الملك ينحاز الى طرف ثالث

بعيدا عن لغة التناحر السياسي السائدة في الاونة الاخيرة بين اقطاب اصبحت معروفة للجميع , اختار الملك ان ينحاز الى طرف ثالث وهو الشباب الاردني الطامح بمستقبل افضل .

عبر خطاب الملك الاخير في المنتد ى الاقتصادي الاسلامي العالمي كان مستوى التمثيل من راس الدولة الاردنية رسالة و اضحة المدلول امام حضور يزيد عن 2700 شخصية اقتصادية و سياسية من صانعي القرار في اهم مؤسسات الاقتصاد الاسلامي و الرسالة الملكية الواضحة ان صناعة المنتجات المالية الاسلامية هي في اهتمامات الدولة ان لم تكن في مقدمتها في اطار سعي الدؤوب لخلق فرص افضل و تحسين معيشة المواطن*

ربما تتضح اهمية مستوى التمثيل الاردني على نحو اكبر اذا ادركنا ان دراسات المراكز البحثية تشير الى ان عدد الصناديق المالية الاسلامية يقارب 600 صندوق متنوعة المحافظ , و ان ما يزيد على 500 مليار دولار هي مبالغ متاحة لمديري هذه الصناديق , و ان متوسط معدلات النمو لهذه الصناديق يتراوح بين 15%-20% سنويا , و ان اصولها الذاتية وصلت الى مبلغ يقدر بسبعين مليار دولار تستحوذ الولايات المتحدة على حصة كبيرة منه و ان قطاع المصرفية الاسلامية بصفة عامة يتجاوز حجمه 1300 مليار.

لم يتحدث الملك بالمطلق عن اية عموميات بل توجه للمستثمر تحت عنوان جاذب وجدير ان يكون مؤتمرا بذاته ( المصارف الاسلامية الاكثر امانا ) (هنا في الاردن ) وهي جملة مستخلصة من مضمون الخطاب الملكي ذاته.

وفي حين كان السيد كاميرون يتحدث عن مكاتب محاماة في انجلترا تعنى بصيغ التمويل الاسلامي كوسيلة جاذبة للمستثمر .

تكلم الملك بلغة الملم بالدقائق و التفاصيل عن منظومة قانونية متكاملة و محفزات حقيقية للمستثمر و هو البعد التشريعي او ما يسمى بالبيئة القانونية الملائمة و قد استندت الرسالة الملكية الى فهم رصين للابعاد التشريعية الجاذبة.

اولها خبرة البنوك الاردنية الطويلة في الصيرفة الاسلامية و ابتكار منتجات التمويل الاسلامي حيث ان العديد من صيغ التمويل الاسلامي طبقت في المملكة نهاية السبعينيات و بداية الثمانينيات من القرن الماضي وهي مرحلة مبكرة جدا مقارنة بغيرها من الاسواق العربية و العالمية .

ثانيها مرونة التشريعات في المملكة و قدرتها على التجاوب مع المنتجات المالية الاسلامية المبتكرة بحيث كان الاردن رائدا في عمليات تحول بنوك تقليدية الى اسلامية.

و ثالثها المباديء الراسخة و العميقة التي ارستها تطبيقات المنتجات المالية الاسلامية المتنوعة و لم تشهد اية سابقة قضائية محلية تؤدي الى ارباك هذه الصناعة على خلاف العديد من الدول التي اصطدمت باشكاليالت قانونية و قضائية اودت بمؤسسات ماليه كبرى الى الانهيار *.

الحديث الملكي حول قانون صكوك التمويل الاسلامي المتزامن مع العمل الجاري على قدم وساق لخروج القانون الى حيز التنفيذ عبر ابهى حزمة من الانظمة و التعليمات واللوائح التفيذية يؤكد ان الملف الاقتصادي يدار من قيادة مدركة لمتطلبات السوق و توظف انجازات كل الاذرع التنفيذية في الدولة على افضل التوقعات .

وهنانشير الى ان سوق الصكوك المالية الاسلامية قدرت في نهاية الربع الاول 3013 ب235 مليار دولار و لذلك فالحديث الملكي عن فرص استثمارية في مجالات متنوعة كالاتصالات و الصناعات و الخدمات المالية و المهنية و السياحة تجعلنا ندرك اننا امام ربان يقول و يفعل , و لكن يدا واحدة لا تجدف في بحر لم بعد هادئا تتنافس فيه دول كبرى و شركات تفوق ارباحها السنوية ايردادات دول .

اعتقد ان البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بالاردن العريقة في خبراتها و ذات الثقل المؤثر والمصداقية العالية , مامول منها ان توظف كل طاقاتها في جذب صناديق استثمارية و محافظ بنوك كبرى و ذات سمعة خصوصا ان الاردن يسعى وعبر لجان تضم نخبة من الخبراء في المعاملات المالية الاسلامية و الاوراق المالية و قوانين اسواق الما ل ان يقدم منتج صكوك التمويل الاسلامي متجاوزا عثرات من سبقوه عبر منظومة تشريعية متكاملة تحمي حملة الصكوك و تجذب المحافظ الراغبة في استثمار ببيئة قانونية و اضحة و مستقرة وامنة .

*من كلمة جلالة الملك في المنتدى الاقتصادي الاسلامي العالمي تاريخ المنشورة 30/10/2013

*من ورقة عمل (البيئة التشريعية في الاردن و اثرها على انشطة البنوك و المؤسسات الاسلامية ) شركة دار الخبرة لاستشارات المصارف الاسلامية /الملتقى الدولى للبنوك و المؤسسات الاسلامية