تمرين وهمي عن النووي في الأردن
المدينة نيوز :- اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن أن المملكة ستستضيف وللمرة الثانية تمرين "التفتيش الموقعي الميداني المتكامل" التابع لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية وذلك خلال الفترة ما بين ما بين الاول من تشرين الثاني 2014 ولغاية 7 كانون الاول 2014.
وقال المومني في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينا زيربو بحضور مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود والمنسق الوطني مع المنظمة الدكتور توفيق اليازجين، "ان المملكة تنافست مع عدة دول ومن ضمنها المجر وأوكرانيا لاستضافة هذا التمرين الذي استضافته المملكة بنسخته المصغرة عام 2010".
وقال، ان الدول الاعضاء في المنظمة زكت الاردن لاستضافة التمرين وهو تمرين وهمي يحاكي الواقع ولا تستخدم فيه اسلحة او مواد نووية، في جلسة عقدت في فيينا بمشاركة تسعين من الدول الأعضاء في الخامس عشر من شهر حزيران العام الماضي، مبينا ان فوز المملكة باستضافة هذا التمرين بعد المنافسة الشديدة يعد نجاحاً هاماً على الصعد كافة؛ فنياً ودبلوماسياً وسياسياً وتنظيمياً.
واضاف، ان استضافة الاردن للتمرين تأكيد على التزامه بالاتفاقية وبنودها، كما يؤكد ان توجه المملكة لاستقطاب التكنولوجيا النووية هدفه الاستخدامات السلمية للحد من الكلفة العالية لفاتورة الطاقة ورفد الاقتصاد الوطني بمصدر طاقة جديد.
وعن فحوى التمرين الذي استضافت جمهورية كازخستان نسخته الاخيرة عام 2008 قال الدكتور المومني، ان تمرين التفتيش الموقعي الميداني المتكامل (وهو تمرين وهمي يحاكي الواقع لا تستخدم فيه مواد او اسلحة نووية)، يختبر جاهزية المنظمة للتحقق من أية تجارب نووية أينما كانت، خاصة وإن استدعى الأمر إرسال فريق من الخبراء الفنيين للتحري عن ذلك.
وبين ان المملكة وفي اطار التمرين المرتقب ستستضيف 40 خبيراً من شتى الاختصاصات ذات العلاقة بالجيولوجيا، الفيزياء الأرضية، العلوم النووية، الاتصالات، القانون، الاستطلاع البصري، المساحة، والمفاوضات، بالإضافة إلى 20 مراقباً و20 مقيماً وعدد من ممثلي إدارة المنظمة والصحافة المحلية والعالمية.
كما من المتوقع أن تقوم بعض الدول الأعضاء بإيفاد عدد من المراقبين للوقوف على تنفيذ التمرين.
واوضح المومني ان فريق الخبراء سيقوم بفحص الجاهزية من حيث التنسيق اللوجيستي؛ ومن ضمنها الشحن الجوي والبري والموافقات الجمركية وتفعيل البنود القانونية في المعاهدة، والتغطية الإعلامية، وآلية العمل الميداني؛ ومن ضمنها بروتوكولات نظم الاتصالات وتبادل المعلومات بين فرق الخبراء والدول الأعضاء واستعمال معدات وأجهزة المنظمة في الميدان، عارضا لفوائد التمرين للمملكة.
وقال ان التمرين لن يشكل أي عبء مالي على الحكومة الأردنية حيث أن منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية تتحمل جميع تكاليفه، بل على العكس تماماً، سيكون للتمرين أثر كبير في رفع القدرات العلمية والفنية في المملكة حيث أن الكوادر الوطنية المشاركة ستطلع على أحدث وأبرز ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات ومعدات يتم استخدامها حالياً في المجالات ذات العلاقة.
واضاف، ان التمرين يشكل فرصة للخبرات الوطنية للتواصل مع الخبراء الدوليين، واكتساب الخبرة العملية من هذا التدريب والتي من الممكن استخدامها لاحقاً في تطبيقات مختلفة.
