حول اقتصاديات النصف الأول من السنة

مع أن دائرة الإحصاءات العامة أعطت قطاع الصناعات الاستخراجية (فوسفات + بوتاس) أعلى رقم في النمو خلال الربع الثاني من هذه السنة ، إلا أن ارقام النصف الأول من السنة تدل على حدوث نمو سالب بهذا القطاع بمعدل 4ر6% بالأسعار الجارية أو 1ر5% بالأسعار الثابتة عما كان عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.

بالنظر لما نعرفه من تراجع قطاع التعدين سواء من حيث كميات الإنتاج أو الأسعار العالمية الهابطة فإن هذه النتيجة السلبية أكثر إقناعاً من مقولة النمو الإيجابي بنسبة تزيد عن 12% أي أعلى نسبة نمو بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني كما تقول الدائرة.

يذكر أن قطاع التعدين (بوتاس وفوسفات) الذي كنا نحب أن نصفه بأنه بترول الأردن ، ما زال متخلفاً ، ولا يزيد إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي عن 6ر2% ، 4ر1% في الربع الثاني وهو بالتأكيد بحاجة للمراجعة لإعادته إلى سكة النمو.

من ناحية أخرى تدل الإحصاءات على أن قيمة خدمات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ، محسوبة على أساس الرواتب ، بلغت خلال النصف الاول من السنة 2300 مليون دينار ، أي بارتفاع نسبته 6ر7% عما كانت عليه في النصف الأول من العام الماضي. وإذا استبعدنا التضخم، فإن التحسن الحقيقي في دخول موظفي الدولة لا يزيد عن 5ر1%. وإذا صح ذلك فإن معناه أن رواتب الدولة سبقت التضخم بنسبة 5ر1% ، وهي نسبة متواضعة ولكنها معقولة من حيث أنها تحافظ على مستوى المعيشة وتحميه من التآكل بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.

تدل الأرقام على ان الاقتصاد الأردني اقتصاد خـدمات في المقام الأول ، فهي تشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي ، وقد ارتفعت حصتها بالتدريج لأنها تنمو بأسرع من نمو القطاعات الملموسة (زراعة ، صناعة ، مياه ، كهرباء ، انشاءات).

أما فيما يتعلق بصافي الرسوم والضرائب على السلع والخدمات فقد زادت بنسبة 8% بالأسعار الجارية ، او 3% بالأسعار الثابتة ، وهي تقريباً نفس نسبة النمو الاقتصادي العام ، مما تستطيع معه حكومة الدكتور عبد الله النسور ان تنفي تهمة المبالغة في فرض الضرائب ورفع الأسعار!.

يذكر أن معدل التضخم الذي حسب عليه المخفـّض خلال الفترة موضوع البحث هو 6ر6% وهي نسبة مقاربة للتضخم محسوباً على أساس أسعار المستهلك.

( الرأي 6-10-2013 )