المجالي : 2130 ضابطا و عسكريا سوريا في الاردن
المدينة نيوز - قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي " تم استقبال حوالي 2130 ضابطا عسكريا سوريا وتم اقامتهم في اسكان عسكري خصص لهم وهم يحملون مختلف الرتب العسكرية .
وتوقع المجالي في حوار مع صحيفة الرأي السبت تضاءل فرصة توجيه ضربة عسكرية لسوريا خلال هذه الفترة بعد خطاب الرئيس الامريكي الاخير الذي طلب فيه تأجيل تصويت الكونغرس على التفويض بتوجيهها وان جهود دولية ودبلوماسية تبذل لحل الازمة سياسيا ، حيث ان موقف الاردن مع الحل السياسي " ومسالة الضربة وفق المجالي هي قرار دولي وليس اردنيا ، حيث ان قرار الدولة الاردنية معلن بعدم استعمال ارضه برا او جوا .
وقال المجالي ان التهديد والخوف من توجيه ضربة عسكرية للشقيقة سوريا على الاردن يكمن بنزوح جماعي واعداد كبيرة من اللاجئين الى المملكة ،لذا جاءت خطة الطورائ التي وضعت في كيفية التعامل مع هذا الامر بوضع كل آليات الدولة من القطاعين العام والخاص لنقل اللاجئين من النقطة الحدودية من قبل القوات المسلحة الى مراكز الايواء والمخيمات حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابيه في مخيم الزعتري 20 الفا ،ومخيم الازرق الجديد ليتسع لـ 130 الفا.
واضاف المجالي ان " استقبال اللاجئين يأتي في اطار البعد الانساني وتلبية من يستغيث بالاردن قائدا وشعبا " .
واكد انه : رغم المعضلة التي يمكن ان تواجه اجهزة الدولة في اللحظة الاولى من تدفق اللاجئين هي مسألة التدقيق الامني هنا أطمئن كل مواطن اردني ومقيم وضيف على ارض المملكة انه لن يكون تهاون ولن يتم الاسراع في ادخالهم وانه لا مساومة على امن المواطن الاردني .
وكشف المجالي عن لجنة وزارية خاصة شكلّت مكونة من وزارة الداخلية والخارجية والتخطيط والاجهزة الامنية المعنية لحصر اعداد السوريين وانشاء بنك معلومات عنهم .
وفيما يتعلق بضبط الحدود اكد ان " القوات المسلحة والاجهزة الامنية المعنية في اشد حالات الامن ،وهناك متابعة من قبل الاجهزة الامنية على الحدود لكل ما يحدث ويدخل الى الاردن والاستقرار في مكانه كضيف او لاجئ اذن هناك متابعة حثيثة .
واشار الى انه " يوميا يتم ضبط كميات من السلاح لا يستهان بها واجهزة اتصال يتم ضبطها لكن فيما يتعلق بالخلايا المسلحة شدد المجالي " ان اي شخص يفكر بالاعتداء او القيام بأي عمل على ارض المملكة الاردنية سيكون من الصعب جدا القيام به في ظل يقظة واستنفار كل الاجهزة الامنية .
وفي الشأن الداخلي ومسيرة الاصلاح السياسي ، قال ان " الاردن سار بالاصلاحات باقصى سرعة آمنة وان التعامل مع الحراك الشعبي مستمر كما هو الحال عليه ". وبخصوص الحوار مع الاحزاب والحركة الاسلامية ننظر الى الحركة الاسلامية كحزب سياسي كغيره من الاحزاب السياسية الاردنية الاخرى مسجل له حقوق وعليه واجبات " لافتا الى ان الحكومة الحالية فتحت الحوار مع الاحزاب وان وزير التنمية السياسية هو من يدير هذا الحوار وان تكون الدعوات في مقرات الاحزاب او منازل امناء عاميي الاحزاب ،اذن الحوار مستمر مع الاحزاب بوتيرة اسرع بحسب المجالي .
وحول تنمية المحافظات بين المجالي ان الحكومة جاّدة في تنفيذ مشاريع تلائم خصوصية كل محافظة وتم البدء بتنفيذ الكثير منها وان ثمارها وتحقيقها على ارض الواقع سيكون خلال الثلاث سنوات القادمة .
وحول ملف الارقام الوطنية وسحب الجنسيات اكد المجالي انه لم يتم سحب او منح اي رقم وطني منذ تسعة شهور لاي شخص .
وكشف المجالي عن ان وزارة الداخلية بدأت بوضع قانون جديد للاسلحة والذخائر ابرز بنوده تغليظ العقوبات على حمل السلاح ،واضافة بند يتعلق بالصناعات الدفاعية ، وحاليا هناك منع اعطاء رخص حمل السلاح .
وحول التغييرات المرتقبة والاحالات في الداخلية لم يفصح عنها الوزير المجالي بشكل تفصيلي بل ذكر ان هناك تغييرات خلال الاسابيع المقبلة وان اي تغيير في الداخلية ينطلق من اعتبار عملي لتطوير الاداء واستغلال الكفاءات من الشباب ومنحهم الفرصة ،ومن سيخرج من الداخلية هم كادر مؤهل يمتلك الكفاءة قام بعمله على اكمل وجه وختم القول ان التغيير سنة الحياة .