كما جرت العادة في مثل هذه التمارين الدولية للمنظمة بأن يتم إهداء الأجهزة والمعدات التي تم استخدامها في التمرين للدولة المضيفة.
وقال ان للتمرين اهميته العلمية، حيث أن نجاح المملكة في استضافته له أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها، ويعزز من مكانة المملكة في مجالات التعاون الدولي وعدم التسلح، والحد من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
واكد ان التمرين يتفق كلياً مع رسالة المملكة التي تعول بشكل كبير على التعاون العلمي والدولي ودوره في دعم التنمية البشرية والاقتصادية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، ولهذا يحرص الأردن على إنجاح هذا التمرين بكل المقاييس.
من جانبه قال لاسينا ان اختيار الاردن لاستضافة التمرين بعد تنافسه مع دول عدة يأتي اعترافا بدوره الريادي في المنطقة لالتزامه بالاتفاقية وبنودها، مؤكدا اهمية دور الاردن في استقطاب المزيد من دول المنطقة للمصادقة على الاتفاقية.
وقال ان 183 دولة (الدول الاعضاء في المنظمة) هي التي اختارت الاردن لاستضافة التمرين الذي تبلغ كلفته حوالي 10 ملايين دينار لن تزيد مساهمة الاردن فيها على مساهمته السنوية في موازنة المنظمة كدولة عضو.
واعرب عن تقديره للأردن الذي قال انه يسعى ويهتم بأن تكون المنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، والتزامه ببنود الاتفاقية، مشيدا بالجهود الاردنية الداعمة لإنجاح التمرين.
واكد لاسينا ان التمرين هو عبارة عن محاكاة للواقع وليس للتفتيش عن تجارب حقيقية في الاردن الذي لا يقوم بأي نشاط نووي، مؤكدا ان هدفه تعزيز قدرات المنظمة واختبار جاهزيتها وتطوير اداء كوادرها.
واشار الى ان منطقة التدريب ستشمل حوالي الف كيلومتر مربع من اراضي منطقة البحر الميت التي تمتاز بطبيعة جغرافية مناسبة لإجراء مثل هذا التمرين الذي يحتاج لمناطق جيولوجية فيها حفر انهدامية.
وكانت هيئة الامم المتحدة قد انشأت عام 1996 ما يسمى "منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية" بهدف التأكد من حظر التجارب النووية بجميع اشكالها (تحت الارض، في الهواء، وتحت الماء).
وتنص الاتفاقية على التزام الدول الاعضاء في الامم المتحدة بهذه الاتفاقية (بعد دخولها حيز التنفيذ)، وللتحقق من تطبيق المعاهدة قامت المنظمة بإنشاء نظام مراقبة دولي يتكون من شبكة رصد زلزالي، وشبكة رصد النويدات المشعة ومختبراتها (لرصد الاشعاعات النووية)، وشبكة الرصد الصوتي المائي، وشبكة الرصد دون السمعي، (لرصد الامواج الصوتية التي تصدر عن التفجيرات في الهواء)، بالإضافة الى وسائل الاتصال اللازمة لإرسال معلومات محطات هذه الشبكات الى مركز المعلومات الدولي في مقر المنظمة في فيينا، والذي بدوره سيقوم بتحليل هذه المعلومات، والتأكد من عدم اجراء اية تفجيرات نووية.
وكان الاردن وقع اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996 وصادق عليها في العام 1998، حيث تنسجم هذه الاتفاقية مع السياسة والمبادئ الاردنية الرامية الى نزع السلاح وبناء السلم العالمي، وإخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل.
كما يستضيف الاردن محطة رصد زلازل (في منطقة التل الاصفر – شمال شرق المفرق) احدى محطات نظام المراقبة الدولي التابع للمنظمة.
وفي اطار التعاون مع المنظمة تم انشاء مركز المعلومات الوطني الاردني للزلازل، والذي استطاع الاستفادة من برامج التدريب التي تنظمها المنظمة.
