" الوحدة " : هذا ما يعاني منه الأردن !! - صور
المدينة نيوز:- أصدر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني بيانا ، الخميس ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :
بدعوة من حزب الوحدة الشعبية وبمشاركة قوى سياسية ونقابية وشعبية عقد في مقر الحزب ملتقى شعبي تحت شعار " معاً لإسقاط النهج السياسي والاقتصادي ورحيل الحكومة " وافتتح الملتقى الدكتور موسى العزب عضو المكتب السياسي للحزب مرحباً بالحضور والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الأردن وفلسطين والأمة العربية، واشار الى أننا نعيش الآن حالة شعبية تتسم برفض شديد لسياسات واجراءات الحكومة والظروف باتت مهيأة لانطلاق حملة احتجاج واسعة نحو اسقاط النهج السياسي والاقتصادي ورحيل الحكومة ومن هنا جاءت مبادرة حزبنا لهذا الملتقى الشعبي.
وقدم كل من الدكتور سعيد ذياب الأمين العام للحزب، و الاستاذ عمر قراقيش، والدكتور رياض النوايسة مداخلات رئيسية في بداية الملتقى شكلت أرضية للحوار.
مداخلة الدكتور سعيد ذياب في الملتقى عكست رؤية وموقف الحزب حيال السياسات الحكومية وماهو مطلوب على الصعيد الشعبي لمواجهة هذه السياسات وتضمنت التالي:
نلتقي اليوم تحت شعار " معاً لإسقاط النهج السياسي والاقتصادي ورحيل الحكومة " لكن السؤال الهام الذي يبرز في الحال هو لماذا هذا الشعار وما الهدف منه؟
لقد انشغلت الحكومة وعلى مدار عام كامل، بمهمتين اثنتين لا ثالث لهما؛
تمثلت المهمة الأولى، بقيادة الردة عن عملية الإصلاح بشكل منظم وممنهج، تمثلت خطواتها الأولى بالسعي لاحتواء الحراك واعتقال العديد من رموزه والتضييق على الحريات العامة.
لقد كللت الحكومة توجهها من خلال تمسكها بقانون الانتخاب سيء الصيت (قانون الصوت الواحد المجزوء) وأصرت على إجراء الانتخابات على أساسه، غير عابئة بحجم الرفض الشعبي الواسع لتلك الخطوة غير الديمقراطية، ورغبة الناس أن تكون الانتخابات نقطة انطلاق حقيقية للإصلاح بقوة بدلاً من أن تكون انعطافة حادة في المسيرة الإصلاحية كما خططت لها الحكومة.
المهمة الثانية، تمثلت باعتمادها سياسة (الجباية) من أجل حل مشكلة العجز في الموازنة، لقد اعتمدت سياسة أحادية بعيدة كل البعد عن الواقع، كان همها تحصيل المال ومن أي مكان، وتمثل ذلك:
أ_ سياسة رفع الدعم عن السلع: بدأت تلك السياسة بالمحروقات في تشرين الماضي، ثم تتابعت تلك السياسة إلى الكهرباء وها هي اليوم تستعد لرفع الدعم عن رغيف الخبز وما يمثل رغيف الخبز بالنسبة لنا.
ب_ زيادة الضريبة سواء كانت من خلال رسوم جمركية على الملابس الأجنبية _ الخلويات _ ومشاريع أخرى قيد التنفيذ... إلخ.
وتابع الدكتور سعيد لقد فاقم المشكلة النظرة الأحادية للحكومة، بحيث أنها حصرت خياراتها باتجاه الواحد (الجباية):
_ لم تفكر بفتح ملفات الفساد الكبيرة والمثيرة
_ لم تسارع في إعادة النظر بالسياسة الضريبية
_ لم تسعى إلى ضبط الإنفاق
_ لم تفكر بإعادة النظر بالإعفاءات الجمركية والضريبية
_ لم تحاول رسم سياسة مستقبلية تؤسس لبناء اقتصاد منتج معتمد على ذاته
_ لم تحاول بناء ثقافة إنتاجية على حساب الثقافة الاستهلاكية المظهرية السائدة
.. باختصار السياسة الحصيفة كانت تقتضي حزمة متكاملة من الخطوات بما يمكّن الناس من قبول أو تحمّل تبعات هذه القرارات.
واستدرك بالقول لكنها تمادت في سياستها غير عابئة بردود الفعل، مستفيدة من عوامل عدة:
1_ تراجع الحراك الشعبي
2_ مجلس نواب لا يعي دوره ومسؤوليته أو ضعيف نجحت الحكومة بالتأثير عليه وتوجيه سياساته بسبب الارتباط والتداخل في المصالح بينهما
3_ غياب دور الإعلام الناقد لهذه السياسات
4_ عجز القوى السياسية عن القيام بمسؤوليتها في الدفاع عن مصالح الفقراء التي يتم تهديدها من قبل قوى رأس المال.
وأضاف الدكتور سعيد إن نتائج هذه السياسة الاقتصادية وآثارها تتبدى أمامنا بشكل واضح بالفقر واتساع مساحته ودائرته بشتى أنواعه ومستوياته (الفقر المادي المطلق والنسبي، والفقر المعنوي)، وارتفاع نسبة البطالة التي تصل حسب الأرقام الرسمية إلى 14.5% من حجم القوة العاملة.
