الأردن : المراهقات يشكلن 23% من النساء

المدينة نيوز:- أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بياناً ، الأحد ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

أكثر من 25 منظمة دولية رائدة في مجال العمل مع الفتيات تدعمهن وتحمي حقوقهن ، سخرت خبراتها الطويلة والغنية بالمعرفة والمعلومات والإحصاءات ، ووضعت إعلاناً للفتيات لأخذه بعين الإعتبار بأجندة التنمية لما بعد عام 2015 موجه للفتيات وللعالم أجمع ، على إعتبار أنه قد حان الوقت للعمل من أجل إحداث تغيير حقيقي في حياة الفتيات خاصة المراهقات منهن ، وكون ذلك لا يشكل قضية بعينها بقدر ما يعتبر مفتاحاً لوأد الفقر من جذوره الذي يعشن مآسيه وحلاً نهائياً يتماشى مع التنمية المستدامة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء "تضامن" الى أن تلك المنظمات صاغت الإعلان بعد أن إستمعت الى آراء أكثر من 508 فتيات في سن المراهقة يعشن في فقر مدقع بأكثر من 14 دولة في أربع قارات ، وسئلن عن حاجاتهن الملحة لتكون لديهن الفرصة لتحقيق طموحاتهن وتعزيز إمكانياتهن ومساهماتهن.

وقد أكدت الفتيات على عدد من المبادئ التوجيهية التي من شأنها التعبير عن آرائهن وطموحاتهن بشكل أفضل ، ومنها التخطيط والتصميم لأجلهن وبمشاركتهن للبرامج والخدمات وتنفيذها وبناء علاقات إجتماعية معهن لضمان أن تكون أصواتهن مسموعة للجهات ذات العلاقة والهيئات والمؤسسات ذات التأثير وصانعة القرار.

كما لفتن الى ضرورة أخذهن بالحسبان والنظر اليهن كشريحة هامة من شرائح المجتمع ، من خلال جمع وتبويب وتحليل البيانات حسب العمر والجنس ، وإستخدام ذلك لتحسين البرامج والخدمات وتتبع النتائج والتقدم المحرز للتأثير على السياسات العامة والإستراتيجيات المتعلقة بهن ، وأن تجمع تلك البيانات خمس سنوات عمرية ويقترحن أن تكون (10-14 عاماً) ومن (15-19 عاماً) لضمان أن تشملهن جميعهن.

وتضيف "تضامن" بأن الفتيات أشرن الى أهمية تخصيص مبالغ مالية في الميزانيات العامة للدول لهن تتناسب وإحتياجاتهن ومتطلباتهن ، وإعتبرن أن تخصيص مبالغ عادلة ومعقولة لذلك سيعود بالفائدة عليهن وعلى مستوى معيشتهن بشكل خاص وعلى مجتمعاتهن المحلية ودولهن بشكل عام.

وقد أكدت الفتيات على ضرورة التركيز وبوقت مبكر على المراهقات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (10-19 عاماً) وقبل أن يواجهن التغيرات الجسدية والعاطفية والإجتماعية المرتبطة بسن البلوغ لوحدهن ، على إعتبار أن السياسات والبرامج الموجهة لهذه الفئة العمرية هي مؤشر صحي وعملي ستضمن بالتأكيد الإنتقال الآمن لهن لمرحلة البلوغ التي لا يمكن لأحد تجاهلها أو إغفالها أو حتى وقفها.

وعبرت الفتيات عن قلقهن من خطر نسيانهن لأنهن فقيرات أو يسكن بأماكن نائية أو كونهن صامتات ، فلا بد من التركيز على الفتيات المراهقات الأكثر تهميشاً في المجتمع ، والفتيات أثناء النزاعات والصراعات المسلحة وفي حالات الكوارث والطوارئ ، خاصة وأن الوصول اليهن وتقديم المساعدة لهن قد يساهم بحل تلك النزاعات أو إنهاء الأزمات ، وإن إشراكهن منذ البداية في السياسات العامة والبرامج ضمانة كافية لتبديد مخاوفهن وعدم إغفالهن.

وتؤكد "تضامن" على مبدأ آخر أشار اليه الإعلان يتعلق بأهمية معالجة العادات والتقاليد التمييزية والمسيئة للنساء بشكل عام والفتيات المراهقات بشكل خاص ، تلك العادات التي عادة ما تحد من قدرات الفتيات وتقيد حرياتهن ، من خلال العمل على تخلي المجتمع عنها وحشد التأييد لذلك داخل المجتمعات المحلية والأسر وإشراك الرجال بأي أنشطة تتعلق بهذا الخصوص.

وأفادت الفتيات بضرورة أن تكون التشريعات عادلة وتحميهن وتدافع عنهن وتحترم إنسانيتهن ، وذلك من خلال سن التشريعات و / أو إجراء التعديلات على النصوص التمييزية ، وتطبيقها بقوة القانون ، وما يتصل بذلك من ضمان قدرتهن للوصول الى العدالة وإزالة كافة المعيقات التي تحول دون إستخدامهن للوسائل القانونية والتي عادة ما تدفع الكثيرات منهن الى الإحجام عن إستخدام حقوقهن القانونية.

وأشار الإعلان الى الأهداف الرئيسية والفرعية التي عبرت عنها الفتيات من أجل حياة ومستقبل أفضل لهن ، وهي التعليم والصحة والأمان الشخصي والحماية الإقتصادية والمواطنة الكاملة.

ومن جهة أخرى تشير "تضامن" الى أن الفتيات الأردنيات من الفئة العمرية (10-19 عاماً) حسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2012 وصل الى 711105 فتاة وهو يشكل ما نسبته 23% من مجمل عدد الإناث في الأردن والبالغ عددهن 3095000 نسمة ، كما أن نسبة الفتيات من نفس الفئة العمرية لمجمل سكان المملكة ذكوراً وإناثاً هي 11%.

وتدعو "تضامن" الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى زيادة الإهتمام بالفتيات الأردنيات وحمايتهن من العنف بكافة أشكاله ومن التمييز والتهميش ، والى الإستماع الى آرائهن وإشراكهن في صياغة أية برامج أو سياسات تتعلق بهن من النواحي التعليمية والصحية والإجتماعية والإقتصادية ، كما تدعو الى حشد الطاقات والجهود للقضاء على العادات المسيئة كالزواج المبكر ، وإلغاء النصوص القانونية التمييزية. كما تدعو الأسر الى إعطاء المزيد من العناية لهن وتوجيههن صحياً ونفسياً وتعليمياً ومعاملتهن كباقي أفراد الأسرة من الذكور بجو من عدم التمييز والحرمان.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

20/10/2013