النص الكامل لمشروع الموازنة العامة والوحدات الحكومية الى مجلس النواب

المدينة نيوز - قدم وزير المالية الدكتور أمية طوقان لمجلس النواب الاحد مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، للعام 2014، الذي أعدته الحكومة اعتمادا على تقديرات الموازنة للعام 2014 مقارنة مع المقدر في موازنة العام 2013.

وقال وزير المالية في الجلسة التي تراسها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة إن الحكومة ستواصل العمل بسياسات وإجراءات الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس ايجابا على تحسين موقع الأردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز مستوى جدارته الائتمانية في الأسواق المالية الدولية.

وأضاف إن الحكومة تولي مزيدا من الاهتمام بتعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة، بشكل يدعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات الذي يهدف إلى تمويل الاحتياجات التنموية والمشاريع الرأسمالية في كافة محافظات المملكة، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج البنية التحتية للمحافظات من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية مع الأخذ بالاعتبار المزايا النسبية للمحافظات، ومشاركة المجتمع المحلي في اختيار المشاريع التنموية ذات الأولوية في كل محافظة من محافظات المملكة.

وأكد أن الوزارة تعمل على الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقابية فعالة خاصة في الوحدات الحكومية لتعميق اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليص اعتمادها على دعم الخزينة العامة.

وقال إن الوزارة ستواصل العمل على تقليص الإنفاق غير المنتج من خلال التسريع في إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والذي يهدف إلى رفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق من خلال إلغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في المهام بجهة واحدة.

واضاف إنه ضمن هذا الإطار فإن الحكومة ستعمد إلى التوقف عن استحداث أية مؤسسات أو هيئات حكومية جديدة ومواصلة العمل على إلغاء و/ أو دمج المؤسسات والهيئات الأخرى ذات المهام المتشابهة.

وبحسب مشروع القانون، فإن النفقات العامة تقدر بنحو 8 مليارات و96 مليون دينار، وايرادات نحو 6 مليارات و982 مليون دينار، بعجز بعد المنح الخارجية يقدر بنحو مليار و114 مليون دينار.

وفيما يلي نص كلمة وزير المالية أمية طوقان حول مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2014.

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، يُشرفني أن أقدم لمجلسكم الكريم باسم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2014 والذي حرصت الحكومة على تقديمهما في وقت مُبكّر لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشتها، متطلعين لإقرارهما قبل بدء السنة المالية القادمة لضمان كفاءة وسرعة تنفيذ البرامج والمشاريع الرأسمالية، خاصة تلك الممولة من منحة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منتهزين هذه المناسبة لتكرير الشكر والتقدير للاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين في مثل هذه الأيام ومُنذ عام مضى كان وضع المالية العامة وضعاً حرجاً إلى درجة عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها للإنفاق الجاري بما في ذلك رواتب الجهاز المدني والعسكري، وكان وضع الاقتصاد الأردني محرجاً أمام المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التقييم الدولية، وكذلك أمام الدول الشقيقة والصديقة، وكان من الضروري القيام بالتشخيص السليم لمعالجة الاختلالات التي أدت إلى تدهور أوضاع المالية العامة، وكان من أهم هذه الاختلالات ما حصل في قطاع الطاقة وبالتحديد منذ العام 2011.

وكما يعلم المجلس الكريم، تسبب الانقطاع المتكرر للغاز المصري واستبداله ببديلين أكثر كلفة وهما زيت الوقود والسولار بدون أن ينعكس ذلك على تعرفة الطاقة الكهربائية، بأن تكبدت شركة الكهرباء الوطنية عجوزات متراكمة حتى تاريخ 31/12/2012 حوالي (3ر2) مليار دينار، وبإضافة عجز شركة الكهرباء عام 2013 والتي من المتوقع أن تصل إلى 4ر1 مليار دينار، ستصل إجمالي الخسائر إلى مستوى 7ر3 مليار دينار مع نهاية عام 2013.

إن تراكم هذه الخسائر قد تحول إلى مديونية ثقيلة على كاهل الاقتصاد الوطني سواءً كانت المديونية على الخزينة أو على الشركة، فديون الشركة والتي هي أصلاً بكفالة الحكومة وصلت إلى حوالي (2) مليار دينار، الباقي حوّل من الخزينة كدعم لتعرفة الطاقة الكهربائية وبواقع 7ر1 مليار دينار وبطبيعة الحال فإن هذه الأرقام الضخمة ستتضاعف في السنوات القادمة إذا استمر الأمر على حاله، ومن الواضح أنه لا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الواقع.

