أحدث تصنيف للعشائر الأردنية
أحداث كثيرة مرت في تاريخ الأردن في الأشهر القريبة الماضية لا تخلو من العجب و من الغرابة. أغرب ما فيها حوادث القتل التي لا تخلو منها أي مجتمعات و الغريب ليس في الأحداث ذاتها و إنما في معالجتها و التعامل معها. تثور أعصاب أحدهم فيقدم على قتل آخر و هذا في حد ذاته عمل بشري نقيص لكنه متوقع و متكرر. الغريب هو في التعامل مع الحادثة و معالجة آثارها حيث تبدأ بأحداث شغب جماعية تقوم بحرق و تدمير الممتلكات بعشوائية و تصل أحيانا للإعتداء على أشخاص وقد تصل إلى درجة القتل مما يدفعني جبرا و قسرا للتفكير بإعادة تصنيف و هيكلة العشائر و العائلات الأردنية تبعا لدرجة الأهمية و الخطورة. فتلك عشيرة تصنف فئة خمس نجوم, من يتعدى على أحد أفرادها بالقتل فيجب أن يحكم عليه بالإعدام مع عدم حق توكيل محام بالإضافة إإلى جلاء أفراد عائلته و أطفالهم من مدارسهم و أعمالهم و وظائفهم دون ذنب اقترفوه اللهم أن أحمق قريبا لهم اقترف ذنبا ليس لهم علاقة به. بالإضافة إلى الجلاء من المدارس و الوظائف الحكومية منها أو الشركات الخاصة و لا أعلم كيف يمكن تدبر كل ذلك?
أما العشائر فئة الأربع نجوم فيمكن التغاضي عن الجلو مع اشتراط الإعدام مع عدم توكيل محام
أما العشائر فئة الثلاث نجوم فيمكن التنازل عن شرط الإعدام شريطة التنازل عن حق المطالبة بخسائر الممتلكات.
و هنا تأتي كنتيجة لكثرة التفرعات اقتراحات كثيرة لهذه العواقب و القيود مما جعلني أتساءل ممن أنا?? أنا من عشيرة السبول فهل لو اعتدى شخص من عشيرة كذا او عشيرة كذا علينا بالقتل فهل من حقنا المطالبة بإعدام القاتل و جلاء أهله حتى و لو كانوا من غير منطقتنا?
كيف لي أن أفرض شرطا على عشيرة كذا من منطقة كذا أن يقوموا بالجلو لأجل عشيرتي التي ليس فيها إلا رعاة للغنم أو موظفون حكوميون.... إذا أنا خارج التصنيف
و من هذا المنطلق أطالب بتصنيف العشائر الأردنية فما هو حق للعشيرة فئة خمس نجوم فهو يعلو حقوق الأخرين.
أطالب بجدول رسمي تعده الحكومة تضع فيه و توضح الحدود لكل عشيرة أردنية بحسب دعمها و اعتمادها و قيمة و قوة السلاح في يدها و قدرة ممثليها لديها و صلتهم في مؤسسة الحكم الأردنية فلا أتخيل عشيرة مهما علا شأنها أن تصل إلى التعالي على عشيرة (.......) أو ( ..... ) أو ( ........ ) فبالتأكيد سينالون أقصى العقوبات من حرق للمتاجر و المساكن و في النهاية سيعود ( فلان ) منشكحا و سيعود ( علان ) فائزا متجليا بالغنيمة اللهم إن كانت الوقيعة بين عشيرة ( هذا ) أو ( ذاك ) عندها من يعلم من سيشترط إعدام القاتل و دفع ثمن الممتلكات التي أحرقت من الطرفين?
