مقترح نيابي بالغاء تزويج المعتدي بضحيته

المدينة نيوز - قدم عدد من النواب الأحد مذكرة نيابية بمقترح لإلغاء نص المادة (308) من قانون العقوبات رقم 16 / لسنة 1960 .

وجاء في المذكرة النيابية التي وقعها (20) نائباً وتبنتها النائب وفاء بني مصطفى : " نحن النواب الموقعون ادناه وسندا لحكم المادة (95/1) من الدستور والمادة (77/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نطالب بالغاء المادة 308 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 التي تنص على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الإغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكررا للفعل، ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي قبل القضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع.

وتنص المادة على (1 - اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه، 2 - تستعيد النيابية العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 3 سنوات على الجنحة وانقضاء 5 سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع".

ولخص النواب مقترحهم لالغاء القانون لعدة أسباب منها :

1 ــ لأن وقف الملاحقة القضائية هو مكافأة المجرم على فعلته، مجرم تحلل من كل قيم الإنسانية.

2 ــ لأن هذا النص يستغل وسيلة هروب من العقاب بزواج غير جدي وفيه امتهان لكرامة المرأة ووقوعها تحت الظلم مرتين، الأولى بالجريمة نفسها، والثانية بتزويجها من مجرم غير كفؤ لها اخلاقيا ودينيا واجتماعيا.

3 ــ لأن هذا الزواج منافي للشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي لا تجيز اجبار امرأة على الزواج الا بإرادة حرة واختيار كامل دون أي نوع من المؤثرات.

وطالب النواب من رئاسة مجلس النواب تحويله الى اللجنة القانونية للسير بإجراءاته الدستورية.