قرار حكومي بضم قضاء وادي عربة الى سلطة العقبة

المدينة نيوز -  بناء على التوجيهات الملكية السامية عقد مجلس الوزراء جلسة في العقبة الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وبحضور ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة.

واكد النسور ان مجلس الوزراء يتشرف بعقد جلسة في العقبة بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته للمدينة الاسبوع الماضي لافتا الى ان هذه الجلسة لمجلس الوزراء ستكون لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة محافظة العقبة وسكانها وخدمة عملية التنمية فيها.

ولفت الى ان مجلس الوزراء عقد جلسات مشابهة في محافظات اخرى تم خلالها اتخاذ قرارات بالتشارك مع المواطنين فيها مؤكدا ان الحكومة موجودة لخدمة المواطنين واستثمار الموارد القليلة المتاحة بطريقة صحيحة وناجعة.

وشدد على ان فكرة جلالة الملك بإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صحيحة حتى اصبحت العقبة مفخرة للاردنيين مؤكدا ان عوائد التنمية والازدهار التي تشهدها مدينة العقبة يجب ان تنعم بها جميع مناطق المحافظة التي لا زالت محرومة داعيا السلطة الى احداث تنمية حقيقية في المناطق المحيطة بمدينة العقبة.

واعلن النسور ان مجلس الوزراء قرر اليوم ضم منطقة قضاء وادي عربة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والابقاء على موضوع المياه في وادي عربة تحت إشراف سلطة وادي الأردن لكون موضوع المياه يشكل منظومة واحدة في المملكة.

واوعز الى السلطة بمساعدة المناطق المحيطة بمدينة العقبة، وهي لواء القويرة وقضاء وادي عربة عبر توفير فرص عمل لابنائها في مناطقهم وضرورة منحهم الاولوية في التعيين بالمشاريع في العقبة شريطة عدم تضخيم اعداد العاملين فيها.

ولفت النسور الى ان الحكومة لديها تصور بشأن تطوير المنطقة الممتدة من العقبة وحتى البحر الميت بحيث تصبح منطقة جذب تنموي واستثماري معلنا ان مجلس الوزراء وافق على السير بتنفيذ ثاني اكبر مشروع مياه في الاردن وهو تحلية مياه البحر الاحمر.

وأشار بهذا الصدد الى ان هذا المشروع البالغة كلفته نحو مليار دينار سيوفر كميات من مياه الشرب توازي مشروع الديسي ونحو 100 مليون متر مكعب من مياه الشرب سيتم اعادتها الى العقبة ليتم توزيعها على المحافظات في حين سيتم ارسال المياه المالحة الى البحر الميت بما يسهم في رفع منسوب المياه والمحافظة عليه.

واشار رئيس الوزراء الى ان الاردن الذي سينفذ المشروع منفردا سيجري اتصالات دولية بشأن هذا المشروع الذي سيسهم في انعاش المنطقة وتوفير فرص عمل لابنائها.

كما اعلن رئيس الوزراء ان الحكومة وبناء على التوجيهات الملكية السامية بايجاد مجلس استشاري لمحافظة العقبة ستضع نظاما لتحديد صلاحيات المجلس والاعضاء فيه واوجه الصرف والانفاق، مضيفا ان الحكومة تؤمن بضرورة ان يكون في عضوية المجلس اشخاص من الجهات المنتخبة كالنواب والبلديات ومن خارج منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بما يحقق الهدف من تطوير مناطقهم.

وقال رئيس الوزراء انه تم الاتفاق على تخصيص 156 دونما مجانا لجامعة البلقاء التطبيقية لانشاء جامعة رسمية في العقبة خلال فترة اقصاها خمس سنوات.

وبشأن خطة السلطة للتوسع في المناطق التجارية، اكد رئيس الوزراء ضرورة توخي العدالة في اختيار المناطق الجديدة وبشكل لا يؤثر على اوضاع التجار الحاليين.

واعلن رئيس الوزراء ان جلالة الملك عبدالله الثاني امر بتزويد المحافظة بطائرة عمودية تكون جاهزة لاي طارىء طبي في المحافظة التي تشكل رابع اكبر محافظة في المملكة من حيث المساحة.

