"هيئة الاتصالات": خطة لمنع تهريب المكالمات الدولية

المدينة نيوز  - أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني، أن الهيئة ماضية بتبني خطة تمكنها من منع انسياب الاتصالات الدولية تجاه المملكة عبر جهات تجارية غير مرخصة.

وأكد الطعاني أن ثمة مكالمات دولية تأتي إلى الشبكات المحلية بطرق غير مشروعة أو ما يسمى بـ"تهريب المكالمات الدولية" والتي غالبا ما تتمّ من خلال أجهزة فنية يطلق عليها "سيم بوكس" تستخدمها بعض الجهات لاستقبال المكالمات الدولية بعيدا عن شبكات الاتصالات المرخصة.

وقال الطعاني "إن الهيئة تتجّه لاتباع آلية فعالة متكاملة حول هذا الملف منتصف الشهر المقبل على أبعد تقدير، حينها ستتضح معالم هذه الآلية والتي ستذهب بواحد من اتجاهين لا ثالث لهما؛ إما تبني منظومة متكاملة داخل الهيئة لرصد وكشف هذه المكالمات غير الشرعية أو من خلال الاعتماد على شركة متخصصة وشراء الخدمة منها لمساعدة الهيئة في هذا الاتجاه" ، وفقا للغد .

وأوضح الطعاني أن ظاهرة إنهاء المكالمات الدولية بطرق غير مشروعة هي ظاهرة موجودة في السوق، ولكن لا أرقام تتوافر عنها، ولذا فان جزءاً مهما مما تعمل عليه الهيئة ضمن الآلية التي تسعى لإيجادها هو رصد حجم هذه الظاهرة في المملكة ومحاولة إيقافها.

وضمن الوضع الطبيعي؛ يجب أن تنتهي المكالمات الدولية الواردة الى المملكة على مقاسم وأجهزة وشبكات شركات الاتصالات التقليدية المرخصة، ولكن شركات وجهات بدأت منذ سنوات استخدام أجهزة تسمى "سيم بوكس" تنهي المكالمات الدولية بطرق غير مشروعة لتضيّع إيرادات على الشركات والحكومة، حيث تسعى الهيئة خلال المرحلة المقبلة لرصد هذه الظاهرة والتمكّن من إيقاف الممارسات المخلة بالمنافسة والأعمال التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، وضمن مساعي الهيئة لإيجاد آلية لرصد وإيقاف ظاهرة إنهاء المكالمات الدولية بطرق غير مشروعة؛ أوضح الطعاني أن الهيئة نشرت قبل عطلة العيد على موقعها الإلكتروني إعلان طلب معلومات متكاملة (فنية ومالية) حول أنظمة أو خدمات اكتشاف عمليات إنهاء المكالمات الدولية على الشبكات المحلية بطرق غير مشروعة، وتحديد موقع أجهزة "سيم بوكس" حسب الإمكانية الفنية المتوفرة لدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ولكن الهيئة أكدت أن طلب المعلومات هذا لا يعد بأي حال من الأحوال وثيقة استدراج عروض بغرض الشراء.

وأكد الطعاني أن هذا التوجه من قبل الهيئة يأتي متوافقاً مع دورها، وواجباتها الواردة في قانون الاتصالات، إضافة لحماية حقوق الشركات المرخصة.

وكشفت بيانات حكومية مؤخرا عن ارتفاع حجم الحركة الهاتفية عبر شبكات الاتصالات الرئيسية في المملكة خلال العام 2012؛ إذ أظهرت هذه البيانات أنّ الأردنيين تحدثوا ما مجموعه 36 مليار دقيقة اتصال معظمها على الخلوي.

وبحسب أرقام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، سجلت الحركة الهاتفية للأردنيين على مختلف الشبكات الرئيسية ارتفاعاً بنسبة 28 %، خلال العام الماضي، وذلك لدى المقارنة بحجم الحركة الهاتفية للأردنيين خلال العام السابق 2011، والتي بلغت وقتذاك قرابة 28 مليار دقيقة اتصال.

وتشمل الأرقام سابقة الذكر الحركة الهاتفية على مختلف الشبكات؛ صادرة وواردة؛ ومن الخلوي الى الثابت وبالعكس، كما تشمل جميع أنواع المكالمات محلية ووطنية ودولية.