مفاجأة حكومية باصدار "قانون مؤقت للتعليم العالي" .. وغضب يجتاح البرلمان
المدينة نيوز- راكان السعايدة - ألقى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف بكل ثقله لتبرير إصدار الحكومة قانونا مؤقتا معدلا لقانون التعليم العالي كخطوة هدفها امتصاص ردة فعل نيابية "غاضبة" من مبدأ إصدار القوانين المؤقتة طالما لم مجلس النواب قائم وغير محلول.
فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي على اصدر قانون مؤقت المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009 .
وتوقع نواب تحدثوا لـ"المدينة نيوز" طلبوا عدم كشف هويتهم على الأقل الآن العديد من النواب سيشنون حملة شعواء على الحكومة إصدارها قانونا مؤقتا. وقالوا: كان بإمكان الحكومة أن تطلب عقد دورة استثنائية مدتها يوم أو يومين لإصدار القانون بصفة دائمة.
ولفت النواب إلى أن خطوة الحكومة تدل على عدم رغبتها بالاحتكاك من أي نوع مع النواب لذلك فضلت إصدار التعديلات على القانون بصفة مؤقتة مع تحمل النقد على أن تدعو المجلس لدورة استثنائية قصيرة.
واستندت الحكومة على أن الدستور يسمح لها في حالات حل مجلس النواب أو عدم انعقاده بإصدار قوانين مؤقتة لكن مجلس النواب عادة ما ينتقد مثل هذه الخطوة كون دعوة المجلس لدورة استثنائية قصيرة أمر غير مكلف ومتاح بصورة كبيرة.
ولا يستبعد نواب أن تشهد خطوة الحكومة ردة فعل نيابية سريعة تحمل أصناف من النقد توسع الهوة مع الحكومة التي مرت بعلاقات متوترة ولا تزال مع مجلس النواب خصوصا في دورة المجلس الاستثنائية الأخيرة التي فشلت فيها في تمرير عدة قوانين رئيسية أهمها قانون ضريبة الدخل وضريبة.
ولفت نواب أن خطوة إصدار قانون للتعليم العالي بصورة مؤقتة ربما يكون منطاد اختبار لقياس ردة فعل النواب والقوى السياسية إذا ما فكرت الحكومة في إصدار سلسلة قوانين مؤقتة "مثيرة للجدل" كقانون الضريبة وقانون الضمان الاجتماعي.
وفي معرض تبرير الحكومة لقرارها قال الشريف ان هناك مبررا قانونيا لإصدار هذا القانون المؤقت، فقد الغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005 وقد نص القانون الجديد على انشاء صندوق لدعم البحث العلمي لغايات دعم وتشجيع تطوير البحث العلمي في المملكة.
وبين ان القانون خلا من النص على تأمين مورد مالي اساسي له مثلما كان منصوصا عليه في القانون الملغى وهو نسبة واحد بالمئة التي تقتطع من صافي الارباح السنوية للشركات المساهمة العامة نظرا لارتباط اقراره بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي لم تستكمل اجراءات اقراره من قبل مجلس الأمة.
وقال الدكتور الشريف انه وحيث لا يتوافر لهذا الصندوق اي مورد مالي كاف للإنفاق منه وأصبح القانون الجديد الذي الغى هذا المورد نافذا أبتداء من 29 ايلول الجاري، ولما تمليه الضرورة لتلبية الحاجات الملحة للصندوق والذي تستدعي اتخاذ تدبير عاجل لتأمين مورد مالي للصندوق فقد قررت الحكومة اقرار هذا التعديل بشكل قانون مؤقت.
وعبر ان هذه الحالة الإستثنائية تأتي منسجمة مع المادة 94/1 من الدستور الأردني، وطبيعة هذه الموارد المالية لا تحتمل التأخير لما لها من آثار قيمة في مجال تشجيع البحوث العلمية ودعمها خصوصا ان تمويل البحوث العلمية وإجراءاتها مستمرة ولا يمكن وقفها ولأن مجلس الأمة غير منعقد وموضوع المورد المالي للبحث العلمي غير قابل للتأجيل فقد قررت الحكومة اقرار التعديل بشكل استثنائي ولتلبية ضرورات ملحة.
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي على إصدر القانون المؤقت المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009 .
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الدكتور نبيل الشريف ان هناك مبررا قانونيا لإصدار هذا القانون المؤقت، فقد الغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005 وقد نص القانون الجديد على انشاء صندوق لدعم البحث العلمي لغايات دعم وتشجيع تطوير البحث العلمي في المملكة.
وبين ان القانون خلا من النص على تأمين مورد مالي اساسي له مثلما كان منصوصا عليه في القانون الملغى وهو نسبة واحد بالمئة التي تقتطع من صافي الارباح السنوية للشركات المساهمة العامة نظرا لارتباط اقراره بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي لم تستكمل اجراءات اقراره من قبل مجلس الأمة.
وقال الدكتور الشريف انه وحيث لا يتوافر لهذا الصندوق اي مورد مالي كاف للإنفاق منه وأصبح القانون الجديد الذي الغى هذا المورد نافذا أبتداء من 29 ايلول الجاري، ولما تمليه الضرورة لتلبية الحاجات الملحة للصندوق والذي تستدعي اتخاذ تدبير عاجل لتأمين مورد مالي للصندوق فقد قررت الحكومة اقرار هذا التعديل بشكل قانون مؤقت.
وعبر ان هذه الحالة الإستثنائية تأتي منسجمة مع المادة 94/1 من الدستور الأردني، وطبيعة هذه الموارد المالية لا تحتمل التأخير لما لها من آثار قيمة في مجال تشجيع البحوث العلمية ودعمها خصوصا ان تمويل البحوث العلمية وإجراءاتها مستمرة ولا يمكن وقفها ولأن مجلس الأمة غير منعقد وموضوع المورد المالي للبحث العلمي غير قابل للتأجيل فقد قررت الحكومة اقرار التعديل بشكل استثنائي ولتلبية ضرورات ملحة.