النسـور : مؤتمـر لإعـلان الميثـاق الوطني للنزاهة برعاية الملك قريبا
المدينة نيوز - قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى المملكة العربية السعودية كانت مهمة مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين والقيادتين الاردنية والسعودية.
واضاف خلال لقائه ظهرالثلاثاء رؤساء تحرير الصحف اليومية وعددا من الكتاب السياسيين والاقتصاديين في مبنى رئاسة الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان سياسة المملكة الاردنية تجاه ما يجري في سوريا واضحة وجلية مؤكدا ان الاردن لم يغير سياسته فهي سياسة واحدة وهي موقف الجامعة العربية ، بحسب الدستور .
وفي حديثه في الشأن الداخلي قال د. النسور ان مجلس النواب الاردني يبدأ عامه الثاني في وجود نظام داخلي تم اقراره مؤخرا متمنيا ان يساهم ذلك في اثراء العمل النيابي، مشيرا الى رغبة الحكومة ببدء حوار وطني ونقاش حول قانون الانتخابات.
وأعلن الدكتور النسور عن مؤتمر وطني سيعقد قريبا - متوقعا ان يكون بعد افتتاح الدورة الثانية للبرلمان - وبرعاية جلالة الملك لاطلاق ميثاق وطني للنزاهة بعد ان انهت اللجنة الملكية التي يرأسها رئيس الوزراء اعمالها مؤخرا وسيدعى له رموز الرأي العام والعديد من الجهات والمؤسسات بما يتناسب وهذا الانجاز الوطني الهام.
وفي حديثه حول القضايا والملفات الاقتصادية اكد النسور ان الحكومة لن تتقدم بقانون ضريبة يحبط التنمية الاقتصادية في البلاد مشيرا في الوقت ذاته الى ان هناك تهربا ضريبيا والاسوأ منه « عدم الاخضاع الضريبي « لجهات كثيرة حيث ان نسبة غير الخاضعين للضريبة في البلاد تصل نحو 98%.
وقال ان الحكومة تدعم الخبز بنحو ربع مليار دينار تشكل خسارة كبيرة على الاقتصاد الوطني خاصة وان هذا الدعم لا يصل الى مستحقيه، ويذهب جزء كبير منه ( كأعلاف لتسمين الخراف وتصديرها ) وجزء يذهب هدرا وكببا، والجزء الآخر يستفيد منه غير الاردنيين، ولذلك قلنا بامكانية توجيه الدعم لمستحقيه من الاردنيين وابناء غزة وللغني والفقير اما عن طريق بطاقة ذكية او من خلال دعم نقدي مباشر.
واشارالنسور خلال حديثه وفي معرض رده على مداخلات وأسئلة الحضور الى العديد من المنجزات الاقتصادية التي تحققت خلال الاشهر القليلة الماضية وفي مقدمتها ما رصدته الحكومة ولاول مرة في اعداد الموازنات لنحو مليار و250 مليون دينار كمشاريع راسمالية من شأنها ان تنشط الاقتصاد وان تخلق فرص عمل للمواطنين، منها نحو 130 مشروعا من المنحة الخليجية وبقيمة تصل نحو 650 مليون دينار هذا العام وحوالي 600 مليون دينار من الخزينة، مؤكدا ان الحكومة ومنذ توليها سارعت - من خلال خطط عمل واضحة وتقديم دراسات جدوى لمشاريع لم تكن حاضرة أو مجهزة قبل هذه الحكومة - من اجل الاستفادة من انفاق المبالغ المخصصة لهذه المشاريع من المنحة الخليجية وقد نجحت الحكومة في صرف نحو 550 مليون دينار من الـ 650 مليون المخطط انجازها نهاية العام وهذا سيساعد على تسريع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، خاصة وان باقي المبلغ ( 600 مليون ) دينار من مخصصات الموازنة وهو مرصود لمشاريع رأسمالية أخرى كالمدارس والمستشفيات وغيرها.
وقال رئيس الوزراء ان مما حرصت عليه حكومته لتحريك عجلة النمو للقطاعات الاقتصادية صرف كامل مستحقات قطاع المقاولات والانشاءات في المملكة المترتبة على الدولة وهذا لا بد وان ينعكس ايجابيا على هذا القطاع الاقتصادي الهام ايضا.
وقال ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون للاستثمار ما زال منظورا امام مجلس النواب وهو مشروع قانون هام من شأنه توحيد الجهود ووضع جميع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة توفر الجهد والوقت على المستثمرين.
وذكر رئيس الوزراء د. عبد الله النسور بالصعوبات التي واجهتها حكومته في بداياتها والتي كانت الارقام المالية والاقتصادية تشير الى صعوبة ما تواجهه خزينة الدولة الى درجة وصلت فيها الى الحد الاعلى من سقف الاقراض من البنوك المحلية بحسب قواعد وشروط البنك المركزي، ولكن الحكومة التي انتهجت برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ بدايتها استطاعت ان تحقق انجازات حظيت بثقة الجهات المانحة والداعمة فجاءت التدفقات لتزيد موجودات البنك المركزي الآن لأكثر من عشرة مليارات دينار.
وفي ملف الطاقة، الذي وصفه بـ»الثقب الاسود» في الاقتصاد الاردني بسبب الكلفة العالية والافتقار لمصادر الطاقة، قال د. النسور ان الحكومة توجهت نحو الطاقة البديلة ورخصت مؤخرا لنحو 10 شركات لتوليد الكهرباء بسعر متفق عليه مسبقا ولا يكلف الدولة اية مبالغ ومعظمها شركات تعتمد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما سيعلن الاسبوع المقبل عن تراخيص لشركات جديدة اخرى، مشيرا ان هذه التراخيص ستوفر مع نهاية العام نحو ثلث احتياجات المملكة السنوية من الطاقة الكهربائية (800 ميغا واط) من اصل نحو (2400 ميغا واط) اجمالي احتياجات المملكة من الكهرباء سنويا.
وقال ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الكهرباء كانت ضرورية خاصة وان الحكومة تدعم فاتورة الكهرباء بما يزيد على نصف ما يدفعه المشترك وهناك نحو مليار وربع المليار تدفعها الحكومة دعما لفاتورة الكهرباء سنويا مما فاقم الخسائر لاكثر من ثلاثة مليارات خلال ثلاث سنوات ومن هنا قررت الحكومة توزيع هذه المشكلة وحلها على مدى اربع سنوات.
وحول مشروع الطاقة النووية قال النسور ان الراي العام يهمنا، ولكن علينا ان ننظر الى العالم والمتجه نحو هذا المصدر الهام من الطاقة وفي المقدمة الولايات المتحدة الامريكية اضافة الى تركيا والى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وغيرها التي تتجه لبناء مفاعلات نووية من اجل توليد الطاقة الكهربائية، واشار الى ان قرار المفاعل النووي سيتخذ خلال العامين المقبلين لافتا الى مفاضلة بين عرضين مقدمين للمملكة احدهما فرنسي والآخر روسي وان قرار التوجه نحو الطاقة النووية او عدم التوجه سيتقرر خلال العامين المقبلين.