وفي رده على استفسارات وملاحظات المواطنين في العقبة خلال جلسة مجلس الوزراء التي استمرت لاكثر من 6 ساعات وحضرها نواب واعيان المحافظة والفعاليات الشعبية والرسمية اكد رئيس الوزراء ان التعيينات في اجهزة الدولة على مستوى المملكة ستكون عادلة وبالنسبة للعقبة اكد ضرورة اعطاء الاولوية في التعيينات لابنائها.

وبشأن المطالب بالعودة الى اجراء انتخابات بلدية في مدينة العقبة سيما وانها لم تجر فيها انتخابات بلدية، اكد النسور ان هذا الامر يدرس دراسة جدية بحيث لا يتعارض مع فلسفة ومفهوم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعملها.

وردا على سؤال، اشار رئيس الوزراء الى ان تقديم الفاسدين الى القضاء، هو مطلب للجميع شريطة توفر الادلة الكافية لاثبات التهم.

واكد النسور ان الاكتظاظ في مدارس العقبة غير مقبول موعزا الى وزير التربية والتعليم بالتوسع السريع في البناء المدرسي .

وبشأن هيبة الدولة اكد رئيس الوزراء ان اضعاف سلطة الدولة في غير مصلحة الجميع لافتا الى انه تتم اعادة هيبة الدولة بالتدريج وبمشاركة المواطنين.

وبشأن تحرير اسعار المشتقات النفطية، قال رئيس الوزراء كنا مرغمين على اتخاذ القرارات المناسبة لانقاذ الخزينة.

واشار الى انه وطيلة السنوات الماضية التي شهدت نوعا من الحراك الشعبي لم يزد عدد الموقوفين على مستوى المملكة عن 12 شخصا.

واوعز رئيس الوزراء الى الحكومة المحلية في العقبة للبدء بانشاء مركز ثقافي ومكتبة عامة حسب الامكانات المتوفرة.

وكان رئيس الوزراء اجتمع في دار محافظة العقبة وبحضور عدد من الوزراء بمحافظ العقبة ورئيس سلطة اقليم العقبة والحكام الاداريين فيها حيث استمع الى ايجاز عن الوضع العام في المحافظة.

وهنأ رئيس الوزراء جلالة الملك على نجاح تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال فترة زمنية قصيرة مؤكدا ان مستقبل العقبة واعد باذن الله.

ولفت الى ان الاستثمارات القائمة في العقبة تشير الى انه سيكون ميناء اقليميا كبيرا ذا ميزات متكاملة " فهو لن يكون مرفأ تجاريا او سياحيا او خدميا فحسب بل سيكون منتجعا ومصنعا واداة نقل في آن واحد " .

وقال رئيس الوزراء " من حسن حظ الاردنيين انها نظمت مبكرا واستثمرت فيها المليارات والمزيد قادم وهي تصب في خير الاردن ونمائه وازدهاره ومن حق الاردنيين ان يفخروا بما انجز وان يتوجهوا لصاحب الفكرة بالثناء وهو المطلع باستمرار على كل تفاصيل العقبة ".

وبشأن العمالة الوافدة في العقبة، قال رئيس الوزراء " لا نريد ان نقلق استقرار العمالة الوافدة بل نحميها ونلبي متطلباتها وخاصة الاشقاء المصريين " مؤكدا ان الهدف الذي نسعى له هو تنظيم العمالة بحيث يكون للاردنيين نصيب عادل من الوظائف التي توفرها العقبة.

واوعز رئيس الوزراء الى الاجهزة العاملة في العقبة برعاية العمالة المصرية والاهتمام بها مؤكدا ان اي اجراءات تنظيمية يجب ان تكون بتفاهم مسبق مع السفارة المصرية في عمان.

وبشأن قضايا الفقر والتنمية في محيط العقبة، اكد رئيس الوزراء ان من حق المناطق المحيطة بالعقبة ان تستفيد من ثمرات التنمية وان تنال حظها الوافر ليس من قبيل المنة بل من باب ان هذا حق لهذه المناطق بان تحظى بالتنمية الشاملة.

