مجلس النواب السابع عشر

في مطلع هذا العام جرت الانتخابات البرلمانية التي أمر بها سيد البلاد حيث كان يراهن على إفراد الشعب الأردني من شتى الأصول والمنابت بأنهم قادرين على إنجاحها سواء من خلال التسجيل أو المشاركة وقد أوفى الشعب اجمع وبرهن للقاصي والداني انه عند حسن ظن القائد به متحدين كل الثغرات التي تشوب قانون الانتخاب لأن الوطن اغلي من الجميع فالأشخاص والشخصيات والمناصب تذهب والوطن باقي , وبعد عدة أشهر من اجتماع المجلس ظهر لنا ما كنا لا نتمناه من شخصيات في مجلس النواب حيث إن الاغلبيه فيه تغيب عن الجلسات وتغيب عن التصويت في أمور مفصليه وقد ظهر هذا جلياً خلال جلسات إقرار الموازنة العامة وقرارات رئاسة الوزراء بما يخص فاتورة الكهرباء والمحروقات وما يتبعها بخصوص رغيف الخبز وفاتورة المياه , وبدلاً من انشغال المجلس في صوغ القوانين ومتابعة ما يستجد من إحداث سواء كانت اقتصاديه أو سياسيه انشغل المجلس في نفسه وفي أعضاءه بداية في كشف الحضور والغياب والمهاترات التي لاتنم عن أشخاص يمثلون نواب ألامه ونهاية في إطلاق أعيرة ناريه في حرم المجلس ناهيك عن دوراً لبعض منهم في افتعال الفتن وإشعالها ثم يلوذ بالفرار بعيداً عن المحاسبة , ومع كل هذا سمح للسلطة التنفيذية بأستغلال الواضع الهزلي للمجلس وبسط يدها في اخذ القرارات والتعيينات دون حسيب أو رقيب , ثم بعد كل ماذكر يطل علينا بعض من المؤسسة البرلمانية ويقول سيتم ترتيب البيت الداخلي للمجلس وذلك عبر قرارات اتخذها بحق عدة أشخاص قد يكونوا هم الضحية بينما الجناة تختبئ ولا تحاسب , إننا من هذا المنبر الحر نتوجه إلى رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بحل هذا المجلس وإعادة الانتخابات في جو يسمح للجميع بالمشاركة من خلال قانون جديد يكون توافقياً مواكباً للمرحلة الحالية مبنياً على التعددية السياسية والفكرية والجغرافية والعبرة هنا ليس بالكم بل بالنوعية , حمى الله هذا الوطن قيادة وشعباً وجيشاً