جهاز "اكس ري " وكلاب لتفتيش السيارات القادمة من سوريا

المدينة نيوز:-  يشدد مركز حدود جابر الذي يربط الأردن مع سوريا إجراءات التفتيش خاصة على السيارات السورية وذلك بعد تعرض سائقين أردنيين لاعتداءات على الطريق الدولي من قبل مجهولين إضافة إلى تراجع أعداد المسافرين من عمان باتجاه دمشق.

وقال أحد سائقي السيارات العمومية السورية، التي تعمل على خط دمشق - عمان، إن السيارات لإجراءات تفتيش غير مسبوقة وغير عادية حيث تدخل السيارات تحت جهاز الأشعة «إكس ري»، وكذلك باستخدام الكلاب المدربة التي تكشف المخدرات والأسلحة والمتفجرات.

وأضاف السائق قائلا  إن " معاملة رجال الأمن والجمارك جيدة وتتسم بالاحترام والهدوء إلا أن الإجراءات كثيرة وغير مبررة " .

وتابع: " أعمل على هذا الخط منذ فترة طويلة وقبل الأزمة والحمد لله سجلي الأمني لا تشوبه شائبة، ولا أتدخل بالسياسة. ورجال الأمن والجمارك يعرفونني جيدا إلا أن هذه المعرفة والصداقة لم تشفع لي عند التفتيش، ولكن معهم حق فلولا هذه الإجراءات لبات الوضع الأمني مخيفا " .

وقال سائق آخر، طلب عدم ذكر اسمه، إن " السيارة تدخل في سبع مراحل للتفتيش، تشمل الركاب أيضا، وهذه الإجراءات تؤخرنا كثيرا على الحدود حيث كان الدخول إلى الأردن يستغرق 15 دقيقة في السابق، أما الآن فإننا بحاجة إلى أكثر من ساعة ونصف الساعة وأحيانا ساعتين لإنهاء الإجراءات "  ، وفقاً لـ " الشرق الأوسط "  .

من جانبه، قال وزير الاعلام محمد المومني إن " الإجراءات المتخذة على الحدود تسير كالمعتاد ومؤسسات الدولة تعمل وفق الأصول " .

وأضاف  أن هذه الإجراءات تنعكس والوضع القائم في سوريا حيث إن الدوائر ذات العلاقة تعمل وفق تقديراتها للوضع العام ووفق أعلى درجات الجاهزية.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر جمركية إن «حركة نقل البضائع تراجعت بعد التلويح بالضربة العسكرية الأميركية على سوريا حيث تدخل 30 إلى 50 شاحنة في اليوم وهذا العدد كنا نتعامل معه في ساعة واحدة».

وأضافت المصادر أنه «لا يوجد سيارات أردنية تنقل البضائع وعملية النقل محصورة بالسيارات السورية التي تدخل إلى الأردن وهي نفسها إما تنقل بضائع في الاتجاه المعاكس أو تعود فارغة إلى سوريا».

وقال سائق شاحنة سوري، فضل عدم ذكر اسمه، إن «السلطات السورية تشدد إجراءاتها على الحدود عند الدخول وندفع ما قيمته 300 دولار للدورية الأمنية المرافقة للسيارة تحسبا من تحميل مواد ممنوعة مثل الأسلحة والمتفجرات». وأضاف: «نضطر إلى دفع الرشى للعسكر على الطريق الدولي والحواجز الأمنية وتتراوح قيمتها من ألف إلى ألفي دولار حسب المدينة المتجهة إليها حيث ندفع للقوات النظامية وأحيانا للجيش الحر على حد سواء من أجل تأمين الحماية وعدم تأخيرنا».

وتابع السائق: «إن هذه الإجراءات والغرامات يتكبدها صاحب الحمولة (التاجر) عادة، الأمر الذي حدا بالمصدرين الأردنيين إلى وقف شحن بضائعهم إلى سوريا نتيجة لذلك. إضافة إلى رفض التجار السوريين الدفع بالعملة الصعبة نتيجة تراجع قيمة الليرة السورية التي تباع في السوق السوداء (320 ليرة للدولار)، إلا المضطر منهم فيدفع هذه المبالغ إلى السائق الذي يدفعها بدوره إلى القوات التي تواجهه على الأرض». وأكد أن أسعار الشحن ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى الضعف حيث تتقاضى الشاحنة الواحدة المتجهة إلى دمشق نحو ألف دولار بدلا من خمسمائة، أما تلك المتجهة إلى مدن حلب أو اللاذقية أو طرطوس فإن الأجرة تصل إلى ألفي دولار.