شهادة الملك.. هل تطوّر القطاع العام أم تأخّر.. منْ المسؤول؟!

تأتي شهادة الملك الناقدة لأداء القطاع العام والتي أشار فيها صراحة إلى أن الإدارة الأردنية شهدت تراجعاً في الأداء وترهّلاً غير مقبول في الآونة الأخيرة، على الرغم مما كانت تتميز من مكانة رائدة، تأتي هذه الشهادة متزامنة مع الحفل الذي أقامه مركز الملك عبدالله الثاني للتميز لتكريم المؤسسات الفائزة بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية..

ويبدو أن سيد البلاد شعر بعمق المشكلات التي يعاني منها القطاع العام، والتي أدّت إلى تراجع حقيقي ملموس في أدائه، نتيجة المعالجات التي لم تكن ناجعة من قبل الحكومات الأربع السابقة خلال السنتين الفائتتين، واللتين شهد فيها القطاع العام بمعظم مؤسساته انتفاضة غير مسبوقة عبر مسيرة القطاع العام الأردني والأدارة العامة الأردنية، مما أدّى بالفعل إلى إخلال بهذه المسيرة، وإعاقة لوتيرة العمل، وتراجع المنجز، وتعطيل لمصالح المواطنين، في الوقت الذي يشدّد فيه الملك على أن هدف الدولة الأساسي هو خدمة المواطن، مما يتطلب السعي المستمر للتطوير ورفع كفاءة ونوعية الخدمات المقدّمة له، وأن الموظف العام موجود لهذه الغاية..

وإذْ يؤكّد الملك على أهمية أن تكون ثقافة التميّز نهجاً وسلوكاً لموظفي القطاع العام وأن يعمل الجميع على تطوير الأداء في جميع مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة المواطنين، نجد أن الرؤية التي تبنّتها الحكومات، والممارسة العملية التي اتّبعتها في هذا الصعيد لم تصب في تحقيق هذه الغاية، بل على العكس، أدّت إلى خلق حالة من الضجر والرفض لدى موظفي القطاع العام، وفي حالات كثيرة أدت إلى استعداء الموظف العام، وخلق حواجز فولاذية بينه وبين الدولة، وهي حالة من أخطر ما تكون على كيان الإدارة العامة والقطاع العام حاضراً ومستقبلاً..!!

مسؤولو الحكومة المعنيون، باتوا الآن بعد حديث الملك على المحكّ، ولن يكون بوسع مركز الملك عبدالله للتميز مهما فعل ومهما قدّم من أفكار إنقاذ الإدارة العامة، وإعادة القطاع العام إلى سابق عهده الميمون ما لم تنطلق الحكومات من فكر إداري عصري متطور، نابع من عقلية مرنة تحاكي الموظف العام كما لو كانت تُحاكي موظف القطاع الخاص، وتبْني نموذجاً لممارسة عملية حقيقية في نظرتها للموظف العام على أساس أنه شريك في التنمية وإحداث التطوّر المنشود وليس على أنه تابع ومنفّذ وخانع لصناع القرار، ولا يمكن بحال أن نصل إلى هذا النموذج إذا كانت ممارسات بعض المسؤولين وأفكارهم أحاديّة، وتنم عن احتكار للصوابية، واغترار بفكر إداري هزيل، إذا استمرّ أصحابه في مواقع صناعة القرار، فسيؤدي إلى إفساد القطاع العام وتلويث الإدارة العامة، ويؤدي بالتالي إلى تدمير منجزات كبيرة بناها مسؤولون كبار ورعتها قيادة هذا البلد..

كل الأمل أن يلتقط دولة رئيس الوزراء الحالي، والرئيس/الرؤساء الذين سَيَلُونه إشارة الملك التي جاءت في وقتها المناسب.. وأن يلتفتوا قليلاً إلى أداء الإدارة العامة والموظف العام في الدولة، وأن يراجعوا أسباب ما وصفه الملك بالتراجع في أداء القطاع العام، فما الذي جرى، ولماذا تراجع القطاع العام بدل أن يتطوّر على الرغم من تخصيص وزارة لتطويره..!!!؟؟

سؤآل يحتاج إلى إجابة عاجلة.. إذا كان ثمّة إجابة لدى أس مسؤول..!! إلاّ إذا كان البعض على قناعة أن القطاع العام قد تطور ولم يتأخر مخالفاً بذلك رأي الملك