بينو : " الأردن يؤمن بمحاربة الفساد والاستفادة من تجارب الآخرين "

المدينة نيوز :- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الأردن يؤمن إيماناً راسخاً بأهمية وضرورة الانفتاح على العالم وجميع الدول الجادة في محاربة الفساد والاستفادة من تجارب الآخرين، وتبادل الخبرة والمعرفة معهم.

وحسب بيان صحفي صدر عن الهيئة الاربعاء ، بين بينو في الكلمة التي ألقاها فجر اليوم خلال أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملتئمة في بنما، إننا نهدف الى اطلاعهم على ما حققناه على الصعيد الوطني، ليعرف المجتمع الدولي جدية إرادة بلدنا السياسية في محاربة هذه الآفة التي تهددنا جميعا، وتجفيف منابعها إلى أبعد الحدود، فلا حواجز بيننا وبين دول العالم للتعاون في وضع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد موضع التنفيذ والاهتمام والتفعيل.

وأكد بينو أن الأردن استقطب ومنذ عدة سنوات لقاءات وورشات وموائد مستديرة إقليمية ودولية كثيرة بحثت في مسائل الفساد وقضاياه المتنوعة كان أولها استضافة الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف مشيراً إلى أن من الأردن أيضاً انبثقت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار إلى ورشات ولقاءات تمت مع المنظمة الاقتصادية والاجتماعية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الشفافية الدولية والحكومة الأميركية وغرفة التجارة الأميركية في الأردن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدا أن هذا التعاون ما كان ليتم لولا تأكد هذه الجهات من أمرين أساسيين: الأول جدية الأردن في مكافحة الفساد ونجاعة الأشواط التي قطعها في هذا المجال، والثاني ميزة الأمن والاستقرار في الأردن الذي يقع وسط منطقة ملتهبة، وهذه أمور أخبرنا بها جميع من طلب منا عقد هذه الورشات واللقاءات.

وأشاد بالتعاون الذي تمّ مع الاتحاد الأوروبي برعاية ودعم اتفاقية التوأمة التي أستغرق تنفيذها لمدة 21 شهراً مع دولة فنلندا الصديقة حيث كان لها أكبر الأثر في تزويدنا بمعارف وخبرات جديدة والمساعدة في إعداد استراتيجيتنا الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد 2013 – 2017 .

وقال أننا في الاردن نعلم جيداً أن نجاح الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتصدي لرموزه في أي دولة مرهون بتفعيل وتعظيم الشراكة بين شرائح المجتمع كافة وفي القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام وقادة الرأي الذين يساهمون مساهمة كبيرة في كشف مواطن الفساد وتوعية المواطنين من مخاطرة وأضراره ويساهمون ايضا في تمهيد الطريق أمام بناء منظومة عاقلة لنبذ الفساد وترسيخ قيم النزاهة.

وأعلن أن الأردن وعلى المستوى الوطني أنجز خطة تنفيذية لترسيخ النزاهة والشفافية في المجتمع الأردني وأن لجنة ملكية أعدت بالتشاور مع جميع شرائح الاردنيين مشروع ميثاق وطني للنزاهة سيطلق في مؤتمر وطني عام يوم السبت المقبل .

وتناول محاور عمل الهيئة خلال المرحلة الماضية وهما محور إنفاذ القانون الذي استطاعت الهيئة من خلاله الحد من ممارسات الفساد بنسبة كبيرة في القطاعين العام والخاص؛ فأحالت إلى القضاء عشرات القضايا التي تقدّر التجاوزات والمخالفات المالية فيها بمئات الملايين من الدولارات فيما لا تزال بعض القضايا قيد التحقيق وجمع المعلومات، ومحور التوعية والوقاية من خلال تنفيذ خطة متكاملة متجددة لنشر قيّم النزاهة ونبذ الفساد ومحاربته استهدفت موظفي القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات ومعسكرات الشباب والأندية والإعلام ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لتنوير وتوعية المؤمنين بمخاطره على المجتمع .

وأعلن بينو عن إطلاق الهيئة هذا الشهر النسخة الانجليزية لموقعها الالكتروني من اجل التعريف بجهود مكافحة الفساد الوطنية وتوثيق التواصل مع الجمهور والمنظمات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها .

وقال أن الأردن عمل على تطوير التشريعات الأردنية وقانون هيئة مكافحة الفساد ليتواءم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأجرينا العام الماضي 17 تعديلاً على قانون الهيئة من أهمها توفير الحماية للشهود والخبراء والمخبرين ولأسرهم وأقاربهم من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب وعدم سقوط دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد بالتقادم وعدم سريان التقادم على استرداد الأموال المتحصلة من الفساد، كما قدمنا للجهات المختصة هذا العام حوالي عشرة تعديلات جديدة من شأنها زيادة المواءمة مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .

وكان الوفد الأردني الذي يضم رئيس الهيئة وعضو مجلسها رمزي نزهة غادر عمان فجر الأحد متوجهاً إلى بنما للمشاركة في هذه الاجتماعات التي يشارك فيها أكثر من 1500 شخصية رسمية وأهلية سيبحثون على مدار خمسة أيام موضوعات تتناول سبل تفعيل التعاون الدولي في مكافحة الفساد وآليات استرداد الموجودات ومتحصلات أموال الفساد وحرمان الفاسدين منها واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومجالات التعاون الثنائي بين الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .