مشاكل الاردن الرئيسية الاربعة و طرق حلها

لقد كتبت و تحدثت كثيرا مع الجهات الرسمية المسئولة حول مشاكلنا الرئيسية التي يعاني منها الاردن حكومة و شعبا و هي التالي :

1- المديونية و التي قاربت على 30 مليار دولار و عمولتها و فوائدها السنوية 2 مليار دولار تقريبا.

2- الفقر و هنالك نسبة كبيرة من المجتمع لا تقل عن 70% تعاني من ذلك لان اي مواطن رب اسرة دخله اقل من 600 دينار يعتبر فقير و تجوز عليه الصدقة .

3- البطالة حيث هناك العديد من الشباب الذين انهوا تعليمهم و اصبحوا في سن العطاء و لكن لا يوجد لديهم فرص عمل .

4- زيادة الاسعار بشكل مستمر لاننا دولة مستوردة و لا نتحكم بالاسعار العالمية .

اعتقد ان هذه المشاكل لا يستطيع اي فرد او حزب او تجمع في الاردن ان يحلها في الظروف الحالية و لا اعتقد ان رؤوساء الوزارات و الوزراء و كبار موظفي الدولة السابقين و الحاليين ( اغلبهم فاسد ) و انما اغلبهم اناس عندهم هم و حس وطني و قدرة ادارية عالية و لكن ليس هناك قرار سياسي على مستوى الدولة لصالح القرار الاقتصادي بحيث تغير استراتيجية الدولة من دولة تعتمد على الاعانات و المعونات و المنح و القروض الخارجية الى دولة تعتمد على قدراتها الذاتية .

فحل المشاكل الاربعة اعلاه لا يمكن الا بالتالي :

1- قرار سياسي يصب لصالح قرار اقتصادي بان تتحول البلد الى دولة انتاجية حسب امكانياتنا و قدراتنا بدل دولة خدماتية فقط .

2- تفعيل دور النزاهة و الشفافية و المسائلة و تطبيق القوانين للقضاء على المحسوبية و الفساد .

3- خطة خمسية لنصل في نهايتها الى انهاء مشاكلنا الاربعة اعلاه .

و امامنا الان نموذج هو النهج الذي اتبعته تركيا و التي كانت ظروفها اصعب من ظروفنا كالمديونية و الفقر و البطالة و لكنها عندما تحولت من دولة تعتمد على العسكر في الحكم و على الاعانات الخارجية الى دولة حكومتها لكل مواطنيها و كانت السياسة الاقتصادية العامة هي تحويل البلد الى بلد منتج فاصبحت تركيا في فترة وجيزة مسددة لكامل ديونها و تقرض الاخرين و انقرضت فيها مشكلة البطالة و قلت نسبة الفقر حيث اصبح المواطن لا يهمه ارتفاع الاسعار لان هناك دخل يغطي ذلك .

اذا لم نعمل بذلك لا يمكن ان نحل مشاكلنا مهما كان الكلام جميلا و معسولا فحكومتنا الحالية لا اعتقد انها حكومة فاسدة و لكن مذا حصل ؟ فلقد زادت المديونية و زادت الاعباء على المواطن و زادت نسبة الفقر و لم و لن نستطيع ايقاف رفع الاسعار التي تؤثر على المواطن لان دخله محدود .

و في مقال لاحق ساكتب ان شاء الله بالتفصيل عن امكانيات و قدرات الاردن الذاتية التي يملكها و التي اذا فُعلت تحل كل مشاكلنا اعلاه و نصبح دولة يشار اليها بالبنان كتركيا و ماليزيا اقتصاديا اليوم .