وبالفعل تم إعداد استراتيجية وطنية للطاقة وللأمد الأطول، ولعل أهم ما في هذه الاستراتيجية خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية تدريجياً إلى نحو صفر في العام 2017. وتضمنت منهجية إعداد الاستراتيجية تعديل التعرفة الكهربائية وتحسين كفاءة النظام الكهربائي في الأمد القصير وإجراءات أطول أجلاً تتضمن أربعة محاور هي، مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة التقليدية، ولكن بكلفة اقل مثل الصخر الزيتي ومشاريع استيراد الغاز الطبيعي و مشاريع الترشيد.

ولا يجوز أن نتجاهل بأننا سعينا عند إعداد الاستراتيجية مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي طالما كان الاستهلاك أقل من (600) ك.و.س/ شهر وعدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي أو على الاستهلاك لغاية مستوى (10000) ك.و. س/ شهر لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.

ومن جهة أخرى نحن أمام سيناريو مشابه لقطاع الكهرباء في قطاع المياه، فقد قامت الخزينة خلال العام 2013 وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي بسداد المديونية المترتبة على سلطة المياه من أقساط وفوائد وبمبلغ (177) مليون دينار بالإضافة إلى منحها سلفة نقدية لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها بمبلغ (35) مليون دينار، ونتوقع في وزارة المالية عدم قدرة السلطة على سداد المبالغ المستحقة عليها حتى نهاية العام الحالي وبمبلغ (89) مليون دينار، لذلك ستقوم الخزينة بتسديد هذه المبالغ التي يبلغ مجموعها حوالي (300) مليون دينار.

هذا بالإضافة إلى أن رصيد الديون المترتبة على سلطة المياه بشكل سندات مكفولة من الحكومة قد بلغ لنهاية شهر أيلول من العام الحالي ما مقداره (419) مليون دينار، كما نتوقع كذلك أن تقوم الخزينة خلال عام 2014 بتسديد الديون المترتبة على السلطة بمبلغ (150) مليون دينار، وبناء على ذلك قامت الحكومة بإعداد استراتيجية طويلة الأمد لقطاع المياه تهدف بطبيعة الحال إلى تصحيح الاختلالات في هذا القطاع بما في ذلك معالجة الفاقد لأسباب فنية أو لأسباب أخرى.

وأرجو أن أذكر هنا أنه لا يمكن لاقتصادنا الوطني أن يصل إلى الدرجة المنشودة من الاستقرار بدون مواجهة الخسائر والمديونية لقطاعي الكهرباء والمياه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية، وهذا يقودنا إلى الحاجة إلى مراجعة سياسات الدعم الحكومي في كافة القطاعات وكيفية ترشيده بحيث يصل هذا الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المتوسط والمتدني ويوقف الهدر في استعمال مواردنا المحدودة.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين واليوم وكما ذكرت في بداية حديثي وبعد عام صعب من الإجراءات الإصلاحية والانضباط المالي وبمراجعة دقيقة لأداء الموازنة لعام 2013 نجد أن معظم البنود الرئيسية كالإنفاق الجاري والإيرادات المحلية كانت إما مطابقة تماماً لتقديرات الموازنة لعام 2013 أو أقل من تقديرات الموازنة كما هو الحال بالنسبة للإنفاق الرأسمالي.

وبالنسبة للإنفاق الرأسمالي وكما شرح دولة رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة لم يكن لدينا مشاريع جاهزة للتنفيذ في حينه بحيث تستوعب المخصصات المرصودة في الموازنة.

وقد بذلت الحكومة جهودا حثيثة ومتواصلة للإنفاق على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي ولتمكين الخزينة العامة من سحب اكبر قدر ممكن من مخصصات المنحة الخليجية المرصودة في موازنة عام 2013، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية خلال عام 2013 ما يزيد على (500) مليون دينار من إجمالي قيمة المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة في العام 2013 والبالغة نحو (657) مليون دينار.

وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها من المنحة الخليجية في عام 2013 نحو (114) مشروعا موزعة بواقع (94) مشروعا تم إحالتها والبدء بتنفيذها، و (20) مشروعا قيد الإحالة، وقد تركزت هذه المشاريع في قطاعات البنية التحتية كالطاقة والطرق والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين وقد كان للأداء المالي المنضبط والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة والالتزام بمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي أثره الايجابي لدى المؤسسات المالية الدولية ولدى الدول المانحة الشقيقة والصديقة، حيث تمكنا من تأمين التمويل اللازم للاحتياجات التمويلية الضخمة والتي ذكرتها في قطاعي الكهرباء والمياه، وبطبيعة الحال كان هذا التمويل على شكل قروض ميسرة بما في ذلك سندات الحكومة الأردنية المكفولة من الحكومة الأميركية بمبلغ (25ر1) مليار دولار وبفائدة (5ر2) بالمئة سنوياً، وفي هذا الصدد من واجبنا أن نتقدم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بالشكر والتقدير على دعمهم المتواصل لبلدنا العزيز، وهنا من الطبيعي أن يُثار موضوع المديونية المتزايدة والتي ستصل إلى حوالي 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذا العام وأن نتساءل عن قدرة الحكومة الأردنية على خدمة وتسديد هذا الكم من المديونية، وهناك شُقان للإجابة على هذه التساؤلات: - الشق الأول: الحكومة بطبيعة الحال واعية للعبء المستقبلي لهذه المديونية ولكن ما هو البديل: أن نتوقف عن دفع الرواتب أو نوقف المشاريع الرأسمالية أم نتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه؟، وهل من الممكن أن نقوم بإجراءات مماثلة للإجراءات التي اتخذتها بعض الحكومات الأوروبية لتخفيض رواتب القطاع العام بنسبة وصلت إلى 40 بالمئة في بعض الأحيان أو الاستغناء عن 20-30 بالمئة من موظفي القطاع العام بحيث وصلت معدلات البطالة لديهم إلى 30-40 بالمئة؟ الإجابة واضحة مع أن موضوع ترشيد وإصلاح القطاع العام بما في ذلك دمج وإلغاء بعض المؤسسات، وأيضا دعم القطاع الخاص هو من الأهداف المتفق عليها إلى جانب الحاكمية المؤسسية في كلا القطاعين بما في ذلك اعتماد توصيات ميثاق النزاهة الوطني.

وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلسكم الموقر بتاريخ 24 /1 /2013 مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، حيث يتضمن في حال إقراره إلغاء ودمج عدد من المؤسسات المستقلة، ومشروع هذا القانون حالياً يُناقش من قبل مجلس الأعيان الموقر. وتستكمل الحكومة حالياً الإجراءات النهائية لدمج شركة المناطق الحرة وشركة المدن الصناعية وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة.

كما بدأت الحكومة بدراسة جدوى وإمكانية إعادة هيكلة هيئات التنظيم والرقابة القطاعية بهدف توحيدها في هيئة تنظيمية رقابية واحدة على مستوى كل قطاع، مع الاستمرار بدراسة دمج الشركات الحكومية ذات المهام المتشابهة أو المتقاربة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إدراج موازنات بعض الصناديق والمجالس ضمن موازنات الوزارات المعنية في قانون الموازنة العامة دون الحاجة إلى إفراد فصول خاصة بها في قانون موازنة الوحدات الحكومية.

- الشق الثاني من الإجابة على هذه التساؤلات يتعلق بالتجارب التاريخية للخروج من أزمة المديونية.

عام 2002 كانت نسبة المديونية إلى الناتج المحلي حوالي 100 بالمئة، وطبعاً أرقام عام 1989 كانت أكبر من ذلك ومعدلات التضخم وصلت إلى ما يقارب 25 بالمئة في حينه وكانت احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية في حينه تقارب الصفر، ومع ذلك تمكنا من مواجهة أزمة عام 1989 كما تمكنا خلال الفتـرة 2006-2008 من إعادة نسبة المديونية إلى الناتج المحلي إلى حوالي 60 بالمئة وكان لدينا فائض في الموازنة العامة في عام واحد هو عام 2006.

