سياسة دعم الخبز ترك القديم على قدمه
بعد كل الحديث عن مساوئ وسلبيات الدعم الشامل للخبز ، وإقرار فكرة البطاقة الذكية بحيث ينحصر الدعم في المواطنين الأردنيين ، حيث تمت صياغة برنامج البطاقة المنشودة وطرحت عطاءاتها. وبالرغم من ارتفاع كلفة دعم الخبز إلى حوالي مليون دينار يومياً ، فقد حسمت الحكومة موقفها أخيراً ، فوجدت أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان ، ويجب ترك القديم على قدمه ، فلا شأن لنا بالأسعار العالمية للقمح ، ويجب أن يستمر بيع الخبز بثلث كلفتـه للجميع دون استثناء أو تمييز ، وما على الحكومة سوى أن تقترض من بنوك العالم لتمويل الدعم.
هذا القرار يشكل دعوة مفتوحة لمربي المواشي وأصحاب مزارع الدواجن للتوسع في استعمال الخبز علفاً للمواشي والدواجن ، ودعوة لأصحاب المخابز للاستمرار في المتاجرة بالطحين المدعوم ببيعـه لمنتجي الخبز المميز والمعجنات غير المدعومة ، أما غير الأردنيين من سواح ووافدين ولاجئين ودبلوماسيين فلهم كل الحق في التمتع بالدعم الحكومي ، فنحن بلد مضياف!!.
لم يبق إلا أن تتراجع الحكومة عما أعلنته من زيادة تعرفة الكهرباء بالتقسيط على مدى أربع سنوات قادمة ، فلماذا لا يبقى القديم على قدمه طالما أن الحكومة تجد من يقرضها المال لكي نحصل على احتياجاتنا الاستهلاكية بأقل الأسعار.
الجمهور الذي يرحب بدعم أسعار المواد الاستهلاكية ، هل يدرك النتائج التي ستترتب على ذلك؟ والسياسيون الذين يؤيدون سياسة الدعم هل يصارحون الجمهور بأن العجز والمديونية تؤدي إلى أزمة لا ترتفع فيها أسعار السلع المدعومة فقط ، بل أسعار جميع السلع الأخرى ، لأن القوة الشرائية للدينار تتآكل.
هنا يجب التذكير بأزمة 1988/ 1989 عندما اختفت العملات الأجنبية إلا في السوق السوداء ، وفقدت المواد المستوردة من الأسواق ، وتضاعفت أسـعار جميع السلع ، وتم سحق الفقراء ومحدودي الدخل قبل غيرهم ، فهل المطلوب تكرار التجربة؟.
عدم إصلاح السياسات الاقتصادية والمالية المعمول بها حالياً معناه تكرار أزمة 1989 ، ولكن بحجم أكبر ، وعند ذلك تتبخر جميع المكاسب المطلبية غير المستحقة ، التي تحققت بالابتزاز المدعوم نيابياً وحزبياً.
في مؤتمره الصحفي يوم الأحد الماضي أعلن وزير المالية بشيء من الفخر عن استمرار دعم الخبز للجميع على السواء ، وكأن هذا إنجاز للحكومة الرشيدة تستحق عليه الشكر ، مع أن القرار يتناقض مع قناعاتها المعلنة ويضيف 300 مليون دينار سنوياً إلى النفقات المتكررة والمديونية ، وقد تمت الإشارة إليه كمبرر لارتفاع النفقات الجارية وبالتالي العجز والمديونية.
