الطوالبة: نظام التتبع بالكاميرات سيغطي كافة أنحاء المملكة
المدينة نيوز - اكد مدير الامن العام الفريق اول الركن توفيق حامد الطوالبة ان الاسلحة التي تم ضبطها مع اشخاص مهربين قادمة من سوريا لم يكن الغاية منها استخدامها في عمليات ارهابية او تسليح خلايا، وانما كان الغاية منها التجارة فقط كونها رخيصة الثمن في سوريا.
وقال الفريق اول الطوالبة خلال زيارته لـ المؤسسة الصحفية الاردنية «الرأي» ان الاسلحة التي تم ضبطها كانت عبارة عن اسلحة (البامب أكشن) والتي تستخدم بالغالب لغايات الصيد بالاضافة الى اسلحة فردية (مسدسات) والتي بدورها لا يمكن استخدامها في عمليات ارهابية، مشيرا انه كان من المتورطين مواطنين اردنيين كانوا يستخدمون اشخاص سوريين لتنفيذ عمليات التهريب.
واكد الطوالبة ان مديرية الامن العام مستمرة في تنفيذ حملتها والتي بدأت منذ نهاية ايار الماضي ولن تتوقف وستعمل على زيادة كفاءة الاجراءات الشرطية للكوادر العاملة اثناء التطبيق. وقال الطوالبة ان الحملة الامنية اسفرت منذ بداية تنفيذها وحتى امس عن القبض على 11168 شخصا بحقهم طلبات قضائية ولجهات اخرى، وضبط 942 مركبة مسروقة و1492 مركبة مطلوبة للقضاء والتنفيذ القضائي.
وذكر انه خلال الحملة تم القبض على 308 اشخاص وافدين مخالفين لشروط الاقامة، وتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحقهم اضافة الى ضبط 157 مادة واداة مخالفة للقانون داخل عدد من المركبات كالاسلحة والمواد المخدرة وغيرها. واشاد الفريق اول الطوالبة بجهود كافة الاخوة المواطنين لما قدموه من مساعدة وتفهم لواجب رجل الامن العام اثناء قيامه بواجبه، وكان له الدور الرئيس في انجاح تلك الحملة والاستمرار بها لحين تحقيق كافة اهدافها
وفي موضوع مكافحة المخدرات قال الطوالبة ان المخدرات اصبحت قضية مزعجة، والغاية منها التجارة وهي آفة تؤثر على الاسرة والمجتمع ومظم مرتكبي المشاكل والجرائم هم من المتعاطين للمواد المخدرة، والشخص يقع بالجرم كونه يتصرف بشكل لا ارادي نتيجة المواد التي يتعاطاها، واشار ان كافة الادارة الشرطية تساند ادارة مكافحة المخدرات في عملها ولا تكتفي بالواجبات الموكولة اليها، مستشهدا بقيام دورية نجدة بالقبض على مجموعة اشخاص على طريق البحر الميت ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات.
وقال الطوالبة ان ادارة مكافحة المخدرات تعاملت منذ الاول من نيسان الماضي وحتى العاشر من ايلول مع (2682) قضية مخدرات، كان منها (345) قضية اتجار، و(2337) قضية تعاطي وحيازة . وكشف الطوالبة عن ضبط (3735) شخصا في تلك القضايا، كان منهم (533) شخصا بتهمة الاتجار، و(3020) شخصا بتهمة التعاطي والحيازة، منهم (3237) شخصا اردنياً، و(498) من جنسيات اخرى، وتمثلت الكميات المضبوطة بـ (8) ملايين و(700) الف حبة كبتاجون، و(104) كغم من مادة الحشيش، و(2) طن ونصف من الماريجوانا، و(12) كغم كوكائين، و(158) كغم هيروين.
وطمأن الطوالبة الاردنيين بأنه لا يوجد اي مخاوف من اللاجئين السوريين المتواجدين في الاردن سواء في المخيمات او المقيمين في كافة المحافظات، مشيرا ان جهاز الامن العام استطاع توثيق المعلومات الدقيقة لكافة اللاجئين السوريين، إذ تم ادخال بصمة العين واحصاء كامل لكافة المتواجدين على الاراضي الاردنية واماكن تواجدهم وسكنهم وعددهم في كل محافظة واي مكان تجمع لهم. واضاف الطوالبة ان اللاجئين داخل المخيمات تم وضع خطة امنية محكمة لهم اذ كانت المشاكل في البداية في مخيم الزعتري لانه تم بناؤه على عجل وخدماته لم تكن متوفرة بالشكل المطلوب لاستيعاب الاعداد الكبيرة وكان يمر ايام علينا استقبال 4- 5 الاف لاجيء وهؤلاء يحتاجون الى خدمات ومساكن واجراءات كبيرة تحتاج الى جهد مضاعف، ولكن الخطة تم تنفيذها واغلق المخيم بالكامل وتم وضع اجهزة تفتيش على الابواب وتم وضع بصمة العين على المداخل وفي مراكز الاستقبال واجهزة التفتيش.
