رئيس برلمان الكويت : الاردن عمقنا الاستراتيجي وجئنا لنقف الى جانبه
المدينة نيوز - اكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم ان "المملكة الاردنية الهاشمية تشكل عمقا استراتيجيا ليس لدولة الكويت فحسب بل لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي موضحا ان زيارته التي يبدأها اليوم السبت تأتي "للوقوف الى جانب اشقائنا الاردنيين قيادة وحكومة وشعبا في مواجهتهم لدورهم العربي الاصيل تجاه قضايا الامة".
وقال الغانم في حوار شامل هو الاول له منذ توليه رئاسة برلمان الكويت لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان علاقة بلاده مع الاردن التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني واخوه امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح جنى ثمارها المواطن الكويتي والاردني على مدى عقود خلت بشكل مباشر ،موضحا ان اصداء هذه العلاقة ونطاقها توسع ليشمل المناحي السياسية والاستثمارية والتجارية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها.
واوضح الغانم ان زيارته الى الاردن وهي اول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الحالي وتستمر ثلاثة ايام على رأس وفد برلماني رفيع المستوى "ليست بغريبة وهي استكمال لمسيرة العلاقات التاريخية" مؤكدا انه اراد من اختيار توقيت الزيارة ارسال رسالة للشعب الأردني الشقيق بأن الأردن لن تقف وحيدة أمام المأساة الإنسانية في سوريا، وبأن الكويت حكومة وشعباً تقف جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني في مساعدة أشقائنا السوريين الذين يعانون ويلات الحرب مما تسبب في كارثة إنسانية تعدت حدود سوريا وباتت تمس دول الجوار.
واضاف ان الأردن بلد معروف بكرمه وسخائه وهذه من صفات شعبه وحكومته وملكه ، وشخصياً أجد أن تجربة الأردن في هذا الشأن ليست بجديدة فهو كبلد تحمل أزمات دول الجوار وخصوصاً في مسألة اللاجئين من فلسطين و لبنان والعراق واليوم سوريا، فكانت المملكة الأردنية دوماً بيت من لا وطن له، وملاذ من لا أمن له، وأقل ما يمكن لنا أن نقدمه كدول عربية للأردن هو الوقوف بجانبه وتقديم كل الدعم للقيام بواجبه الإنساني تجاه هذه الكوارث المتكررة.
وشدد الغانم على ان بلاده والاردن يعيشان حالة من التشابه في خاصية هامة وهى وجود المشاركة الشعبية في الحكم عبر البرلمانات المنتخبة والحكومات المتغيرة باستمرار وهو ما ضمن للبلدين الاستقرار بمفهومه العام ،موضحا ان البلدين تمكنا من خلال الحكمة والأطر الديموقراطية والدستورية من الوصول إلى تفاهم شعبي يتجاوز الخلافات والمشاكل ويصب في مصلحة البلد ومستقبله ورفعة شأنه.
وبسؤال متعلق بارتدادات ما يسمى الربيع العربي على بلاده والاردن قال الغانم ان القيادة الحكيمة في كل من البلدين المتمثلة بجلالة الملك وسمو امير دولة الكويت وفي ضوء دساتير البلدين كانت ضامناً اساسيا لعدم الدخول في الانفاق المظلمة مشيرا الى ان القوى السياسية في الاردن والكويت كانت معيناً على تحقيق الاستقرار تجاه في المنطقة ومن الواضح أن السلطة في الكويت والأردن حافظت على الحدود المطلوبة للتغيير السلمي دون الولوج إلى مناطق خطرة تؤثر على الأمن والسلم المحلي.
وذكر ان دور البرلمانيين في كل من الاردن والكويت يبرز مع القوى السياسية بدعم كل التوجهات التي من شانها الحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال الممارسات السياسية السليمة المبنية على قواعد القانون والدستور وهذا ما شهدته الاردن والكويت اخيرا مبينا ان قلقه من بعض التيارات مرهون بمدى ابتعاد أجندة تلك التيارات عن الغايات غير الوطنية والتي لا تصب في صالح أمن البلد واستقراره، وباعتقادي أن الغالبية في الكويت يعلون المصلحة العامة على مصالح التيارات والأحزاب، دينية كانت أم غير ذلك.
وتحدث الغانم عن الاستثمارات الكويتية المتنامية في الاردن والتي بلغت اكثر من 8 مليارات دولار الى جانب ما يزيد على 3 آلاف مستثمر كويتي في بورصة الاسهم الاردنية وما يزيد على 1000 مستثمر كويتي فاعل في قطاع العقار الاردني موضحا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 270 مليون دولار عام 2011 على سبيل المثال، وهذه جميعها ثمار للدبلوماسية الرسمية والشعبية والاقتصادية بين البلدين والتي رعاها شخصياً سمو الأمير وجلالة الملك.