وحول مسالة المعلمين المضربين في العقبة، قال رئيس الوزراء ان هولاء المعلمين هم ابناؤنا واخواننا، وأنا ادرك معاناتهم واعلم بأنهم يستحقون اكثر مما يطلبون وانا ادعوهم جميعا ان لا يخذلوا الطلاب واهاليهم الذين مرت عليهم اسابيع دون دراسة " ولا اعتقد ان المعلمين سيقبلون باستمرار هذا الامر".

واستعرض الوزراء ابرز المشاريع التي يتم تنفيذها في محافظة العقبة حيث بين وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد وجود مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق امن التزود بالطاقة لافتا الى انه سيتم غدا توقيع اتفاقية لانشاء ميناء الغاز السائل الذي سيمول من المنحة الخليجية بقيمة 65 مليون دولار متوقعا ان يتدفق الغاز الى الميناء في شهر تشرين الثاني من عام 2014 حيث سيزود المشروع الاردن ب 150 مليون قدم مكعب من الغاز لافتا الى ان الى ان الغاز المصري عندما يصل سيساعد ايضا في سد جزء من احتياجات المملكة .

كما اشار الى مشروع اخر سيتم توقيع اتفاقيته وهو الغاز البترولي المسال الذي يستخدم في تعبئة اسطوانات الغاز بكلفة 30 مليون دولار .

ولفت الى ان مشروع انبوب النفط العراقي سيزود الاردن ب 150 الف برميل يوميا وسيتم تصدير مليون برميل يوميا عبر ميناء العقبة .

وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب اشارت الى مشروع للسكك الحديدية المصغر في العقبة ومشاريع لتحسين المطار واخرى لتحسين ميناء الركاب .

وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه استعرض مشروعات الطرق التي يتم انجازها في المحافظة لا سيما صيانة طريق العقبة باتجاه الطريق الصحرواي .

وزير الصحة الدكتور علي حياصات اشار الى مشروعات التوسعة لعدد من المراكز الصحية في المحافظة وانشاء مراكز صحية اولية في عدد من المناطق .

وبين وزير الصحة انه تم ادراج مشروع مستشفى وادي عربة بسعة 60 سريرا على موازنة عام 2014 لافتا الى انه تم رفد المحافظة ب 15 طبيبا الاسبوع الماضي .

وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير اكد ان مكب النفايات المنزلي بحاجة الى اعادة تاهيل لافتا الى ان نقل الميناء اسهم في حل الكثير من المشاكل البيئية .

واستعرض وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر الواقع المائي في محافظة العقبة لافتا الى ان شركة مياه العقبة تعد من قصص النجاح على مستوى المملكة .

واشار الى مشاريع لحفر ابار ماء اضافية في مناطق المحافظة وبناء خزانات مياه وانشاء محطات ضخ لتحسين وضع التزويد المائي فيها .

وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات اشار الى ان الوزارة ستخصص على مدى السنوات الثلاث القادمة مبلغ 9 ملايين دينار لتطوير عدد من المدارس واضافات صفية وبناء مدارس جديدة في محافظة العقبة مثلما ستتم المباشرة بانشاء ناد للمعلمين في العقبة .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود اكد وجود تفكير جدي للجامعة الاردنية فرع العقبة بانشاء كلية للطب وبالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية لافتا الى ان التعيينات في المناصب الادارية والخدماتية في الجامعة يجب ان تكون لاهالي العقبة .

واشار الى ان رؤساء جامعات صينية سيزورن الاردن في شهر كانون الاول المقبل لعمل مشروعات مشتركة تركز على التعليم الفني والتقني .

وزير الداخلية حسين المجالي اشار الى جهود الوزارة في بسط الامن والامان في انحاء المملكة كافة لافتا الى ان محافظة العقبة تنعم بدرجة عالية من الامن والامان .

كما اشار الى الواجب الاخر من عمل الحاكم الاداري في نقل هموم المواطنين والمشاكل التي يعانون منها الى الجهات المختصة .

