البراري يؤكد اهمية الرقابة على العطاءات لما تتضمنه من مخاطر عالية

المدينة نيوز- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم مسؤولية الجميع لما تتضمنه من مخاطر عالية على المال العام وينبغي بذل قصارى الجهود الرقابية لضمان المحافظة عليه والاستخدام الأمثل له في كافة مراحل العطاءات الحكومية وشراء اللوازم .

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم اليوم الاحد إن العطاءات الحكومية وشراء اللوازم قد تتعرض لشبهات الفساد.

وأكد البراري على أن عملية مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا وطنيا تشارك فيه الأجهزة الرقابية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني (منظومة النزاهة الوطنية) والمواطنين بشكل عام للمحافظة على المال العام وصيانته من الهدر والضياع.

وأضاف أن مهام ديوان المحاسبة – الذي تم تشكيله بناء على المادة 119 من الدستور الأردني عام 1952 لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها- تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في قانون ديوان المحاسبة، وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة، والتثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة .

وأوضح البراري أن من شأن هذه الورشة - التي تضاف الى عشرات ورش العمل التي شارك فيها اكثر من ستة آلاف موظف في القطاع العام - تعزيز الرقابة على العطاءات واللوازم الحكومية بشكل يحسن من الأداء ويحقق الاستخدام الكفؤ والاقتصادي والفعال في هذا المجال بهدف الحفاظ على المال العام والارتقاء بمستوى العمل المهني والفني في مجال العطاءات واللوازم لخدمة القطاع العام.

وقال اننا في الاردن ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار والعمل المؤسسي الذي يوفر حافزا كبيرا للارتقاء في العمل الرقابي لمستويات متقدمة تواكب التطورات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية وتعزيز سبل المحافظة على المال العام وصيانته من الهدر والضياع.

وأضاف البراري أن رؤية ديوان المحاسبة تتمثل بالتميز الرقابي المهني المستدام الهادف لتعزيز المساءلة والمحاسبة والحفاظ على المال العام من الهدر والضياع ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية واقتصاد.

ويشارك في هذه الورشة التي تستمر ثلاثة أيام 55 من موظفي القطاع العام وتشكل اضافة جديدة الى عشرات ورش العمل التي نظمها ديوان المحاسبة خلال الأعوام الماضية وهذا العام حيث درج ديوان المحاسبة سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة سعيا لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.

(بترا)