الدين العام بالعملة الأجنبية

تبلغ مديونية الأردن بالعملة الأجنبية في الوقت الحاضر (نهاية أيلول) أكثر من ثمانية مليارات ونصف من الدولارات ، أو ما يعادل 6053 مليون دينار تشكل 2ر25% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي نسبة مقبولة ، وتدل على مركز مالي قوي نسبياً ، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار توفر احتياطي حر بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي تزيد كثيراً عن هذا الرقم.

هذا الواقع سوف يتغير بسرعة خلال الربع الأخير من هذه السنة نتيجة توجه الحكومة للاقتراض الخارجي ، أولاً لانخفاض سعر الفائدة على الدولار ، وثانياً لإفساح المجال للقطاع الخاص ودوائر الأعمال في الحصول على التسهيلات المصرفية بعد أن تحول معظمها إلى سندات على الخزينة. بل إن البنوك الأردنية لم تعد راغبة في المزيد من الاكتتاب بهذه السندات لأنها وصلت إلى حالة التشبع بها.

الاقتراض الخارجي خلال الربع الأخير من هذه السنة الذي نتحدث عنه هو قرض اليورودولار بكفالة الحكومة الأميركية بمبلغ 25ر1 مليار دولار ، والمبالغ التي أفرج عنها صندوق النقد الدولي والبالغة 261 مليون دولار ، مما يرفع المديونية الخارجية إلى مستوى عشرة مليارات من الدولارات ، أو ما يقارب سبعة مليارات من الدنانير ، تشكل حوالي 29% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه النسبة بعد ارتفاعها خلال هذه السنة بمقدار 7ر2 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ما زالت مقبولة ضمن المعايير الدولية ، شريطة أن يستخدم جانب من مسحوبات القروض الخارجية لتخفيض مديونية الخزينة بالدينار الأردني ، وهو ما نتوقع حدوثه عندما تستحق بعض إصدارات السندات بالدينار قبل نهاية هذه السنة فيتم تسديدها دون اقتراض مبالغ مماثلة. الامر الذي يرفع سيولة البنوك الأردنية ويحفزها على تقديم المزيد من التسهيلات للفعاليات الاقتصادية.

توقع البعض أن يرتفع مجموع الدين العام عند نهاية هذه السنة إلى 20 مليار دينار تشكل 83% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو تقدير يتجاهل أن حصيلة القروض الأجنبية ستؤدي إلى إنقاص رصيد المديونية الداخلية عما هو عليه الآن.

في تقديرنا أن رصيد المديونية في نهاية هذه السنة لن يزيد كثيراً عن 19 مليار دينار ، تعادل 2ر79% من الناتج المحلي الإجمالي ، تنخفض إلى 1ر73% في مطلع السنة القادمة عندما يقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 بحوالي 26 مليار دينار بالأسعار الجارية.

( الحياة 16/12/2013 )