إذن من الممكن الخروج من ثقل أزمة المديونية عن طريق النمو الاقتصادي والذي بلغ حوالي 5ر7 بالمئة نموا حقيقيا خلال الفترة 2006- 2008 .

بموجب توقعات المؤسسات الدولية، سينمو الاقتصاد الأردني بمعدلات متواضعة خلال الفترة 2014 – 2016 ستؤدي إلى تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي تدريجياً إلى أن تعود لمستوياتها الطبيعية بحدود 60 بالمئة من الناتج المحلي خلال عدة سنوات، وهذا يفترض بالطبع الثبات في الانضباط المالي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مدعوماً بكافة السياسات التي اتخذت لترشيد الدعم الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه ووقف الهدر.

والسؤال المهم في هذا المجال هو كيفية تحقيق نسب نمو أعلى في الناتج المحلي في ظل الظروف الإقليمية السائدة وتداعيات الأزمة السورية وما هي البيئة المناسبة لتحقيق مستويات النمو المستهدفة، علماً بأننا نؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لعملية النمو الاقتصادي، والإجابة تكمن بوجود بيئة استثمارية جاذبة أهم عناصرها الاستقرار الأمني والسياسي ودولة القانون والحوكمة الرشيدة وتعميق الديمقراطية وحماية المستثمر، وليس من خلال تعميق الاختلالات عن طريق منح المزيد من الإعفاءات والامتيازات التي أثبتت عدم جدواها.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين أما بالنسبة لتوجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 فهي على النحو التالي: 1- مواصلة العمل بسياسات وإجراءات الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وبما ينعكس ايجابياً على تحسين موقع الأردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز مستوى جدارته الائتمانية في الأسواق المالية الدولية.

2- ايلاء المزيد من الاهتمام بتعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة بشكل يدعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات الذي يهدف إلى تمويل الاحتياجات التنموية والمشاريع الرأسمالية في كافة محافظات المملكة، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج البنية التحتية للمحافظات من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية مع الأخذ بالاعتبار المزايا النسبية للمحافظات، ومشاركة المجتمع المحلي في اختيار المشاريع التنموية ذات الأولوية في كل محافظة من محافظات المملكة.

3- الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقابية فعالة وخاصة في الوحدات الحكومية لتعميق اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليص اعتمادها على دعم الخزينة العامة.

4- مواصلة العمل على تقليص الإنفاق غير المنتج من خلال التسريع في إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والذي يهدف إلى رفع مستوى الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق، وذلك من خلال إلغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في المهام بجهة واحدة، وضمن هذا الإطار فإن الحكومة ستعمد إلى التوقف عن استحداث أي مؤسسات أو هيئات حكومية جديدة ومواصلة العمل على إلغاء و/ أو دمج المؤسسات والهيئات الأخرى ذات المهام المتشابهة.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية إلى الفرضيات التالية: 1- عدم إصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى، علماً بأن الحكومة قد التزمت بعدم إصدار ملحق موازنة خلال العام الحالي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2000 وذلك بموجب توصية مجلسكم الموقر في حينه.

2- الاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون أي تخفيض، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

3- الاستمرار في دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها لحماية الوطن و المواطن.

4- ترسيخ مبدأ التخطيط الوظيفي بما يضمن كفاءة الجهاز الحكومي من حيث عدد الموظفين وزيادة إنتاجيتهم وصولاً إلى تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

5- رصد المخصصات اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.

6- الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة لترتفع بمقدار (10) دنانير اعتباراً من مطلع عام 2014 و(15) دينار في مطلع عام 2015 لتصبح (135) دينارا أسوة بالفئتين الأولى والثانية.

7- زيادة المخصصات المرصودة لتغطية الارتفاع الكبير في فوائد الدين الداخلي والخارجي.

8- الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر.

9- زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية.

10- زيادة مخصصات بند المعالجات الطبية لتسديد جزء من المديونية القائمة مع ضرورة العمل على تطبيق أسس وضوابط واضحة وشفافة للاستفادة من المعالجات الطبية بحيث تقتصر على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين غير المؤمنين صحياً.

11- الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وسحب السيارات غير الضرورية والتوقف عن تخصيص السيارات بعد تاريخ إقرار الموازنة.

12- مواصلة رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الأردنية وخاصة في مناطق جيوب الفقر والأقل حظاً.

