واشتعلت معركة رئاسة البرلمان .. نصف النواب الإسلاميين مع عبدالهادي المجالي والقرار بيد قادة الاخوان

المدينة نيوز- راكان السعايدة - أبلغ مصدر مطلع "المدينة نيوز" ان الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة (النواب والأعيان) ستعقد في موعدها الدستوري الواقع في الأول من تشرين أول المقبل، أي بعد اقل من شهر.

واستبعد المصدر أن يصار إلى تأجيل عقد الدورة مدة شهر أو شهرين.

وقال المصدر أن أطرافا رسمية حاولت الدفاع باتجاه تأجيل عقد الدورة بعض الوقت لو أسابيع قليلة، غير أن الأمر حسم لصالح أن تعقد الدورة في موعدها الدستوري لكن دون أن يعني ذلك عدم إبقاء خيار التأجيل واردا إذا ما حدث أي تطور يقضي التأجيل.

وكان لغاية أيام قليلة ماضية يتردد في مجلس النواب أن الحكومة ستنسب لجلالة الملك تأجيل عقد الدورة العادية بموجب صلاحيات الملك الدستورية.. ويتيح الدستور تأجيل الدورة العادية مدة تبدأ من يوم ولغاية شهرين.

وقالت مصادر نيابية أن إشعال رئيس مجلس النواب الحالي عبد الهادي المجالي معركة انتخابات رئاسة المجلس وهو المعروف عنه حرصه أن تبقى معركة الرئاسة إلى ربع الساعة الأخيرة جاء بعد أن تأكد أن الدورة ستعقد في موعدها وأن لا تأجيل لعقدها.

وبينما المجالي الوحيد الذي أعلن ترشيحه بموجب قرار من كتلة التيار الوطني (54 نائبا) فأن ما يوصف بتيار "التغيير والإصلاح" يرجح ان يختار مرشحه في اجتماع يعقد في منزل ممدوح العبادي الأربعاء المقبل، يسبق بيوم (الثلاثاء) اجتماع لكتلة الإخاء أكبر كتل  "التغيير" في منزل عضوها النائب محمد الشرعة لحسم موقفها من هوية المرشح الذي ترغب في دعمه.

ويتوقع أن تواجه كتلة "الإخاء" مأزقا جوهريا ووجوديا بسبب تباين وجهات النظر داخلها بين من يؤيد دعم المجالي ومن يدعو إلى الإطاحة به وترشيح ممثل لتيار "التغيير" لتولي رئاسة المجلس.

ويخشى نواب أن ينتهي اجتماع "الإخاء" الثلاثاء إلى فشل لكن مصادر الكتلة قالت أن الكتلة ستكون حريصة على تماسكها وربما يكون خيار تعويم الموقف مخرجا من المأزق وإن يؤكد نواب أن الكتلة التي يقال أنها تمثل الشباب إن فشلت في بناء موقف فأنها ستعطي صورة سلبية عن قطاع الشباب وقدرته على اتخاذ الموقف الصحيح مع أي طرف كان.

ويبدو أن المجالي يحظى بدعم ثلاثة نواب في كتلة الحركة الإسلامية النيابية يجاهرون في حلقات نيابية، من غير ضجيج، بحماسهم لانتخابه رئيسا لمجلس النواب للدورة المقبلة.

لكن بقية الكتلة وهم ثلاثة نواب أيضا فلم يبدو أي إشارات لصالح أي طرف يصوتون خصوصا وأن الكتلة لم تحضر كاملة اجتماع التغيير والإصلاح بل أرسلت ممثلا لها (محمد عقل) ما يشي أن الكتلة لا تريد التزاما كاملا مع أي طرف لحين تحديد مصالحها والمكاسب التي يمكن أن تحققها.

المؤكد أن كتلة الحركة الإسلامية النيابية لا تملك قرارا لصالح أي مرشح تصوت فهناك شريك في القرار هو قيادة جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

لذلك يقول نواب: ان قرب نصف أعضاء كتلة الحركة الإسلامية من المجالي ورغبتهم بدعمه لا تحسم الموقف لأن القرار يحتاج إلى مباركة من الجبهة والجماعة، وهو ما يتحدث به أيضا من يرغبون في الوقوف خلف المجالي.

لكن خيار أن تذهب الجبهة والجماعة إلى الإيعاز لنوابها بدعم المجالي لن يكون ثمنه أقل من مساعد للرئيس وربما يطور الإسلاميون موقفهم إلى طلب نائب ثاني قد يكون المجالي مستعدا لمنحهم إياه مقابل ضمان ستة أصوات يعرف بالتزامها.

وبدا أكثر من واضح أن نواب الكتلة الإسلامية محمد عقل وعبد الحميد الذنيبات وسليمان السعد يدفعون بالتصويت لصالح المجالي فيما حمزة منصور (رئيس الكتلة) وعزام الهنيدي ومحمد القضاة يمارسون الصمت في تحديد الموقف لكنهم يفاوضون لتحقيق أكبر مكسب للحركة وهو مكسب سيكون له أثر معنوي مع أي مرشح صاحب فرصة وليس لهم عليه ملاحظات جوهرية.


ويبدو أن خيارات المجالي حتى اللحظة متنوعة فباستطاعته أن يساوم الكتلة الوطنية التي يقودها ممدوح العبادي بموقع النائب الأول مقابل دعمها له، مع العلم أن الكتلة تحتوي على أغلب المناوئين والخصوم للمجالي لكن لعبة التغيير تحكمها مصالح، بحسب نائب مطلع.

والمساومة ذاتها قد تحدث على ذات الموقع مع كتلة الإخاء النيابية، لكن مشكلة الإخاء أن الانقسام في الموقف داخلها يضعف فرصها في المناورة والمساومة.

لكن كل ذلك لا يعني أن كتلة المجالي (التيار الوطني) ستقبل أن يساوم المجالي الكتل الأخرى على مواقع المكتب الدائم من دون أن يكون للكتلة حصة بوصفها أكبر كتلة نيابية وإذا ما تحالفت مع الحركة الإسلامية فأن عدد نواب التحالف عندها سيكون (60 نائبا) وهو عدد يحسم كل المواقع في المكتب.

ويخشى المجالي ونواب في الكتلة أن تؤدي مساومتهم الكتل الأخرى على مواقع المكتب الدائم إلى خلافات وانسحابات من الكتلة على قاعدة رفض تقديم كل هذه التنازلات ولا شك ان اجتماع الكتلة في منزل سليمان غنيمات الأربعاء المقبل بالتزامن مع اجتماع تيار "التغيير" سيعرج على أمرين الموقف بعد ان يكون تيار "التغيير" حدد هوية مرشحه وطبيعة التفاوض الذي تقوم به أربع لجان من تيار المجالي.


عموما فأن شكل المعركة لا يزال بانتظار أن يعلن "التغيير" مرشحه في اجتماع الأربعاء وإذا ما كان سعد هايل السرور أو عبد الكريم الدغمي فأن المعركة كلها ستأخذ شكلا جديدا وتدفع المجالي إلى أن يعيد كل حساباته على أرض المعركة.

اما إن رشح التيار أي نائب آخر فأن المجالي سيكون حسم المعركة لصالحه وحجز كرسي الرئاسة للمرة العاشرة في حياته.