ارتفاع نسبة التحصيل على آبار المياه بنسبة 103 %

المدينة نيوز - أعلن امين عام سلطة المياه المهندس توفيق الحباشنة ارتفاع نسب التحصيل المترتبة على الابار المرخصة بكافة مناطق المملكة خلال العامين السابقين 2011 و2012 بنسبة -101%و103%على التوالي

وبين المهندس ان سبب الزيادة عائد نتيجة خطة عمل متكاملة ركزت على تحسين وسائل الجباية وتحديث وتنظيم اجراءات سير العمل وبما يحقق مصلحة السلطة و المشتركين وذلك من اجل رفع التحصيلات وخفض البقايا للابار الخاصة والحكومية.

وقال الحباشنة ان وزارة المياه والري/ سلطة المياه كانت قد اتبعت عدد من الإجراءات التي مكنت الوزارة من تحصيل المستحقات على الابار الخاصة ومن ضمن الإجراءات المتبعة تشكيل لجنة خاصة لدراسة اعتراضات اصحاب الآبار وفتح المجال امام المعسرين من تصويب أوضاعهم بدفع جزء من المبلغ وتقسيط الباقي بموجب ضمانات مالية، كما شكلت لجان اخرى تقوم بالرقابة والتفتيش على الابار للتاكد من مدى الالتزام بشروط رخص الابار ومنها صفة الاستعمال .

وأكد الحباشنة على تأكيد السلطة ومن خلال إعلانات رسمية تصدر في الصحف اليومية، بدعوة أصحاب الآبار الخاصة مواطنين وشركات لتسوية أمور اشتراكاتهم، محذرة من قيامها باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في القوانين المعنية وخاصة قانون سلطة المياه رقم 18 والصادر للعام 1988 وتعديلاته وقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 للعام 1952.والدي ادى تطبيقه لتقدم ملموس في عملية التحصيل .

واكد الحباشنة ان مشكلة الوزارة مع الابار المخالفة تكمن في انتهاك هذه الآبار المخالفة مخزون الاردن الاستراتيجي من المياه الجوفية سيما وان نسبة الضخ الجائر منها يفوق (100%) فوق الحد الآمن وتعد المياه الجوفيه اهم مصدر مائي في الاردن يستخدم لإغراض الشرب.

وبين امين عام سلطة المياه ان مديونية الابار المخالفة في كافة مناطق المملكة بلغت حوالي 24مليون دينار منها 19،2مليون على شركات الجنوب الزراعية منظورة امام القضاء.

واضاف ان الوزارة قامت بمعالجة موضوع الآبار الجوفية المخالفة ولن تتهاون في ردع المخالفين وايقاف اعتدائهم باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لمعالجة قضية الآبار المخالفة حسب القوانين والانظمة .

واشار الى أنه أمام هذا التجاوز الواضح لكافة القوانين والأنظمة التي تنظم قطاع المياه وتضبطه قامت الوزارة بتعديل قانون سلطة المياه بحيث يكون لموظفي السلطة المفوضين صفة الضابطة العدلية حتى يكون هناك سند قانوني لأي اجراء تتخذه الوزارة يهدف لصيانة قطاع المياه...

وبين ان سلطة المياه كانت قد خاطبت الحكومة لإيجاد آلية تضمن تصويب أوضاع تلك الآبار، في

خطوة جدية حيال قضية وقف الهدر المائي من الأحواض الجوفية التي تعد أساسا للأمن المائي الأردني.

وطالب الحباشنة المعنيين التقيد بنظام مراقبة المياه الجوفية وقانون سلطة المياه حتى لا تضطر سلطة المياه الى اللجوء الى قانون تحصيل الأموال الأميرية والقضاء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وابلاغ السلطة عن عمليات حفر ابار غير مشروعة.