المؤسسة الإستهلاكية المدنية ودكان " مرزوق " !
يفترض بمؤسسة مثل الإستهلاكية المدنية أن يكون هاجسها متابعة ذمم تجارية مدينة تخصها ، على اعتبار أنها مؤسسة تجارية بالدرجة الأولى ، حتى لو كانت حكومية وتتبع وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
معلوماتي تقول : إن المبلغ غير المسدد للمؤسسة حتى كتابة هذه المقالة يبلغ : ( 771 ، 514 ، 3 ) مليون دينار .
ولو اقتصر الأمر على ذمم تجارية لكان بالإمكان تفهمها ، ولكن المصيبة أن هناك ديونا على مواطنين وأفراد تبلغ 1291712 دينارا ، فكيف تكدست هذه المبالغ التي يفترض أنها أموال دافعي الضرائب أنفسهم الذين يتجشمون ازدحام الشوارع وصفوف الطوابير من أجل العودة لمنازلهم بمواد تموينية أقل سعرا وأوفر مالا ..
وإذا قلت : دافعي الضرائب " فإنه لا بد من إشارة توضيحية : أن المواطنين هؤلاء ، الذين هم زبائن المؤسسة ، هم أنفسهم من يدفعون للحكومة أموالا فتدفعها للمؤسسة لتشتري بها مواد تموينية يقوم هؤلاء بشرائها ، أي أن السعر المدعوم الذي يشترون به بضاعتهم ، هم من دفعه من جيوبهم ، وهذه ضريبة وطنية تكافلية لا غبار عليها ، أما أن تقوم المؤسسة ببيع أفراد بما يصل إلى مليون و291 ألف دينار " على الدفتر " ويحجم هؤلاء عن الدفع ، فإن هذا يذكرنا بـ " دكان مرزوق " في مسلسل " أبو عواد الشهير " غير أن الفنان المرحوم حسن إبراهيم كان أحوط وأذكى .
يقول بعض المطلعين في المؤسسة : إن المبلغ المسجل على المواطنين " الأفراد " لا علاقة له بالبيع المباشر للجمهور ، بل هو على علاقة بموظفي المؤسسة أنفسهم ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن الأمر أشد وأنكى ، إذ كيف يسمح للأفراد والعاملين بأن تكدس عليهم مبالغ بهذا الحجم ، هل كانت البضاعة تخرج من المخازن إلى زبائن يقودون عربات التسوق ، فيتضح أن هؤلاء الزبائن ليسوا سوى موظفين في المؤسسة وبمختلف فروعها ، قاموا بالتسوق على حساب الشعب ؟؟ .
إنني ومن هذا المنبر ، أطالب بلجنة تحقيق تكشف للرأي العام في الأردن أسباب ضياع هذه المبالغ ، ومن هي الجهات أو الأشخاص الذين وقفوا وراء ضياعها ، وعلى أي أساس سمح بتراكمها ، أم أن المؤسسة الإستهلاكية المدنية في غنى عن ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار ؟؟ .
هل يفعلها الوزير حاتم الحلواني ويكشف الطابق ، فيريح ويستريح ؟؟ .
د.فطين البداد
