مخالفات الكاميرات الالكترونية وتحديد السرعة على الطرقات !
عندما ابتدأ العمل بنظام رصد المخالفات من خلال الكاميرات الالكترونية المثبَّتة على الشوارع الرئيسة في مطلع عام ألفين وأربعة، صرحت الجهات المعنية في أمانة عمان الكبرى أن مجموع المخالفات التي رُصِدَت في ثمانية عشر يوماً بلغت ستة آلاف وثلاثمائة مخالفة. وإذا كانت الدهشة قد تملكتنا من هذا الحجم غير المتوقع من المخالفات، فإننا استبشرنا خيراً بأن تثبيت تلك الكاميرات في مواقعها مع شقيقتها المُتنقِّلة وما يتم تحريره طِبق كل حالة في المواقع المختلفة، سيوقف حوادث السير المؤسفة وسيردع السائقين ويجبِرهم على التقيد بالقوانين والأنظمة المرورية وبالشواخص التي تحدد السرعة وغيرها على الشوارع والطرق .
وبالرغم من التوسع في نشر أنظمة الكاميرات التي باتت تغطي شوارع رئيسية وفرعية كثيرة، ونجدها ترصد مع غيرها آلاف المخالفات يومياً، بحيث يندر أن يتوجه مواطن إلى قسم المخالفات التابع لأمانة عمان الكبرى في إدارة ترخيص السواقين والمركبات إلا ويجد نصيبه منها، فإن الملاحظ استمرار وقوع الحوادث التي توقِع ضحايا في حالاتٍ أو تُسَبِّب إعاقات جسدية في حالاتٍ أخرى، إلى جانب الحوادث التي لا تنفك تقَع مُسَبِّبَة خسائر مادية. هذا الوضع بمُجمله يدفعنا إلى طرح جملة تساؤلات على أمانة عمان الكبرى عطفاً على التصريحات القائلة :"إن هدف الأمانة هو الحِفاظ على سلامة المواطنين وليس تحرير المخالفات" ونضع التساؤلات عينها أمام وزارة الأشغال العامة وسائر الجهات صاحبة العلاقة:
هل المواقع التي نُصِبت فيها الكاميرات التي ترصد تجاوز السرعة المحددة وغيرها من مخالفات، بحاجة ماسة لها أم توجد مواقع أولى منها لتحقيق السلامة المرورية؟ وهل جرى تحديد مواقعها بعد دراسة معمقة لِسجِّل كلِّ شارع وسِيرَتِه وما وقع عليه من حوادث؟ وهل السرعة المحددة المُثبَّتة على الشواخص مدروسة بعناية من قِبَل لجان مختصة تضمّ جهات متعددة؟ هذا السؤال نضعه ونحن نرى شوارع وُضِعت على جوانبها شاخصات بسرعة مائة كلم في الساعة مثلاً وفجأةً وبعد مسافة قصيرة تهبط السرعة حسب شواخص أخرى إلى نصف تلك السرعة أو ما يقرُب من ذلك بحيث لا يتمكن السائق من الدوس على فرامل مركبته لتهدئتها لتصل إلى السرعة الجديدة. وهناك شوارع منحدرة تجد السرعة المقررة عليها محددة بثمانين كلم وما أن تجتاز مسافة غير بعيدة تهبط السرعة المحددة فجأة للنصف أو ما يقرب من ذلك. وتجِد شوارعَ السرعة المحددة عليها مائة كلم وما أن تقود مركبتك حتى دون تلك السرعة حتى تُواجِه أحد المطبَّات دون إشاراتٍ تُحذر من وجوده وقد يليه بعد مسافة غيره وهكذا، ما يضطرك لتنزيل سرعة مركبتك على عَجَلٍ، فتعجب كيف تُحدَّد السرعة على الرقم المشار إليه في شارع ثـُبِّتَت فيه مطبات. علماً أن تلك المطبَّات، كما هو حال أغلبها على الشوارع الرئيسية والفرعية وعلى الطرق الخارجية وفي المحافظات، غير مطلية بلون فسفوري أو حسب اللون المُقرر لتلفت الانتباه عن بُعد، والكثير منها يتم رفع عُلوِّه دون الأخذ بالمعايير المحلية والدولية.
ويُطِلُّ سؤالٌ آخر أيجوز رصد مخالفات من تلك الكاميرات على شوارع الشاخصات عليها غير بادية للعيان، إمَّا لأشجار حَجبَتها أو لإعلانات مختلفة مُلصقة عليها، أو لِصُوَر وبيانات لمرشحين في انتخابات صارت في حسابات الماضي، أو رصدها على شوارع أعمدة شواخصها قصيرة الارتفاع، بحيث إن توقفت أو مرَّت حافلة أو شاحنة قربها حجبتها عن أنظار سائقي المركبات الصغيرة وخصوصاً الفئة التي لا تعلم بوجودها لقلة سفرها على تلك الشوارع؟
ولعل الأمر المستغرب على شوارع وطرق خارجية كثيرة، هو تحديد سرعة متساوية للشاحنات الثقيلة وللسيارات المتوسطة والصغيرة، حيث يستغل بعض سائقي الكبيرة السرعة المحددة لينشطوا في التجاوز وقيادة شاحناتهم بسرعة قصوى وكأنهم في سباقٍ ما يسبب حوادث تزهق فيها الأرواح.هذه المسألة تستدعي إجراءَات لتصويب قياس السرعة لكل طرفٍ حسب الأصول.
