صحفي اسرائيلي يتسلل الى الزعتري و" يؤلف " قصة زواج المتعة

المدينة نيوز - أصدر المحامي أسامة الماضي عضو  نقابة المحامين السوريين الأحرار بيانا رسميا رداً على ما تم نشره على وسائل الاعلام حول زواج المتعة " المزعوم " في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق شمال الأردن .

ونفى الماضي الاشاعات التي اختلقها صحفي اسرائيلي تسلل الى مخيم الزعتري تحت غطاء دعم حقوق الانسان ، وقام بفبركة بعض اللقطات من داخل المخيم وتصويرها بشكل يخرج عن النص عن طريق المونتاج للخروج بصورة تشويهية للفتيات المقيمات بمخيم الزعتري .

وتاليا نص البيان :

باسمي الشخصي أنا المحامي والناشط الحقوقي أسامة الماضي من نقابة المحامين السوريين الأحرار..

ومن قلب مخيم الزعتري للاجئين السوريين باسم أحراره وحرائره. علماً أننا في قلب مخيم الزعتري..

نقطن فيه ونعاين أحوال ساكنيه. ونرصد المشكلات والمعاناة الخاصة فيه بكل لحظة وأخرى.

بادئ ذي بدء.. وتفنيدنا ودحضنا لما جاء في تقرير تلفزيون العدو الإسرائيلي عن انتشار ما يعرف بـ”زواج المتعة” داخل مخيم الزعتري.. وحتى لا نُتهم بالمحاباة لأبناء شعبنا.. لذا سنخوض في إرهاصات هذا التقرير وتبيان تَجنيه على شرف حرائرنا السوريات من ذات المادة الإعلامية التي نشرت فيه، والتي تبيّن بما لا يدع مجالاً للشك بأن كل ما جاء فيها هو محض اتهامات سيقت لتروج لفكرة مدروسة مسبقاً ومعدة لترويجها على سمعة حرائرنا.. وهو المحال بعينه.

استطراداً على ما تقدّم.. لن نسرد الحجج ولن نأتي بالأدلة من لدنّا.. بل سنعتمد كلمات كاتبي التقرير ومعديه وناشريه ومن لف لفيفهم لتبيان كذبه وزور وبهتان ما جاء فيه..

حيث أنه جرى دخول غير شرعي على ما يبدو لأحد الصحفيين الإسرائيليين إلى قلب مخيم الزعتري تحت غطاء الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين ونقل معاناتهم للعالم الخارجي.. إذ تسلل الصحفي المدعو هنريكا بترمان Hinrica Piterman إلى داخل مخيم الزعتري ليخطف بعض الصور الطبيعية جداً جاعلاً منها مادة دسمة وفق رأيه لبروبوغاندا إعلامية معدة ومرسومة مسبقاً.. أساسها التشويه بصورة السوريين لا الدفاع عن حقوقهم والتباكي على حالهم.

في التفنيد القانوني:

أولاً – يتحدث الصحفي المذكور في مطلع تقريره بسؤال يتضمن كل من العبارتين التاليتين: العبارة الأولى: (كيف يعيش اللاجئون السوريون داخل مخيم الزعتري؟) والعبارة الثانية: (كيف يحصل اللاجئون السوريون على طعامهم داخل المخيم؟)..

ايهاماُ طبعاً بالطابع الإنساني العام لفكرة التقرير والغاية من إعداده ونشره.. وثم يختطفنا هذا الصحفي المحترف بنسج الأكاذيب فجأة، ومن بعد العبارتين السابقتين إلى مضمون الفكرة المراد ترويجها بعد شدّ المشاهد إلى تقريره.. ليغض البصر من بعدها عن الجواب على سؤاليه المتضمَّنين في العبارتين المنوه إليهما سابقاً.. ليبدأ بالحديث لنا عن “زواج المتعة” داخل الزعتري..!!

ثانياً – زواج المتعة بالتعريف المتفق عليه شرعاً وقانوناً: هو الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي فترة محددة من الزمن لقاء بدل محدد، وهذا النوع من النكاح كان موجوداً في الجاهلية وأتى الإسلام على تحريمه.

ثالثاً-الزواج الشرعي: هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.. ومن المعلوم للجميع أنه وبالأحوال “الطبيعية” وليست “الاستثنائية” فإن أي مشروع ارتباط أسري إما إن يتصف بالديمومة واللاستمرار، وإما أن يحص المحال في بقاء هذا الارتباط قائماً لسبب ما فيحصل حينها أبغض الحلال عند الله ألا وهو الطلاق (الإفتراق).. ولهذه المسألة تفصيلات.

رابعاً – فإذاً فحوى وفكرة التقرير المراد الترويج لها ولفت النظر إليها هي “زواج المتعة” وأما مادة التقرير وهنا بيت القصيد والمفاجأة التي تتوضح للجميع فهو موضوع مختلف كلياً في وصفه وتكييفه الواقعي والقانوني والشرعي عن زواج المتعة بشهادة معد التقرير ذاته وهي “زواج القُصّر” أي من هم دون سن الـ 18 عاماً.. والدليل هو ما يسرده ذات التقرير وبلسان معده بعد وصفه لحالات الارتباط الحاصلة في مخيم الزعتري بـ”المتعة” والدليل وفق روايته طبعاً: فتاة سـوريـا تبلغ من العمر 13 عاماً وأخرى عمرها 16 عاماً جرى تزويجهما من قبل ذويهما كل على حدا طبعاً لشخصين من غير السوريين مع وجود فارق عمري.. الأولى استمر زواجها بشهادة التقرير ذاته.. والثانية حصل بينها وبين زوجها افتراق (طلاق)..!!