س7. كان لبعض التوجهات الدينية دور في تحريك الرأي العام العربي تجاه مجمل القضايا ، كيف تنظرون إلى ذلك وأثره على العمل السياسي ؟ ج7 . لسنا ضد أي توجه ديني يخدم الدين بشكل مجتمعي سلمي يستلهم المبادئ الحضارية للإسلام ، لكننا في ذات الوقت لا نؤيد دغدغة مشاعر الناس باستخدام شعارات دينية من أجل الوصول إلى مآرب سياسية وموقفنا من ذلك واضح .
وإجابة على سؤالك نقول نعم لكن كان لبعض تلك الجهات والتيارات تأثير واضح على مجريات الأحداث السياسية في بلدان عربية عديدة ، نتج عنها تأثير العمل السياسي بشكل أدى إلى توتر اجتماعي وسياسي كبير أفقد اللعبة السياسية استقرارها المطلوب بعد استبشار المواطن العربي بما يسمي الربيع العربي الذي بدأت شرارته في تونس الشقيقة . لكن ما نلاحظه اليوم وما نشاهده في الواقع لم يعد مقنعاً للمواطن العادي البسيط في مجمل بلدان الربيع العربي الذي يطمح للعيش بأمان وحرية .
س8 . هل أنتم قلقون من تمدد بعض التيارات في الخليج عموماً والكويت تحديداً ؟ وهل الولاء للحزب العابر للحدود يتعارض مع الولاء للوطن ؟ ج8. كما قلت سابقاً ، نحن ننظر لأي توجه أو حركة سياسية بمدى قدرتها على حل قضايا الوطن والمواطن وتطوير أسس المشاركة الفاعلة في إدارة البلد عبر القنوات الدستورية والقانونية ، نحن ضد الفوضى وضد الفساد ونقف على مسافة واحدة من الجميع ، أما مسألة القلق من بعض التيارات فإنه مشروط بمدى ابتعاد أجندة تلك التيارات عن الغايات غير الوطنية والتي لا تصب في صالح أمن البلد واستقراره، وباعتقادي أن الغالبية في الكويت يعلون المصلحة العامة على مصالح التيارات والأحزاب، دينية كانت أم غير ذلك.
س9. جرت الانتخابات الأخيرة في بلادكم وفقاً لنظام الصوت الواحد لكل ناخب ، ما أبرز مستخلصات تلك التجربة وما هى خصوصية الكويت مع هذه الطريقة من التصويت ؟ ج9. كما تعلمون أن مرسوم الصوت الواحد حين تم صدوره لاقى مقاطعة من معظم القوى السياسية ، ومعلوم أن النظام الانتخابي في الكويت مر بأربعة مراحل أو محطات اساسية ، الأولى كانت مع بداية العمل الدستوري عام 1962م وهو نظام الدوائر العشر والذي وضع بتوافق برلماني حكومي ، والثانية كانت بعد حل مجلس الأمة عام 1976م وهو نظام الدوائر الخمس وعشرين والذي صدر بمرسوم أميري وأجريت بموجبه انتخابات مجلس عام 1981م.
أما المحطة الثالثة فكانت في عام 2006 وجاءت بتوافق برلماني حكومي نتج عنه نظام الدوائر الخمس إلى أن دخلنا في المرحلة الرابعة الحالية والتي جاءت بمرسوم أميري في العام 2012 م وتعتمد بنظام صوت واحد لكل ناخب.
ورغم أننا بكل تأكيد نسعى لأن يأخذ إنشاء أي نظام انتخابي حقه من النقاش والمداولة تحت قبة البرلمان وبتعاون بين السلطتين ، إلا أنه من الضروري ألا نغفل أن كافة هذه التعديلات على النظم الانتخابية أتت مواكبة للدستور، وهو أمر يدعونا للفخر ككويتيين خصوصاً حكم المحكمة الدستورية الأخير والذي أكد على دستورية تعديل الدوائر الأخير، وهي في حقيقة الأمر نقطة مضيئة في مسيرتنا الديموقراطية في الكويت، وهو أن تبسط المحكمة الدستورية سلطتها على قرارات الأمير، وأن يقبل سموه بحكمها أي كان، فهذا ينم عن تطور ووعي سياسي عال للمجتمع في الكويت.
س10. هل برأيك تراجع الاهتمام الحكومي بدور المرأة السياسي ، وتمكينها على مستوى الدول العربية بسبب الإنشغال بانعكاسات القضايا الراهنة ؟ ج10 . موضوع المرأة يجب أن لا يقف عند بوابة السياسة والعمل السياسي ، فهو موضوع مجتمعي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أوضاعها – أقصد المرأة العربية – من زوايا عده وفقاً لأنماط المجتمعات العربية الموجودة في دولها ، فظروف المرأة المصرية تختلف عن مثيلتها السعودية او الأردنية أو الكويتية وغيرها، لكن إجمالاً نستطيع أن نقول بأن الاهتمام الحكومي العربي بالمرأة العربية وشؤونها لا يزال دون الطموح الذي نريد ، فالمرأة جزء اساسي في المجتمع وشريك في التنمية والتطوير ويجب أن يكون الاهتمام بها مؤسساً على هذه القاعدة وأن تكون المرأة جزء من رسم سياسات تنمية المرأة بدلاً من أن تكون المتلقي لهذه السياسات، فهي شريكة في اتخاذ القرار وليست مستقبلة له فقط.
