمشاركة الجهات المعنية لدراسة الجوانب المختلفة المتعلقة بمرضى الكلى والوصول لقرارات جماعية وتلافي اية سلبيات تعتري اليات العلاج وتوزيع المرضى على المستشفيات لتحقيق العدالة بينها وتقديم الخدمة الفضلى.

واكد خلال اجتماعه في مكتبه الثلاثاء مع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري واعضاء الجمعية ضرورة النظر لموضوع مرضى الكلى والصندوق الخاص بهم بعمق وشمولية وتشاركية.

واشار الى سعي الوزارة في المرحلة المقبلة لتوحيد جهود القطاعات الصحية وبناء شراكة قوية بينها لتصب امكاناتها جميعا في مسيرة تطور القطاع الصحي والارتقاء بمستوى خدماته في جميع انحاء المملكة.

وقال الدكتور حياصات ان القطاع الصحي بجناحيه العام والخاص ازاء ملفات تحتاج الى تضافر الجهود وتكامل الامكانات والتكاتف والعمل معا من اجل مصلحة الوطن والحفاظ على صحة ابنائه وسلامتهم وتعزيز مكانة هذا القطاع والسمعة المرموقة التي يتمتع بها.

واكد ان الاتفاقيات العلاجية مع المستشفيات الخاصة خطوة هامة في مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وان الوزارة ترحب باعادة دراسة الاتفاقيات مع جميع الاطراف المعنية.

وبين ان الطلب على وحدات الدم يتزايد بشكل كبير ويشكل ضغطا على بنوك الدم ولا سيما مع وجود الاعداد الكبيرة من الاشقاء السوريين واجراء مداخلات طبية تحتاج الى كميات كبيرة من الدم.

وقال الدكتور حياصات ان الوزارة تلتفت باهتمام الى هذا التحدي وتسعى الى توفير وحدات الدم لمحتاجيها وشكلت لجنة وطنية تبحث حاليا مسألة التبرع بالدم واعادة النظر في التعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمواجهة الطلب المتزايد على وحدات الدم.

من جهته اكد الدكتور الحموري واعضاء الجمعية تفهمهم للظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والحرص على مساندة الوزارة في جهودها للارتقاء بالخدمات الصحية والاشراف والمتابعة للقضايا الصحية الحيوية.

وقال ان هناك امورا عديدة بحاجة الى حلول عاجلة ابرزها تخصيص مبالغ مالية كافية في الموازنة لصندوق مرضى الكلى لتمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه المستشفيات التي تعالجهم.

وطالب الحموري بإيجاد حل لمشكلة الديون المتراكمة على صندوق الكلى والتي زادت عن 40 مليون دينار وضرورة زيادة مخصصات الصندوق في الموازنة حتى لا يتكرر العجز سنوياً اذ أن الكلف المترتبة على إجراء علاج مرضى الكلى هي معظمها كلف المحاليل والفلاتر والمستلزمات الطبية والفحوص المخبرية وهذه الديون أصبحت تشكل عبئاً على موازنات المستشفيات الخاصة.

وفيما يتعلق باتفاقية المستشفيات الخاصة مع وزارة الصحة ، والتي مضى عليها ست سنوات اوضح الحموري ضرورة مراجعتها وإعادة دراستها للحد من المشاكل التي تواجه المستشفيات ، ومراجعة آلية تدقيق هذه الفواتير وعقد اجتماع خاص بين الاطراف المعنية لهذه الغاية.

وطالب الدكتور الحموري وزير الصحة بدعم مطالب الجمعية بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء من حيث التسعيرة التي أُقرت اخيرا اذ تم إلغاء خصم الامتياز للمستشفيات ومقداره 25 بالمئة وفرض زيادة اضافية بنسبة 5 بالمئة على تعرفة الكهرباء.

واشار الى ان هناك طلبا متزايدا على وحدات الدم في المستشفيات الخاصة وان بعضها لا يحصل على احتياجاته منها مبينا ان الجمعية نسقت مع بنوك الدم لاقامة حملات تبرع بالدم في المستشفيات الخاصة لتعزيز رصيد هذه البنوك لتلبية الاحتياجات والطلب المتزايد على الدم .

ولفت الحموري الى الاستعداد للاستمرار باستقبال أعداد متزايدة من الأطباء لغايات الاختصاص والتعاون بشكل دقيق مع المجلس الطبي الأردني والمجلس الطبي العربي مع دراسة توسيع قاعدة المستشفيات التعليمية في المملكة.