هل توافق 8 آذار على "إعلان بعبدا" كي توافق 14 آذار على شكل الحكومة؟
قال نائب مستقل: هب ان قوى 14 آذار وافقت على تشكيل حكومة من 9 9+ + 6 كما تطالب قوى 8 آذار وكما أعلن عن ذلك الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ودعوته قوى 14 آذار الى الموافقة بلهجة التحذير والاستفزاز لجعلها ترفض، فهل المشكلة هي في تأليف الحكومة بأرقام معينة أم في الاتفاق على الاسماء ومن ثم على الحقائب وأخيراً وليس آخراً على مضمون البيان الوزاري؟ فالسيد نصرالله يقول بتشكيل الحكومة أولاً ثم يصير البحث في المواضيع الخلافية، في حين ينبغي أن يحصل العكس وهو أن يتم الاتفاق أولاً على المواضيع الخلافية كي يسهل تشكيل الحكومة لأن تشكيلها إذا تم قبل حصول هذا الاتفاق، فإن الخلاف ينتظرها عند تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب وعند وضع البيان الوزاري، وإلا كان المقصود ابقاء حكومة تصريف الاعمال حتى موعد الاستحقاق الرئاسي وربما الى ما بعده في انتظار الاتفاق على تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً أن السيد نصرالله يعلم أنه اذا أمكن تجاوز الخلاف حول أسماء الوزراء الذين يمثلون 8 و14 آذار، فهل يمكن تجاوز الخلاف حول اسماء الوزراء المستقلين الستة، وهل يكونون فعلاً مستقلين وليس بينهم من يميل الى 8 أو 14 آذار فيرجّح الكفّة عند التصويت؟ هذا بالنسبة الى التشكيل، أما بالنسبة الى الاتفاق على وضع البيان الوزاري فانها المشكلة التي قد لا يكون لها حلّ. فـ8 آذار وتحديداً "حزب الله" يريد تضمين البيان الثالوث "المقدس": "الجيش والشعب والمقاومة"، و14 آذار ترفض ذلك بعدما خرقه "حزب الله" مرتين: مرة بارساله "طائرة أيوب" فوق اسرائيل من دون الأخذ في الحساب ما قد ينتج من ذلك من تداعيات على لبنان. والمرة الثانية عندما أرسل الحزب مقاتليه الى سوريا ليقاتل مع جيش النظام ضد خصومه وكأن لا شريك له في هذا الثالوث ينبغي التشاور معه قبل اتخاذ أي قرار مهم. والخلاف على هذا الموضوع قد يكون كافياً لفرط الحكومة خصوصاً اذا ما أضيف الى البيان الوزاري موضوع "إعلان بعبدا" الذي يفرض اتخاذ قرار بسحب مقاتلي "حزب الله" من سوريا، وهذا غير وارد في حسابات الحرب قبل أن يحقق أهدافه في سوريا.
الحقيقة هي أن ما يريده "حزب الله" عبَّر عنه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بوضوح وصراحة بقوله: "إن التطاول على المقاومة خط أحمر وما دون ذلك كله قابل للنقاش. لم نطلب تعديلاً لميثاق وطني ولا لدستور ولا لصلاحيات، لكن اقل ما طالبنا به أن تحفظ مواقع القوة التي حققت انتصارات وتحمي لبنان من أي عدوان، ومع ذلك لا يريدون لهذه القوة أن تستمر".
لذلك فان السؤال الذي يبقى مطروحاً والأجوبة عنه اتهامات متبادلة هو: من يعرقل تشكيل حكومة جديدة؟ 14 آذار التي تقول بتشكيل حكومة حيادية إذا تعذر تشكيل حكومة جامعة من 8 و14 آذار، وهي حكومة تجمع وزراء الطرفين لكنها لا تجمعهم حول المواضيع المثيرة للخلاف، أم قوى 8 آذار التي ترفض أي حكومة إذا لم تكن حكومة وحدة وطنية وبشروطها؟ إن دعوة 14 آذار الى تشكيل حكومة حيادية هي دعوة طبيعية عندما يتعذر تشكيل حكومة منها ومن 8 آذار، وقد لجأ اليها كل عهد عندما تعذر عليه تشكيل حكومة من داخل مجلس النواب او حكومة وحدة وطنية، ولجأت اليها دول كثيرة كمخرج من الأزمة، لكن رؤساء تلك العهود كان بامكانهم أن يفعلوا ذلك لأنهم كانوا يملكون صلاحية تعيين الوزراء واختيار رئيس من بينهم، وهي صلاحية فقدوها بعد اتفاق الطائف. فالرئيس سليمان فرنجية شكل في مستهل عهده حكومة بالاتفاق مع الرئيس المكلف صائب سلام عرفت بـ"حكومة الشباب" من خارج مجلس النواب. والرئيس الياس سركيس عمد في مستهل عهده الى تشكيل حكومة من خارج مجلس النواب عندما تعذر عليه تشكيل حكومة اتحاد وطني لأن الرئيس حافظ الاسد رفض بشدّة إشراك الزعيم كمال جنبلاط فيها، علماً أن من دونه لا تعتبر الحكومة حكومة اتحاد وطني. فهل يمكن تحميل 8 آذار مسؤولية عرقلة تشكيل حكومة جديدة بهدف الابقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية إلى أجل غير معروف حتى الى ما بعد الانتخابات الرئاسية اذا تعذر انتخاب رئيس جديد للبلاد؟ يقول نواب مستقلون بوجوب قبول أي شكل من أشكال الحكومة وحتى بـ9 – 9 – 6 شرط أن يتضمن بيانها الوزاري التزام تنفيذ "اعلان بعبدا" الذي يفرض تنفيذه سحب مقاتلي "حزب الله" من سوريا، وحل مشكلة سلاح "حزب الله" باعتماد الاستراتيجية الدفاعية التي اقترحها الرئيس ميشال سليمان، وعندها لا يبقى معنى للابقاء على ثالوث "الجيش والشعب والمقاومة"، اذ إن الاستراتيجية الدفاعية تصبح هي طريقة الدفاع عن لبنان في وجه أي اعتداء. ولكن اذا وافقت 14 آذار على 9 – 9 – 6 فهل توافق 8 آذار على بيان وزاري كما تقترحه 14 آذار وعندها تظهر حقيقة النيات وتعرف "القرعة من ام قرون"، ومن هو المعرقل الفعلي لتشكيل الحكومة.
( النهار 1/11/2013 )
