نحو مؤسسة عامة للتأمين

ورد في رسالة جلالة الملك إلى رئيس الوزراء على اثر العاصفة الثلجية إشارات مهمة جدا نقتبس منها :-

نريد أداء نوعيا يعبر عن فلسفة الدولة الأردنية القائمة على صون كرامة الإنسان وحماية كبريائه، .فخورون بقصص التعاضد والتكافل والتراحم التي مارسها شعبنا الأصيل ،نتطلع لسرعة الاستجابة والتنفيذ والاستعداد الأفضل لما سيستجد من ظروف وتحديات ،مؤسساتنا الوطنية جسد واحد يعمل بكل تجانس وتكافل.

إذا كان جلالة الملك بنفسه وجلالة الملكة قد قادا مختلف العمليات المتعلقة بإنقاذ وإغاثة المتضررين من العاصفة الثلجية والتي قامت بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني بالتعاون التام مع أجهزة الإشغال والبلديات وأمانة عمان وشركة الكهرباء والجهات الأخرى في القطاع العام والخاص ولكن ماذا بعد بالنسبة للإضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والجماعات والإفراد .وكلنا سمعنا استغاثة رئيس الجامعة الأردنية والتي يحمل لها كل أردني كل معاني الحب والتقدير والرمزية كأول جامعة انشئت وطلب العون للمساعدة على التعويض عن الإضرار التي خلفتها العاصفة الثلجية وقدرت ب حوالي 7 ملايين دينار وقد يحدث هذا لجسر إقامته أمانة عمان وشركة الكهرباء وغيرها من الأجهزة المعنية.

ولكن المواطن المنكوب على سبيل المثال في منطقة رأس منيف في عجلون والبادية الشرقية والسلط والكرك أو لم نسمع ان أي من الشركات المساهمة العامة أو البنوك التي تتسابق إلى نشر بياناتها السنوية والتي تظهر إرباحها بعشرات الملايين قد أعلن استجابته لنداء رئيس الجامعة الأردنية سيتبرع لهما يرغب من اجل الملايين السبعة (قلت أو زادت) التي يطلبها أو استعد أي منهم مؤسسات وبنوك وشركات وإفراد للتبرع لإغاثة أصحاب المنازل والجدران التي هدمت بفعل العاصفة الثلجية.

الإجابة على رسالة من رئيس الجامعة الأردنية وغيره من المتضررين لطلب العون والمساعدة بالتعويض عن الإضرار بأن لا مخصصات أو أموال للتعويض عن الإضرار ولكن إلى متى يبقى هؤلاء المتضررون بانتظار الفزعة.

لقد وجه جلالة الملك نحو أداء نوعي يعبر عن فلسفة الدولة الأردنية القائمة على صون كرامة الإنسان ولا بد في هذا السياق من وضع إطار تشريعي وعرضه على البرلمان لإنشاء مؤسسة عامة للتامين من مهامها التعويض المباشر على المؤسسات والمواطنين المتضررين في حالات العواصف والكوارث الطبيعية .

متى توفرت القناعة بهذا الإطار التشريعي سيبادر كثير من المواطنين الى المساهمة في هذه المؤسسة ولو بدينار واحد عند ترخيص السيارة ودينار واحد عند دفع المسقفات ودينار واحد عند الحصول على رخصة بناء أو رخصة مهن ودينار عند دفع ضريبة الدخل والجمارك و100 فلس عند استهلاك علبة سجائر وتساهم الدولة بما تستطيع.