كما تم منع المحيط الواقع حول المخيم من الدخول والخروج، إذ كانت معظم المشاكل التي وقعت نتيجة الانفلات والانفتاح الموجود بالموقع، حيث تم تقسيم المخيم وهناك دوريات تعمل على مدار الساعة داخل المخيم ولا يوجد مشكلة الا يتم متابعتها واللاجئون متعاونون مع الاجهزة الأمنية العاملة هناك ومعظم اللاجئين في المخيمات هم من الشباب والاطفال ويحتاجون الى مدارس، واشار ان الخدمات الموجودة في المخيم تحسنت بالكامل من حيث المدارس والطعام وشبكات الصرف الصحي، وهناك مخيم مجهز في منطقة الازرق تحسبا للجوء جماعات كبيرة.
واوضح الفريق اول الطوالبة ان هناك ترتيبات امنية سيتم التباحث بها مع رئيس مجلس النواب للحد من التجاوزات، مؤكدا الطوالبة ان مجلس النواب له خصوصية وتعليمات خاصة والموظفين بالمجلس بمن فيهم الاجهزة الامنية العاملة هناك علاقتهم المباشرة مع رئيس مجلس النواب. وفي موضوع هيبة الدولة قال الفريق اول الطوالبة ان هيبة الدولة تأتي من تطبيق القانون ، مشيرا ان هناك تطوراً في جهاز الامن العام من ناحية القوى البشرية والامور اللوجستية والتقنية والفنية والقيادة والسيطرة، حيث بدأنا في مرحلة التتبع عن بعد، ونحن في طريقنا لتغطية المملكة بأكملها من خلال الكاميرات، ومعنوية الاجهزة الامنية عالية.
في مجال الجريمة قال الطوالبة ان ادارة المختبرات والادلة الجرمية تعتبر من احدث المختبرات الموجودة في المنطقة ونعمل مع الدول المتقدمة إذ اعتمدوا الـ (DNA) على مستوى المنطقة، وبعض الفحوصات الاخرى وهناك دول اخرى تقوم بفحص عينات في الاردن، وفي امور متعلقة بالالكترونيات والبصمات والخطوط وهناك متدربين أكفاء، والجرائم المرتكبة تكتشف بسهولة نتيجة للتطور الذي وصلنا له وهناك تطور للاحسن.
ونفى الطوالبة ان يكون في الاردن قضايا خطف، مبينا ان جهاز الامن العام يتعامل مع شكاوى لمواطنين يدعون فيها تغيب ابنائهم او احد افراد اسرهم عن المنزل، وبعد العثور على الغائب والتحقيق معه يتبين انه كان غائبا بمحض ارادته ولم نتعامل مع جريمة خطف.
وذكر الطوالبة ان جهاز الامن العام موجود في كافة محافظات المملكة، وموزع على كافة المناطق الحدودية والمراكز الداخلية والمؤسسات والهيئات، ومجال العمل واسع، وعلى مدار الساعة ويهتم بكل مواطن اردني، والامن والامان مطلب لكل مواطن اردني ولكل مقيم على ارض المملكة، مؤكدا الطوالبة ان بلدنا يبقى بألف خير بعون الله لان كافة الاجهزة الامنية تعمل تحت مظلة جلالة القائد الأعلى.
وبين ان جهاز الامن العام ومنذ تأسيسه يسير بخطوات ثابتة وجريئة وواسعة في هذا المجال لادامة الأمن والاستقرار، وهناك امتحانات تعرضت لها عدة دول مجاورة ، واضاف الطوالبة « تجاوزنا الازمة لعدة اسباب كان منها السبب الاول والرئيسي هي القيادة الهاشمية وعلاقة جلالة الملك مع دول العالم وقادة الدول حيث تربطه علاقة مميزة مبنية على الاحترام المتبادل والثقة الموجودة عند الدول بالاجراءات المعمول بها والنهج الواضح لجلالة الملك في كافة المجالات والانفتاح الموجود في الاردن على كل دول العالم في المجالات الثقافية والاقتصادية والتعليمية والامنية والسياسية.
واشار الطوالبة ان جهاز الامن العام كمؤسسة امنية وضعت استراتيجية مبنية على عدة محاور تهم كل المواطنين أهمها خفض معدل الجريمة, ومن ضمنها الجرائم المرتبطة بالمخدرات حيث تم وضع استراتيجية للعمل على محور الجريمة ومتابعته بنواحٍ فنية مدروسة بكوادر مدربة فنيا وتقنيا لمتابعة كافة الامور. وتحدث الطوالبة عن الوضع المروري ووصفه بالصعب مشيرا انه هناك خطة سيتم تنفيذها في الايام المقبلة بالتنسيق مع شركاء استراتيجيين لمديرية الامن العام منها امانة عمان الكبرى ووزارة الاشغال العامة، والهدف الرئيسي من هذه الخطة المحافظة على حياة المواطنين وتسهيل حركة المركبات والتخلص من الازدحامات المرورية قدر الامكان.
