لأول مرة في الأردن : الحبس لمن يتهرب من دفع الضريبة

المدينة نيوز - قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان  إن هناك تشددا في الاجراءات حيال التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي، حيث نصت بنود القانون لأول مرة على عقوبة الحبس للمتهرب من دفع الضريبة.

 وأشار وزير المالية في لقاء صحفي مع الصحفيين الاقتصاديين الاحد الى أن ارتفاع النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة 2014، بنحو 11 بالمئة، يعود لقرارات حكومية بزيادة الرواتب ونتيجة لتلبية مطالب شعبية بتوظيف 3900 عامل بالأجرة اليومية بوظائف دائمة.

وتشير بيانات مشروع قانون الموازنة إلى ان إجمالي النفقات الجارية ارتفع بنسبة 9ر10 بالمئة الى 6828 مليون دينار بزيادة قدرها 673 مليون دينار مقارنة مع 6155 مليون دينار، مقدار النفقات لدى إعادة التقدير للعام الحالي.

وأضاف طوقان إلى البنود التي شهدت ارتفاعات ملموسة في جانب النفقات الجارية وهي خدمة الدين العام من الفوائد التي ارتفعت الى 1100 مليون دينار في العام المقبل مقابل 800 مليون دينار للعام الحالي 2013، وتعويض المحرقات 210 ملايين دينار، والمعالجات الطبية التي وصلت الى 155 مليون دينار.

ولفت الدكتور طوقان الى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل 2014، وموازنة الوحدات الحكومية، وتوقع ان يتم ارساله قريبا الى مجلس الامة مرفقا بالطلب من المجلس تحديد موعد لخطاب الموازنة.

وأكد ان الحكومة مستمرة في دعم الخبز "ولن يكون هناك أي مساس بسعر الخبز سواء للمواطنين او للوافدين".

وقال إن الاصلاح المالي في مجال المحروقات وعملية التسعير الشهرية اسفر عن وقف النزف في الموارد المالية "ونعول كثيرا على الاصلاح في مجال التعرفة الكهربائية التي سيبدأ تنفيذها، مع المحافظة على الشرائح الاقل استهلاكا، بداية العام المقبل".

ولفت وزير المالية الى ان هناك اجراءات ستقوم بها الحكومة لزيادة الايرادات المحلية تتمثل في رفع رسوم تصريح العمل للعمال الوافدين ورفع رسوم الاقامة للأجانب وكذلك رسوم التأشيرات، والتي ستوفر الى جانب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا بزيادة الضريبة الخاصة على الهواتف والبطاقات المدفوعة مسبقا نحو 205 ملايين دينار.

ونوه في هذا الصدد الى ان اية رسوم تتعلق برخصة جديدة لمشغل اتصالات الجيل الرابع، غير واردة في موازنة العام المقبل.

وشدد على أهمية ثبات السياسة المالية العامة على المدى المتوسط والبعيد ضمانا لتنفيذ برنامج الاصلاح المالي الذي يشكل استراتيجية خروج اهم مرتكزاتها التوسع في استخدام مصادر الطاقة البدلية وترشيد الكهرباء والنفقات وزيادة الاعتماد على الغاز البترولي السائل الوصول بشركة الكهرباء الوطنية الى مرحلة التعادل بين الايرادات والنفقات.

وقال إن عجز موازنة المؤسسات المستقلة ارتفع حسب التوقعات في العام المقبل الى 1ر1 مليار دينار، منها 990 مليون دينار هي عجز شركة الكهرباء الوطنية.

وردا على سؤال حول جدوى اعادة هيكلة الوحدات الحكومية التي اعلنت عنها الحكومة أخيرا، قال ان هناك قانونا دفعت به الحكومة لكنه لازال دون نقاش في اروقة مجلس النواب.

وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، فإن اجمالي النفقات متوقع ان يصل إلى 8 مليارات و96 مليون دينار بزيادة قدرها 920 مليون دينار عن اعادة التقدير للعام الحالي 2013 والبالغة 7 مليارات و176 مليون دينار.

وبلغت النفقات الرأسمالية 1268 مليون دينار بزيادة 248 مليون دينار عن اعادة التقدير البالغة 1021 مليون دينار لعام 2013، فيما بلغت النفقات الجارية 6828 مليون دينار.

وفي جانب الايرادات، بلغت الايرادات الإجمالية المقدرة في موازنة عام 2014 نحو 6982 مليون دينار مقارنه مع 6208 مليون دينار اعادة التقدير لعام 2013.

وقدرت الموازنة المنح الخارجية بما فيها تمويل صندوق التنمية الخليجي نحو 1151 مليون دينار وايرادات محلية بنحو 5831 مليون دينار.

وعليه يصبح العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة في العام المقبل 2014 نحو 2265 مليون دينار(قبل المنح).