كما قام المركز الوطني الاردني للمعلومات الزلزالية بتنظيم سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع المنظمة (ورشة عمل 1998، ورشة عمل 2003، ورشة عمل 2010، تمرين 2010)، ومن المتوقع عقد مجموعة نشاطات بالتعاون مع المنظمة وذلك في اطار التحضير لتمرين التفتيش الموقعي المتكامل 2014.
من جانبه قال لاسينا ان اختيار الاردن لاستضافة التمرين بعد تنافسه مع دول عدة يأتي اعترافا بدوره الريادي في المنطقة لالتزامه بالاتفاقية وبنودها، مؤكدا اهمية دور الاردن في استقطاب المزيد من دول المنطقة للمصادقة على الاتفاقية.
وقال ان 183 دولة (الدول الاعضاء في المنظمة) هي التي اختارت الاردن لاستضافة التمرين الذي تبلغ كلفته حوالي 10 ملايين دينار لن تزيد مساهمة الاردن فيها على مساهمته السنوية في موازنة المنظمة كدولة عضو.
واعرب عن تقديره للأردن الذي قال انه يسعى ويهتم بأن تكون المنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، والتزامه ببنود الاتفاقية، مشيدا بالجهود الاردنية الداعمة لإنجاح التمرين.
واكد لاسينا ان التمرين هو عبارة عن محاكاة للواقع وليس للتفتيش عن تجارب حقيقية في الاردن الذي لا يقوم بأي نشاط نووي، مؤكدا ان هدفه تعزيز قدرات المنظمة واختبار جاهزيتها وتطوير اداء كوادرها.
واشار الى ان منطقة التدريب ستشمل حوالي الف كيلومتر مربع من اراضي منطقة البحر الميت التي تمتاز بطبيعة جغرافية مناسبة لإجراء مثل هذا التمرين الذي يحتاج لمناطق جيولوجية فيها حفر انهدامية.
وكانت هيئة الامم المتحدة قد انشأت عام 1996 ما يسمى "منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية" بهدف التأكد من حظر التجارب النووية بجميع اشكالها (تحت الارض، في الهواء، وتحت الماء).
وتنص الاتفاقية على التزام الدول الاعضاء في الامم المتحدة بهذه الاتفاقية (بعد دخولها حيز التنفيذ)، وللتحقق من تطبيق المعاهدة قامت المنظمة بإنشاء نظام مراقبة دولي يتكون من شبكة رصد زلزالي، وشبكة رصد النويدات المشعة ومختبراتها (لرصد الاشعاعات النووية)، وشبكة الرصد الصوتي المائي، وشبكة الرصد دون السمعي، (لرصد الامواج الصوتية التي تصدر عن التفجيرات في الهواء)، بالإضافة الى وسائل الاتصال اللازمة لإرسال معلومات محطات هذه الشبكات الى مركز المعلومات الدولي في مقر المنظمة في فيينا، والذي بدوره سيقوم بتحليل هذه المعلومات، والتأكد من عدم اجراء اية تفجيرات نووية.
وكان الاردن وقع اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996 وصادق عليها في العام 1998، حيث تنسجم هذه الاتفاقية مع السياسة والمبادئ الاردنية الرامية الى نزع السلاح وبناء السلم العالمي، وإخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل.
كما يستضيف الاردن محطة رصد زلازل (في منطقة التل الاصفر – شمال شرق المفرق) احدى محطات نظام المراقبة الدولي التابع للمنظمة.
وفي اطار التعاون مع المنظمة تم انشاء مركز المعلومات الوطني الاردني للزلازل، والذي استطاع الاستفادة من برامج التدريب التي تنظمها المنظمة.
كما قام المركز الوطني الاردني للمعلومات الزلزالية بتنظيم سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع المنظمة (ورشة عمل 1998، ورشة عمل 2003، ورشة عمل 2010، تمرين 2010)، ومن المتوقع عقد مجموعة نشاطات بالتعاون مع المنظمة وذلك في اطار التحضير لتمرين التفتيش الموقعي المتكامل 2014.