فعلاً.. يالها من مادة إعلامية وسبق صحفي رهيب يستدعي هذه البربوغاندا المهيلة…..!!

خامساً- في التكييف الشرعي والقانوني: ما يعرف بزواج “المتعة” هو شيء ومسألة زواج الفتاة من شخص يكبرها سناً هو شيء أخر مختلف كلياً حتى لو كانت هذه الفتاة دون سن الـ 18 عاماً من عمرها، إذا ما كان هذا الشخص كفؤاً لها ووافق وليها على عقد النكاح وكانت الفتاة محتملة لها وأجاز القاضي ذلك.

سادساً- وهنا وللعلم فقط: مخيم الزعتري للاجئين السوريين والذي يضم بشهادة التقرير ذاته ما يزيد على الـ 150 ألف لاجىء سوري هو خامس أكبر تجمع سكاني على أرض المملكة الأردنية المضيفة، وإذا ما قيست نسبة الإشكاليات الحاصلة فيه بالنسبة للأعداد المتواجدة فيه من اللاجئين وطبيعة الظروف القائمة، فهي نسبة لا تستحق حتى الذكر.. ولله الحمد.

وهنا نُعلم من لا يعلم… بأن ما يجري في مخيم الزعتري يا سادة يا كرام هو زواج شرعي صحيح كامل ومكتمل الشروط الشرعية والقانونية وفق التشريعين السوري والأردني.

فالتشريع الأردني وإن كان لا يجيز زواج القاصر (من هو دون الـ 18 من عمره) ويشترط توافر الشكلية في عقد الزواج، إلا أنه أعطى للقاضي سلطة التزويج إذا ما وجد المبررات لذلك الزواج بمقتضى المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية الأردني بفقرتيها الأولى والثانية.

ومثله الحال في التشريع السوري وإن هو غير واجب التطبيق كالتشريع الأردني وفق مبدأ السيادة ، حيث حدد قانون الأحوال الشخصية السوري سن الزواج بتمام الـ 18 عاماً للفتى والـ 17 عاماً للفتاة، وأجاز أيضاً للقاضي تزويج الفتى البالغ 15 عاماً والفتاة البالغة 13 عاماً بمبررات محددة وفق مقتضى المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية السوري.

أي.. بالخلاصة.. لم ترتكب القاصرة ولا ذويها جريمة كونية تستحق كل هذا الصخب والغضب وسوطَ عذاب عليها.. فقط لمجرد أنها..”تزوجت”.

سابعاً- بناء على ما تقدّم.. وبعد التوضيح والتكييف القانوني والشرعي المجتزأ السابق لحالات الزواج الحاصلة في مخيم الزعتري.. نصل لبيان هام وهو أن ما جاء في التقرير المعادي والموجّه المشار إليه في مطلع هذا البيان.. قد اقتضى منا وعلى وجه السرعة الرد.. بمقتضى الواجب الملقى على عاتقنا في الدفاع عن حقوق أهلنا من السوريين ممن أرغمتهم ظروفهم على ترك وطنهم والانتقال لتجرع مرّ الأسى في معاقل اللجوء..لتكون سمعة حرائرنا مادة إعلامية لكل من هبّ ودبّ.. وهو ما نعتبره وقبل أن يكون إساءة للسوريين عامة.. إساءة موجها للدولة المضيفة وهي المملكة الأردنية الهاشمية أدامها الله بشعبها الشهم وملكها الحاضن لإخوانه في العروبة ذخرا..

ثامناً وأخيراً… وليس أخراً: وبعد هذا التوضيح ومن ثم الدحض لمضمون هذا التقرير الكاذب والوقح وافتراء ما جاء فيه من خلال ذات المادة الإعلامية الداخلة في مضمونه نصل إلى تبيان ما يلي لكل من يهمه الأمر:

1- مخيم الزعتري للاجئين السوريين هو من أكبر التجمعات السورية في معاقل اللجوء، ويمتاز بالعموم بهدوء أجوائه وبساطة الإشكاليات الحاصلة فيه بالمقارنة مع العدد الكبير من اللاجئين داخل المخيم.

2- نضع ما جاء هذا في هذا التقرير المذاع على التلفزيون الإسرائيلي برسم الجهات المعنية.

3- التوجه وعلى وجه السرعة لرفع شكوى قضائية على القناة المذكورة ومعد التقرير وكل من حرّض أو شارك أو ساعد أو سهّل نسج خيوطه، وذلك بتهمة الإفتراء والإفتئات على سمعة حرائرنا العفيفات الطاهرات والسوريين على وجه العموم داخل مخيم الزعتري وخارجه.

حرائرنا أطهر من أن نصفها بأقلامنا… عاشت سـوريـا حرّة أبيّة

الأردن. المفرق.

مخيم الزعتري للاجئين السوريين 23-10-2013م

المحامي والناشط الحقوقي.. أسامة الماضي