س11 . ساهمت عدة دول عربية فاعلة في الوقوف إلى جانب مصر ، في كل مراحل التحول السياسي فيها ، كيف تنظرون لموقف بلادكم تجاه مصر ؟ ج11. مصر هى قلب الوطن العربي النابض ، فإن تطورت مصر لمسنا ذلك في سائر البلدان العربية، وإن تراجعت مصر، لمسنا تراجعا في محيطها العربي وذلك على كافة الأصعدة الثقافية والاقتصادية والسياسية. إن من واجبنا اليوم أن نحترم إرادة الشعب المصري في التغيير الذي يريد، وأن نحترم حق المصريين في تحديد مصيرهم دون تدخل بل من خلال الدعم والمؤازرة، ولعل موقف حكومة الكويت يأتي منسجماً مع التاريخ الطويل للعلاقة التي تجمعنا بأشقائنا المصريين ووقوف الشعبين والدولتين جنباً إلى جنب في مختلف الظروف، وموقف بلادنا الرسمي يأتي متوائما مع متطلبات تاريخ العلاقة وأسسه ويعكس الموقف الشعبي الذي بلا شك يرى في مصر الدولة الداعمة للكويت منذ بداية استقلالها .
س12 . دعت الكويت أكثر من مره المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته تجاه سوريا . ما مدى تقييمكم لمواقف الدول العربية من جهة ومواقف الدول الكبرى من جهة ثانية تجاه هذه الأزمة المستمرة ؟ ج12 . كما أسلفت، فإن الوضع في سوريا يشكل كارثة إنسانية بكافة المقاييس، ونحن في الكويت نساند كافة الجهود العربية والدولية التي تصب في صالح رغبة الشعب السوري وتطلعاته للعيش بكرامة وحرية دون قتل وهدم، إن الموقف الدولي ممثلاً بالدول الكبرى غير مشجع ونتمنى أن يتغير مساره تجاه تأسيس مرحلة جديدة يسودها السلم الاجتماعي، فالأزمة السورية طالت في الزمن والكلفة الإنسانية ونتمنى ان يأتي اليوم لتستقر الأمور ويأمن المواطن السوري على نفسه وتحفظ كرامته .
س13 . يتحمل الأردن أعباء كثيرة تجاه استضافه اللاجئين السوريين ، كيف تنظرون إلى هذا الموقف ؟ ج13 .الأردن بلد معروف بكرمه وسخائه وهذه من صفات شعبه وحكومته وملكه، وشخصياً أجد أن تجربة الأردن في هذا الشأن ليست بجديدة فهو كبلد تحمل أزمات دول الجوار وخصوصاً في مسألة اللاجئين من فلسطين و لبنان والعراق واليوم سوريا، فكانت المملكة الأردنية دوماً بيت من لا وطن له، وملاذ من لا أمن له، وأقل ما يمكن لنا أن نقدمه كدول عربية للأردن هو الوقوف بجانبه وتقديم كل الدعم للقيام بواجبه الإنساني تجاه هذه الكوارث المتكررة، وإن كان قدر الأردن أن يكون هو الحضن الذي ترتمي فيه الشعوب النازحة، فمن واجبنا أن نساندها وندعمها بكل قوة انطلاقاً من واجبنا الإنساني تجاه الشعب السوري ومن دورنا كدول عربية يفترض فينا التماسك والتآزر.
س14. تنعقد في بلادكم خلال العام الحالي القمة العربية - الأفريقية ، ولعل التقارب مع افريقيا يتطلب جهوداً كبيرة، هل ستسعى الكويت لإتاحة هذا التقارب ؟ ج14. استضافة الكويت للقمة العربية الأفريقية من شأنه أن يمد جسور بين العرب والقارة الأفريقية، ولا احتاج هنا إلى التدليل على الجهد الكويتي المنفرد في دعم العديد من الدول الأفريقية عبر المشاريع التي يشرف عليها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهى مشاريع تتكلف مليارات الدنانير، ومعلوم بأن القارة الأفريقية فيها من الملفات العديدة التي تدخل في عمق الاهتمامات الاستراتيجية العربية كالأمن المشترك والاقتصاد والتنمية وهذه العناوين لا تتطور من دون علاقات سياسية متينة ، وتعتبر استضافة دولة الكويت لهذه القمة التي ستنعقد في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 ترجمة للاهتمام الكويتي بالعلاقات العربية الأفريقية .
( بترا )