13- رصد المخصصات المالية اللازمة لبرنامج البنية التحتية للمحافظات بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية.

14- زيادة الرسوم على بعض الخدمات مثل رسوم تصاريح العمل ورسوم الخدمات القنصلية ورسوم التأشيرات ورسوم الإقامة.

15- زيادة عوائد التعدين وإلغاء الإعفاءات الواسعة في هذا المضمار.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين إن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 يعكس سياسة الحكومة في اتباع الإصلاح التدريجي تحقيقاً لهدفين: يتمثل الأول في محاولتنا عدم الإضرار بالنمو الاقتصادي الذي هو في الأساس ما يزال هشاً، وتمثل هدفنا الثاني في إعطاء وقت كاف للقطاعات الاقتصادية من مستهلكين ومستثمرين للتكيف مع الإصلاحات المالية.

تم تقدير العجز المالي للموازنة بعد المنح الخارجية للعام القادم بحوالي (1114) مليون دينار أو ما نسبته (3ر4) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (1310) ملايين دينار أو ما نسبته (4ر5) بالمئة من الناتج المحلي في موازنة عام 2013 ومقابل عجز كبير مقداره (1824) مليون دينار أو ما نسبته (3ر8) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012، مسجلاً بذلك إصلاحاً بأكثر من أربع نقاط مئوية ما يدل على سلامة وصحة السياسات والإجراءات التي تبنتها السياسات الحكومية في هذا المجال، ونتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه إلى نسبة (3ر3) بالمئة فقط في عام 2016.

أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو (2265) مليون دينار أو ما نسبته (7ر8) بالمئة من الناتج مقابل (2160) مليون دينار أو ما نسبته (9ر8) بالمئة من الناتج في موازنة عام 2013 ومقابل (2151) مليون دينار أو ما نسبته (8ر9) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012، ويتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى (7) بالمئة في عام 2016.

وقد أخذت سياساتنا في إصلاح العجز في الموازنة العامة للدولة الأبعاد التالية:- حاولنا قدر المُستطاع أن نركز بشكل كبير على جانب الإنفاق وليس على جانب الإيرادات، وإجراءاتنا تحكم على ذلك. ففي جانب النفقات: قمنا بضبط النفقات التشغيلية للقطاع العام لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود الرسمية وعدم التوسع في استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية وترشيد الإنفاق على الإعلانات الرسمية في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، والحد من استئجار المباني الحكومية.

وقمنا بوقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والأطباء والممرضين والفنيين وضمن أضيق الحدود.

وطلبنا من كافة الوحدات الحكومية بما فيها الوزارات أن لا يقل الضبط والترشيد عن (15بالمئة) من النفقات الجارية وان لا يقل عن(10 بالمئة) من النفقات على المشاريع الرأسمالية غير الممولة من المنح. وقمنا كذلك بتخفيض نفقات الجهاز العسكري بما يزيد على (150) مليون دينار على الرغم من أهميتها في هذه المرحلة.

وحتى عندما أعدنا توجيه دعم المحروقات لمستحقيه عوّضنا أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة نقداً، وعندما رفعنا أسعار الكهرباء استثنينا أصحاب الاستهلاك المتدني والمتوسط والقطاع الزراعي والصناعي الصغير من زيادة الأسعار.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين وضمن مشروع القانون الذي أمامنا للعام القادم قدّرنا النفقات الجارية بنحو (6828) مليون دينار بارتفاع مقداره (621) مليون دينار أو ما نسبته (10) بالمئة عن مستواها في موازنة عام 2013. وأجد من الأهمية التأكيد أن هذه الزيادة إنما تعود بصورة رئيسية إلى استحقاقات لقرارات سياسية وإدارية والتزامات مالية مطلبية كان لا بد من أخذها بعين الاعتبار ما أدى إلى ارتفاع في محصلة عدد من بنود النفقات الجارية وذلك على النحو التالي:- ‌أ- زيادة فوائد الدين الداخلي والخارجي بمقدار (300) مليون دينار لتصل إلى (1100) مليون دينار في عام 2014 .

‌ب- زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمقدار (141) مليون دينار.

