من يحاسب الادارات العليا اذا فشلت؟؟؟
بين الحين والاخر نسمع بان الشركة الفلانية نتائجها خاسرة وتذهب الادارة العليا وياتي باخرى وقد يتكرر المشهد نفسه والنتيجة ضياع اموال المساهمين وخاصة الصغار منهم ومن اهم اسباب فشل الشركة في تحقيق ارباح هو الادارة العليا وعلى رأسها المدير العام واقصى ما يتم الطلب منه هو الاستقالة وعفا الله عما سلف وقد تقام له حفلة خوفا على احساسه وعدم جرح شعوره والاغرب من ذلك وبالرغم من فشله قد يجد فرصة اخرى في مكان اخر وقد يتضاعف راتبه وتبدأ تجربة اخرى له اما ان تكون نتيجتها كما في السابق او انه تعلم من بعض اخطائه لانه يعتبر الشركات حقل تجارب واموال المساهمين سائبة مع العلم انه كان يتقاضى رواتبا خيالية ليس لكفاءته بل لانه محسوب على فلان او ابن فلان ويحق له ما لايحق لغيره ، وفي هذا المقال لا ابحث عن مصير هذا المدير بل اريد ان اسلط الضوء على ضحايا فشله من الموظفين فتبتعد الانظار عن السبب الحقيقي وتبدأ عملية الانتقام منهم فيطلب منهم تقديم الاستقالة فورا وآخر يتم التنغيص عليه ليجبر على الاستقالة ومنهم من يتم تهميشه ومنهم لا يغفر له خطأ حتى لو كان صغيرا جدا كتأخره عن الدوام دقيقة وبعض منها عن بداية الدوام وغيرها من اتفه الاسباب ليتم توجيه الانذار تلو الاخر ليفصل من عمله وهذا السيناريو لاحظناه في كثير من الشركات المساهمة العامة ومنهم من تلفق لهم التهم لمجرد انه فكر بان يرفع قضية للمطالبة بحقوقه التي اقرها قانون العمل والادارة الجديدة تتناسى بان هذا الموظف المسكين كان يعمل باوامر الادارة السابقة ولكنه ضحية سهلة بالنسبة لها ولا يتم محاسبة الادارات العليا على تصرفاتها بل وحتى المدير العام السابق رغم فشله او ضعف و سوء ادارته لايوجه له اي سؤال بل يخرج خروج الابطال وهنا اوجه السؤال لوزارة الصناعة او اي جهة رسمية لماذا لايجلب المدير العام السابق الى القضاء ولماذا لايتم التحقيق معه فان ثبت انه من اسباب الخسائر فيجب ان يعاقب واذا لم يثبت ذلك فله كل الاحترام والتقدير لان من يتقاضى الالاف من الدنانير عليه ان يتحمل المسؤولية .
اعلم جيدا بان هذا الكلام تكرهه الادارات العليا وكأنه خط احمر لايجوز التحدث به لكن اموال المساهمين اراها اشد احمرارا منه الصغار منهم قبل الكبار بل وحتى رئيس المجلس يجب ان يحاسب على سوء اختياره للمدير العام وعليه ان يكون امينا ومحافظا على اموال غيره قبل امواله ويجب ان تتغير القوانين بان يتم تحديد راتب معقول جدا للمدير العام في السنة الاولى من عمله بحيث لايشكل خطرا على اموال المساهمين وحسب النتيجة يتم الاتفاق على الراتب للسنة الاخرى بشرط ان تكون التقارير والاجراءات صحيحة اما ان يبقى الوضع على ما هو عليه فالامر في غاية الخطورة لان حقوق الناس واموالهم لايجوز التهاون بها وليحسب المدير العام الف مرة قبل الخوض في هذه التجربة ولايسمح له ان يتعلم بها فان كان من جيبه فليس لاحد علاقة به اما من جيوب الاخرين فالامر غير مسموح به ابدا .