ولفت وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي الى دور المراكز الزراعية الجمركية الهام في حماية الوطن من دخول اي ماشية تحمل امراضا تؤثر على صحة الانسان .

وزير العمل ووزير السياحة والاثار العامة الدكتور نضال القطامين اكد وجود نظرة شمولية لمعالجة مشكلة البطالة في محافظة العقبة حيث قامت الوزارة بتشغيل نحو 900 شخص مثلما ان هناك حوالي 3 الاف فرصة عمل في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

واكد ان قطاع السياحة من القطاعات الهامة في المملكة حيث يمثل العاملون فيها نحو 6 بالمائة من حجم القوى العاملة في المملكة .

واشار وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري الى ان البلديات الخمس الموجودة في محافظة العقبة تعاني من ضائقة مالية ونقص في الاليات سيتم تحديثها خلال العام المقبل .

وزيرة الثقافة الدكتورة لانا مامكغ اكدت ان العقبة تعزز ثقافة الفرح في الاردن من خلال السياحة الداخلية .

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط اشار الى اهمية مشروع شبكة الالياف الضوئية الذي يربط محافظة العقبة مع محافظات الجنوب وثم بقية المحافظات مؤكدا ان هذا المشروع الذي تستفيد منه قطاعات صحية وتعليمية يؤسس لمشاريع كثيرة في المملكة .

وكان محافظ العقبة فواز ارشيدات اكد ان هذا اليوم استثنائي لمحافظة العقبة بان يعقد مجلس الوزراء بكامل اعضائه جلسته في المدينة التي شكلت حلما لجلالته بان تصبح نقطة جذب اقتصادي .

وقدم ايجازا عن محافظة العقبة التي وصل عدد سكانها الى 170 الف نسمة مؤكدا اهمية اعادة توجيه مشاريع التنمية للمناطق المحيطة بالمدينة وخاصة لواء القويرة وقضاء وادي عربة .

من جهته قدم رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الدكتور كامل محادين ايجازا حول العقبة التي شهدت تطورا كبيرا منذ فكرة ايجادها عام 2001 لافتا الى ان السلطة تعمل على توسعة المنطقة الشمالية من المدينة بمساحة 5 الاف دونم لمساعدة اهل العقبة على التوسع .

واشار الى انه ولتكون العقبة مقصدا استثماريا ولتحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة فان ذلك يتطلب مراجعة القوانين والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية .

ولفت الى اهمية ايجاد مجلس استشاري في العقبة بما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار كون العقبة المدينة الوحيدة دون مجلس بلدي منتخب لافتا الى ان السلطة تخضع لرقابة 4 جهات رقابية مالية .

وقدم امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح خرابشة ايجازا حول اهم ملامح البرنامج التنموي لمحافظة العقبة للاعوام 2013 – 2016 الذي تم اعداده بالتشارك مع الفعاليات الشعبية في المحافظة لافتا الى ان حجم البرامج والمشاريع المخصصة للمحافظة تبلغ 490 مليون دينار موزعة على العديد من القطاعات خلال السنوات الاربع القادمة .

وقدم نواب واعيان المحافظة والعشرات من اهالي محافظة العقبة رؤيتهم لتطوير العقبة وتعزيز الخدمات فيها وحل المشاكل والتحديات التي تواجه سكانها .

وطالبوا بايجاد مشاريع تنموية في المناطق المحيطة بمدينة العقبة لينال السكان حظهم من التنمية مؤكدين ان نسب الفقر والبطالة فيها مرتفعة وبحاجة الى حلول .

كما طالبوا بان تكون الاولوية في التعيينات في الاجهزة الحكومية لابناء المحافظة مثلما طالبوا بان يتم معاملة المدنيين غير المؤمنين صحيا في مستشفى الامير هاشم العسكري بنفس الشروط والاجور في المحافظات الاخرى .

واكدوا اهمية اعادة النظر باسعار فاتورة الكهرباء لاهالي المحافظة التي تمتاز بارتفاع درجة حرارتها مثلما طالبوا بان تتم عملية توزيع الاراضي وفق اسس عادلة وشفافة .