‌ج- زيادة رواتب الجهاز المدني بمبلغ (96) مليون دينار لتغطية كلفة التعيينات في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وكذلك كلفة تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات، وكلفة إقرار علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة، إضافة إلى الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب.

‌د- زيادة مخصصات التقاعد المدني والعسكري بمقدار (54) مليون دينار.

‌ه- زيادة نفقات وزارة الصحة وخاصة المتعلقة بالأدوية والتي تقدر بنحو (72) مليون دينار.

‌و- زيادة المعالجات الطبية بمقدار (55) مليون دينار.

يضاف إلى ما تم ذكره من أعباء، كلف استضافة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني والذي يقدر بموجب دراسة من الأمم المتحدة صدرت قبل أقل من شهر بنحو (1ر2) مليار دولار للعام 2013، و (2ر3) مليار دولار للعام 2014، وهنا أتساءل "هل يُعقل أن لا ينعكس هذا العبء على الإنفاق الجاري، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم وأيضاً على إنفاق القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتي تحافظ بكل اقتدار على أمن الوطن والمواطن في ظل الوضع الإقليمي المتوتر وتداعيات الأزمة السورية، وبالتالي فإن استعراض الزيادة في الإنفاق الجاري لا يجوز ان يتجاهل العوامل التي ذُكرت أو أن يحيدها.

كما أن الموازنة تأخذ بالاعتبار رصد المخصصات اللازمة لتلبية متطلبات الأمان الاجتماعي بكافة جوانبها بما فيها الاجتماعية و الصحية وتقدر مخصصات هذه الخدمات حوالي (5ر1) مليار دينار تم توزيع رصيدها ضمن قطاعات مختلفة لتوفير الموارد المالية للدوائر والمؤسسات المعنية بتوفير شبكة الأمان الاجتماعي.

وبالنسبة للإنفاق الرأسمالي فقد تم تقديرها لعام 2014 بنحو (1268) مليون دينار مقابل (1249) مليون دينار في موازنة عام 2013، و استأثرت المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية بما مقداره (639) مليون دينار أو ما نسبته (4ر50) بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية وموزعة بواقع (216) مليون دينار من المملكة العربية السعودية و(220) مليون دينار من دولة الكويت و(203) ملايين دينار من دولة الإمارات العربية المتحدة.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين أما إجراءاتنا على صعيد الإيرادات، فقد قمنا بإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي منحت في السابق حيث لم يعد من المجدي استمرارها، وقمنا بإعادة النظر في الجداول الضريبية على بعض السلع وبعض الخدمات ذات نسبة الصفر وذلك للتخفيف من استغلال ردياتها الضريبية من قبل بعض المكلفين، وفرضنا رسوما إضافية على قطاع التعدين، وفرضنا ضريبة خاصة على عدد محدود من السلع الكمالية الفاخرة كالعطور والجلود وملابس الماركات العالمية والألماس وغيرها.

وبناء على ما تقدم تم تقدير الإيرادات المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبية بحوالي (5831) مليون دينار في عام 2014 مقابل (5296) مليون دينار في موازنة عام 2013 أي بزيادة مقدارها (535) مليون دينار أو ما نسبته (10) بالمئة.

وقد تم تقدير الإيرادات المحلية على أساس تقديرات النمو في الناتج المحلي الاسمي للعام 2014 بمعدل (9ر7) بالمئة والذي ينتج عنه نمو بنحو (418) مليون دينار، وهو النمو الطبيعي في الإيرادات المحلية مُضافاً إليه مبلغ (117) مليون دينار، المبلغ المتوقع من إجراءات حكومية تم الإعلان عنها في مجالات رسوم الإقامة وتصاريح العمل وتأشيرات السفر على غير الأردنيين وإجراءات تم اتخاذها في قطاع الاتصالات.

هذا وقد قـدرت المنح والمساعدات الخارجية ضمـن قانون الموازنة العـامة لعـام 2013 بمبلغ (850) مليون دينار، منها حوالي (657) مليون دينار منح خليجية، ويقدر أن تصل المنح خلال عام 2014 إلى حوالي (1150) مليون دينار منها (6ر995) منح من الصندوق الخليجي.

كما أننا نسعى لتعزيز كفاءة الإيرادات عن طريق القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل المنوي تقديمه إلى مجلسكم الكريم، حيثُ تبنينا مبدأ تصاعدية الضريبة على الدخل وغلظنا العقوبات على التهرب الضريبي. وتم حصر الإعفاءات بتلك المنصوص عليها في القانون و الاتفاقيات الموقعة.