وختم الدكتور سعيد بالقول إن هذه النتائج الاقتصادية قادت وتقود إلى ظواهر اجتماعية خطيرة ويمكننا الإشارة إلى البعض منها:
_ اتساع دائرة المخدرات وارتباط هذه الظاهرة مع البطالة
_ والشيء الذي لا يجوز تجاوزه اتساع العنف المجتمعي الذي تجاوز حدود غير مسبوقة ليشمل مؤسسات التعليم والمؤسسة التشريعية
_ وعلينا الإشارة إلى ارتفاع نسبة الجريمة والعنف والتفكك الأسري وهي ظواهر تجد أسبابها بقوة داخل (الفقر والبطالة)
_ إن ارتفاع نسبة العنوسة في الأردن مؤشر خطير له انعكاسات اجتماعية كبيرة فالأردن يعتبر سادس دولة عربية في تلك الظاهرة، والتي تعود أسبابها إلى ارتفاع أجور السكن، وصعوبة الحصول على فرص عمل، وعدا عن تدني مستوى الراتب
_ إن النظرة القاصرة في معالجة قضايا الوطن، وعدم إيلاء الحكومة الاهتمام لهذه الظواهر الخطيرة وانشدادها لموضوع الجباية، وافتقارها لرؤية شاملة تبدأ بالإصلاح السياسي ولا تنتهي بالاقتصادي فقط، يعني كل هذا عدم قدرتها وفشلها في قيادة البلاد، الأمر الذي يجعل من مطلب رحيلها وإسقاط النهج الاقتصادي والسياسي والإتيان بحكومة قادرة على النهوض بالمهمات الوطنية شعار يكتسب إلحاحيته وأهميته.
إن على هذا الحضور الشعبي الكريم، أن يضع هذه الصورة أمامه من أجل العمل سوياً لخدمة أردننا وبناءه وطنياً وديمقراطياً.
الاستاذ عمر قراقيش، رئيس نادي شباب مخيم النصر، تقدم ببعض المقترحات تمثلت بـ: أولاً: إقالة الحكومة الحالية. ثانيا: حل مجلسي النواب والأعيان. ثالثا: تشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات اجتماعية ووطنية. رابعاً: اصدار قانون انتخاب وفق نظام التمثيل النسبي الذي يعتمد على قوائم حزبية تحت اشراف قضائي. خامساً: الاصلاح المالي والحكومي يتطلب اقرار البرلمان للموازنة العامة للدولة والرقابة على كافة المؤسسات العامة والأمنية. سادساً: الغاء كافة القرارات التي اقرتها الحكومة وخصوصا المتعلق منها برفع الاسعار. سابعاً: وضع خطة وطنية لاسترداد ملكية الدولة للشركات والمؤسسات والأراضي التي تم بيعها دون قانون دستوري. ثامناً: الغاء قانون الضريبة الحالي ومعالجة مشكلة التهرب الضريبي وتطبيقه بصورة تصاعدية.
وختم قراقيش مداخلته قائلا: أن حكومة تحافظ على معاهدات مخزية وتدعم المشاريع الاستعمارية لا تمثل أردنيا واحداً، وإقالتها مطلب عادل لكل أبناء الوطن.
الدكتور رياض النوايسة اشار بداية وتحت الشعار المطروح أننا كافراد عرب وبحكم التاريخ والواقع مواطنون وأصحاب أرض ولنا حق السيادة والقرار. وأن هذا المجموع التاريخي يشكل شعباً وفقاً للمعايير الدولية التي لم يكن لنا، كعرب، شأن في وضعها. نحن لسنا شرق أوسط جديد ولا قديم، ولسنا إمارة اسلامية فضفاضة.
واستدرك النوايسة متسائلا: هل نحن من اختار النظام السياسي الذي يحكم المنطقة؟ هل الحكومة تمثل السلطة الحقيقية؟ وأجاب "قطعاً لا".
وختم النوايسة قائلا: ان هذا النظام الحالكم ليس لديه مشروعاً وطنياً على الاطلاق، ناهيك عن المشروع القومي الذي قام – هذا النظام – بالأساس على نقيضه. الأساس هو الذهاب لتحديد مشروع وطني يتبناه الشرفاء في هذه الأمة.
وقدم المهندس عزام الصمادي، رئيس النقابات العمالية المستقلة، مداخلة حول النقابات العمالية قال فيها: أن هنالك سياسة ممنهجة، منذ أربعة عقود لتغييب الحركة العمالية ودورها، كان أهم نتائج هذه السياسة ما يلي:
اولا: تشوه في دور النقابات العمالية
ثانياً: غياب كامل لمفهوم الحوار الاجتماعي
ثالثاً: تغييب كامل لدور وزارة العمل
وتقدم الحضور المشاركين في الملتقى بالمقترحات التالية:
1_ عقد مؤتمر شعبي لمواجهة السياسات الحكومية وايجاد برنامج وطني بديل.
2_ بلورة رأي عام شعبي ضاغط في مواجهة هذه السياسات والعمل على اسقاطها.
3_ صياغة مذكرة شعبية يتم جمع التواقيع عليها لرفض السياسات الحكومية.
4_ بلورة اطار شعبي يحمل مهمة التصدي للسياسات الحكومية وتحريك الشارع.
وقد تم تشكيل لجنة متابعة منبثقة عن الملتقى تتشكل من:
_ د.هاشم أبو حسان _ د.رياض النوايسة _ د.أحمد العرموطي _ د. أحمد القادري _ الاستاذ محمد البشير _ الاستاذ فهمي الكتوت _ م. عزام الصمادي _ الاستاذ عمر قراقيش _ م. عبد العزيز الهنداوي _ عبد المجيد دنديس.
ومهمة هذه اللجنة وضع الالية والبرنامج للتحرك الشعبي في مواجهة السياسات الحكومية.
صور :