إذا المسألة ليست في وضع الحدود و لكن في دولة حضارية لها كيان قائم معترف به في مجالس و محافل دولية و لها مقعد في هيئة الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية. تمارس دورها ضمن دولة القانون و المؤسسات. دولة فيها ملك و ولي عهد و حكومة و اجهزة تنفيذية و تشريعية و سلطة قضائية و سلطة مراقبة تمثلها صاحبة الجلالة الصحافة
كما آن لنا أن نتوقف عن اشتراط وجود دولة رئيس الوزراء في هذه المواقف فللرجل من الهموم و المشاغل ما يجعله معنيا أكثر باقتصاد البلاد و التفكير في معالجة قضايا الفساد و تلبية تعليمات و آوامر ملك البلاد. أما أغرب الشروط فهو اشتراط عدم توكيل محام للقاتل و إعدامه و إجلاء عشيرته بينما تعلم عشيرة المقتول أنها تشترط شرطا سخيفا لن يعمل به فشروط الإعدام معروفة و لا تخلو عشيرة القتيل ممن يشترطون هذا الشرط السخيف من أعيان أو وجهاء مع علمهم بما يجوز و ما لا يجوز و أوكد أن منهم المحامون و القضاة و الوزراء و ربما وزراء عدل سابقون و منهم الأعيان أما النواب فمنهم بل و أغلبهم لم يسمع يوما بالقانون أو آلياته أما الباقون فيعلمون أنه لن يحكم عل القاتل بالإعدام مهما كان لأن عناصر الإعدام لم تكتمل فبأي قانون يقتل قاتل دون إعداد و ترصد مسبق.
آن لنا أن نمارس دورنا كدولة حضارية مثقفة علمانية. آن لنا أن نكون دولة مؤسسات متحضرة تدخل القرن الواحد و العشرين بمؤسسات قانونية و حكم نظامي حضاري متخليا عن عشائرية بدوية رجعية متخلفة.
أعتقد أنه آن لدور الشيوخ و كبار العشائر أن ينتهي و آن لدور الأعيان أن يبدأ و آن للحكومة أن تمارس دورها كحاكم إداري يبدأ باعدام وليد السبول ككيان شخصي لا يمثل إلا موقفا كما آن للحكومة أن تتوقف عن مداهنة هذا و ذاك و ان يتم محاسبة كل المخطئين و إسقاط كل الإعتبارات للتنازل عن الحق الشخصي و التشدد في تحصيل الحق و المال العام الناتج عن أعمال الشغب من الطرفين كل بمقدار ما تسبب بإيذائه شخصيا.
يجب إيقاف العمل بالجلوات بكل تفاصيلها و الإكتفاء بمحاسبة الجاني شرعا و قانونا كما تنص عليه المحاكم الأردنية و عدم التعرض لأي من أهله و أبنائه فلا تزر وازرة وزر أخرى و لا يجوز أن يتحمل أحد وزر خطأ قريبه مهما علت أو دنت درجة قرابته أو درجته العلمية.
يجب على الحكومة إهمال كل دور لمجلس النواب كما للشيوخ و العشائر و الإعتماد بالمطلق على مجلس الأعيان فقط لا غير فإن عجزوا فغيرهم أولى بهم. و يجب التشدد في معاقبة الجناة ممن يقومون بالغوغائية أفرادا و أبناء عمومة حتى لو وصل الأمر لإعدامهم بتهم كالقتل و الحرابة.
أما المجرم الأول فهو القانون و النصوص القانونية التي لها الأولوية بمعالجة ما اقترفته مع المجرمين. لا أنادي بالتساهل معهم لكن الأولى أن يكون للقضاء أسلوب و بنود للتعامل معهم و تلك الإجراءات من حق القضاء الأردني فلا نزاود عليه ولا نشترط عليه من إملاءات عصبياتنا و عنجهياتنا و تخلفنا و عقوقنا.
أناشد جلالة الملك و مجلس الأعيان و الحكومة الأردنية بالضرب بيد من حديد على كل من يصر أن يتمرد و أن يعيش في دولة الغاب و دولة العشائر و العنجهيات متجاوزا دولة المؤسسات و دولة الحضارة و العلوم و الإنجازات الثقافية و القانونية...
وليد جودت السبول
walidsboul@hotmail.com