الدين العــــام بلغ صافي رصيد الدين العام لنهاية شهر أيلول من العام الحالي ما مقداره (423 18) مليون دينار أو ما نسبته (8ر76) بالمئة من الناتج المحلي المقدر لعام 2013 مرتفعا بحوالي (842 1) مليون دينار عن مستواه عام 2012.

إن ارتفاع رصيد المديونية حتى نهاية شهر 9/2013، نتج عن زيادة صافي رصيد الدين الداخلي بمبلغ (722) مليون دينار والدين الخارجي بمبلغ (120 1) مليون دينار منه سندات محلية بالدولار الأميركي بقيمة (815) مليون دينار، حيث أن الغاية من الاقتراض مواجهة الفجوة التمويلية لعام 2013 وتسديد مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وضمن استراتيجية إدارة الدين العام في المملكة، والتي نسعى من خلالها إلى توفير عدة بدائل تمويلية وبكلف أقل وتخفيف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، قامت الحكومة نهاية شهر تشرين الأول الماضي بإصدار سندات الحكومة الأردنية بالدولار والمكفولة المضمونة من قبل الحكومة الأميركية بمبلغ (250 1) مليون دولار و بسعر فائدة (5ر2) بالمئة فقط وانعكس ذلك على أسعار الفائدة للسندات الحكومية المصدرة في السوق المحلي لغايات تغطية عجز الموازنة، حيث انخفضت أسعار الفوائد على سندات الخزينة بحوالي (2) نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بصافي رصيد الدين العام المتوقع نهاية العام الحالي فيتوقع أن يصل رصيد الدين العام الى حوالي (3ر19) مليار دينار أو ما نسبته (80) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين بالنسبة لموازنات الوحدات الحكومية لعام 2014: الوحدات الحكومية ليست متشابهة فبعضها يتميز بالعجز في موازناته والبعض الأخر لديه وفر في الموازنات.

بلغ مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً قبل التمويل وعددها (14) وحدة في عام 2014 بما في ذلك شركة الكهرباء الوطنية حوالي (1259) مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره (1428) مليون دينار لعام 2013 .

بلغ مجموع الوفر قبل التمويل للوحدات الحكومية في عام 2014 التي تظهر موازناتها وفراً وعددها (30) وحدة حوالي (140) مليون دينار مقابل (171) مليون دينار في عام 2013.

وكمحصلة لذلك، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2014 بحوالي (1119) مليون دينار مقابل (1257) مليون دينار في عام 2013 . قدر مجموع الفوائض الممكن تحويلها للخزينة العامة في عام 2014 بنحو (117) مليون دينار مقابل (186) مليون دينار في عام 2013. وعليه، يتضح أن صافي الدعـم الحكومـي (إجمالي الدعم الحكومي مطروحاً منه الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة) سيبلغ (151) مليون دينار في عام 2014 .

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين إن أكثر ما نحتاج إليه في المرحلة القادمة هو الإيمان بقدراتنا الذاتية على الخروج من هذه الأزمة وبث روح التفاؤل بدلاً من جلد الذات، فكلنا متفقون على ضرورة الإصلاح المالي و ضبط المديونية ضمن المعطيات التي حاولت أن أشرحها في بداية حديثي وكيف لا نتفاءل ولدينا قيادة هاشمية حكيمة أوصلتنا إلى بر السلامة على الرغم من صعوبات وتعقيدات المتغيرات الدولية والإقليمية، ولدينا في تاريخنا خلال السبعين عاماً الماضية ما يكفي من الأدلة على قدرتنا على التعامل مع أصعب الظروف مهما كانت، ولدينا وعي المواطن الأردني، ولدينا المؤسسات الدستورية ولدينا القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية و التي حافظت على أمن الوطن و المواطن بكل اقتدار.

نتطلع إلى التعاون و الشراكة مع مجلسكم الكريم لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية و تجاوز صعوبات وتحديات المرحلة الحالية، فكلنا شريك في المسؤولية تحت مظلة دولة القانون.

وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا الوطن العزيز وقائده الغالي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته --(بترا)