توجه حكومي لإنشاء وحدة خاصة للدعم في «المالية»
المدينة نيوز - كشف مصدر حكومي في وزارة المالية بان الوزارة تعكف حاليا على انشاء وحدة خاصة بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين وبدعم وتمويل من البنك الدولي بعد ان تمت الموافقة على منحة من قبل البنك مؤخرا لدعم اقامة هذه الوحدة .
واكد المصدر لـ»الدستور» ان كلفة الوحدة التي تم الانتهاء من كافة دراساتها وآلية عملها تصل الى نحو 10 ملايين دولار، مشيرا الى ان الوحدة ستتولى بناء قاعدة معلومات عن المواطنين المشمولين في كافة انواع الدعم المقدم من الحكومة ومصادر الدخل وملكياتهم بجميع انواعها ومصادر دخلهم.
وبين ان الوحدة ستقوم بمتابعة البيانات والمعلومات المالية للمواطنين من جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، مبينا ان الوحده ستكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحق، وقد تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص في وزارة المالية لوضع الوحدة على الهيكل التنظيمي للوزارة.
كما أكد المصدر ان الوحدة الجديدة ستبدأ عملها مطلع الشهر المقبل على ابعد تقدير، مشيرا إلى ان انشاء هذه الوحدة جاء نتيجة تعدد الجهات المسؤولة عن السلع والمواد التي يتم دعمها من قبل الحكومة، وبالتالي فان انشاء هذه الوحدة يشكل مرجعية لدى المواطنين في كافة استفساراتهم ومعاملاتهم من خلالها وسيكون مركز الوحدة في وزارة المالية.
كما اشار المصدر الى ان انشاء الوحدة جاء ايضا بهدف السيطرة على معلومات المواطنين المتقدمين للاستفادة من الدعم خاصة وان هنالك مواطنين لا يعملون في القطاع الحكومي والخاص وانما بأعمال حرة؛ ما شكل لدى الجهات المعنية هاجسَ مدى احقية المواطنين غير العاملين في القطاعين العام والخاص بالدعم.
واوضح المصدر ان عمل الوحدة لن يقتصر فقط على تقديم اجراءات الدعم المقدم للمواطنين بشكل نقدي سواء للخبز ام للمحروقات وانما ستكون هنالك لجان تنبثق عن هذه الوحدة ستقوم بزيارة الاسر المحتاجة لاوجه اخرى من الدعم وتقديم المناسب لها وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات المجتمع المدني .
وتقدر قيمة دعم المحروقات التي تقدمها الحكومة بنحو 300 مليون دينار سنويا موزعة على ثلاث مراحل ويتم توزيعها بشكل نقدي عن طريق البنوك المحلية وبواقع 100 مليون دينار لكل مرحلة توزع على المستحقين حسب دخولهم وعدد افراد الاسرة.
كما ويشار الى ان الحكومة تقدم دعما اخر يتمثل بدعم سلع اساس والخبز الا ان ذلك الدعم يشمل كافة شرائح المجتمع دون استثناء ودون النظر الى دخول الاسر؛ ما حدا بالحكومة باعادة النظر بتوجيه الدعم الى مستحقيه.
