وقف تنفيذ عقوبة الاعدام... هل يسري على قاتل نور؟

الجريمة البشعه التي أدت الى مقتل طالبة جامعة آل البيت ( نور ) ، شكّلت صدمة قوية ليس فقط لعشائر بئر السبع بل لعشائر بني حسن كذلك ولعشائر وعائلات الاردن جميعا بلا استثناء ، ومثل هذه الجرائم البشعة تسللت الى مجتمعنا حديثا وبتنا نسمع عنها كثيرا ، نتيجة أسباب عديده منها اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، ومعالجتها يجب أن تطال كافة المحاور بلا استثناء ، لكن المعالجة التشريعيه هي الاصل وهي في تقريرعقوبة الاعدام كحكم قضائي وتنفيذه ،عملا بمبدأ راسخ مصدره التشريع الاسلامي وهو " القصاص" لقوله سبحانه وتعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) الأية (179) سورة البقره .

فالنظام الجنائي في الإسلام كما هو معلوم يهدف لحفظ الكليات الخمس التي لا تقوم الحياة ولا تستمر بدونها وهم( حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال) وأي جريمة هي اعتداء علي أحدي هذه الكليات السابقة، فقد شرعت كافة العقوبات في الإسلام للمحافظة عليها، وعقوبة الاعدام مقرره في قانون العقوبات الاردني ولكنها حصرتها في الجرائم الأشد خطورة، ورغم صدور العديد من أحكام الاعدام (القضائيه) الاّ أنه لم ينفذ أي حكم منها منذ ثماني سنوات وذلك بسبب تصديق الاردن على نظام روما الاساسي .

فالأردن كان من الدول السباقة في التصديق على نظام روما الاساسي فقانون محكمة الجنايات الدوليه الذي يطبق النظام المذكور لا يتضمن عقوبة الاعدام ، فالأردن يعتبر من اكثر دول الشرق الاوسط تقدما بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام منذ ايار (مايو) 2006 ، بالإضافة الى تصديقه على اتفاقيات حقوق الانسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يمنع تنفيذ عقوبة الاعدام في مادته السادسة التي تشير بوضوح الى حق الانسان في الحياة والتي تنص على ما يلي : الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ، بمعنى أن على الدول التي وقعت وصادقت على هذه المادة يجب عليها تعديل تشريعاتها للتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه علما بان الولايات المتحدة لم تصادق على نظام روما الأساسي والأغلب أنها لن تصادق عليه ومازالت تطبق عقوبة الاعدام وتنفذها .

وفي الاردن تنشط جهات ومنظمات مدعومة من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا في الغاء عقوبة الاعدام وحذفها من التشريع الاردني ، فعلى سبيل المثال فقد نظمت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والتي تتخذ من الاردن مقرا لمكتبها الاقليمي عدة مؤتمرات عن عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة لالغاء عقوبة الاعدام وبالتعاون مع مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وكانت قد اطلقت اول دليل اجرائي عن مناهضة عقوبة الإعدام في العالم العربي ، وفي تصريح سابق لرئيسة الهيئة القضائية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا القاضية الاردنية تغريد حكمت خلال مؤتمر عقد في الاردن قالت : بأنه لا يحق لأحد انهاء الحق في الحياة ويجب الغاء عقوبة الاعدام .

الحكومات الاردنية والمنظمات الناشطة في مجال حقن المجتمع الاردني بقيم المجتمع الاوروبي السلبيه ماضية لتذويب هويته العربية والاسلاميه طمعا في تلقي مزيدا من المنح وتسهيلات للحصول على القروض الدوليه ويا ليتها حقنت المجتمع الاردني بالقيم الاوربيه الايجابية كمبدأ تداول السلطة وحق الانسان في العيش بكرامه والشعب مصدر السلطات وفي ظل مجالس نواب ضعيفه تبحث عن تحسين رواتبها التقاعديه وتحقيق مكتسبات شخصيه سوف يستمر وقف تنفيذ عقوبة الاعدام .

حقيقة ان وقف تنفيذ عقوبة الاعدام سوف يؤدي الى ارتكاب جرائم ابشع ، وسوف يعتبر مبررا لارتكاب جرائم أخرى غير متوقعة ،فإعدام القاتل حق مقرر في القانون والشرع، وإلغاءه تعطيل لمبادئ العدالة، ويفتح الباب على مصراعية لكل من يريد القتل بدم بارد وفي ذلك تشجيع على إحياء نعرة الثأر وعودة للجاهليه