نواب في ضيافة «مريم رجوي»

لا نعرف -على وجه الدقة- فيما إذا كانت الزيارة التي قام بها 19 نائبا أردنيا إلى باريس لحضور المؤتمر السنوي التي تنظمه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مجرد زيارة شخصية تعبر عن مواقف المشاركين فيها ام انها تمثل مؤسسة البرلمان، على الرغم من انه سبق لوفود برلمانية ان التقت بهذه المنظمة منذ العام 2007 “على ما اذكر”، لكن يبدو ان السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل حركة المقاومة استثمرت الزيارة، فأصدرت على لسان أمانة مجلس المنظمة بيانا اشارت فيه الى البيان الذي سلّمه لها البرلمانيون الاردنيون، وجاء فيه ان 81% من نواب البرلمان يبدون شجبهم “لعملية ابادة المجاهدين في معسكرات اشرف” وتضامنهم مع المضربين عن الطعام في معسكر “ليبرتي” ويطالبون بعدم السماح “للمالكي” بممارسة القمع ضد المعارضة الايرانية، كما جاء في البيان ان “المشرعين الاردنيين بعد 5 اشهر من مهزلة انتخابات النظام الايراني لم يلحظوا اية تغييرات في السياسة الايرانية بل زادت انتهاكاتها لحقوق الانسان كما لم يتوقف مشروعها النووي ولا تدخلاتها في المنطقة.

حين تدقق في الزيارة “البرلمانية” تكتشف انها جاءت في وقت غير مناسب، فالعلاقات الاردنية العراقية تحاول ان تستعيد عافيتها بما يلبي مصلحة الطرفين، والخيارات السياسية الاردنية بعد “الصفقة الكبرى” ما تزال تدور في اطار “التوازن” إذْ لا مصلحة لنا في استعداء اي طرف، ومع ان حالة “البرودة” التي اتسمت بها علاقاتنا مع ايران ما تزال قائمة، الا ان الدفع نحو “تجميدها” لم يخطر في بال المسؤولين الاردنيين، زد على ذلك ان “ورقة” المعارضة الايرانية لا يبدو ان لها اي وزن في معادلات الصراع في الوقت الراهن، وبالتالي فان الكلام عن “توظيفها” غير مفهوم.

من المفارقات ان بعض اعضاء الوفد الأردني الزائر له موقف متعاطف ومؤيد “للنظام” السوري المدعوم من النظام الايراني، وبالتالي فان اعلان مساندته “لمجاهدي خلق” يتناقض تماما مع هذا الموقف، الا اذا كان يعتقد ان النظام السوري كان يمكن ان يصمد حتى الآن لولا دعم الحليف الايراني.

مواقف منظمة مجاهدي خلق من النظامين الايراني والعراقي مسألة لا تعنينا سياسيا، فلكل من هذه الاطراف الثلاثة حساباته ومصالحه وهم كفيلون “بتصفية” خلافاتهم، لكن ما يهمنا هو المصلحة الاردنية التي يمكن ان تتحقق جراء هذه اللقاءات، خاصة وان اصحابها يمثلون الشعب الاردني، وهم بالتالي يعبرون عنه، ومع انني حاولت ان “اتفهم” ما وراء هذه الزيارة من اهداف سواء تعلقت “بالتوظيف” السياسي لورقة المعارضة الايرانية او ارسال رسالة لطهران من خلال البرلمان “الشعبي” للضغط عليها في ملفات ما، او انها كانت زيارة “استجمامية” بامتياز، الا انني بصراحة اعتقد بان ثمة ارتدادات سلبية لهذه الزيارة على علاقاتنا مع محيطنا العربي والاسلامي، وتحديدا العراق، الذي قد نتحفظ على بعض مواقفه في ملفات معينة لكن لا مصلحة لنا ابدا في تقديم اي مبرر للقطيعة معه.

لفت نظري أن معظم الأسماء النيابية التي شاركت في الزيارة الأخيرة سبق لها ن التقت بالسيدة رجوي، كما لفت نظري انه سبق لرئيس البرلمان الاردني في العام 2009 ان اعتبر هذه الزيارة ذات “طابع شخصي” ونفى آنذاك اية علاقة للمجلس بها كما ان الحكومة الأردنية أعلنت اكثر من مرة “خاصة بعد احتجاجات الحكومة الايرانية” ان الاردن ليس له اتصالات مع حركة مجاهدي خلق وانه يتعامل مع السلطات الشرعية والدول، وبالتالي فان زيارات البرلمانيين لا تعبّر بالضرورة عن الموقف الأردني الرسمي.

هذا مفهوم، لكن يبدو ان الزيارة هذه المرة لم تحرّك ساكنا لا على صعيد رئاسة البرلمان، ولا الجهات الايرانية، ولا الطرف الرسمي الاردني وهذا يعني بان “الوزن” السياسي للزيارة اقل من أن يثير مخاوف من أي طرف، خاصة اذا ما تذكرنا بان إيران بدأت تخرج من “عزلتها” الدولية، وأصبحت علاقاتها بواشنطن اكثر دفئا كما ان المحور الذي تمثله “العراق وسوريا وحزب الله” لم يعد في موقع المدافع كما كان.. وبالتالي فان ورقة “مجاهدي خلق” لم تعد مرعبة بالنسبة له.. إلا في مجال “المناكفات” السياسية ونحن لا مصلحة لنا في مثل هذه المناكفات.

( الدستور الأردنية 2013-11-19 )