2014 .. الاستغناء عن الموظف غير الكفؤ

المدينة نيوز :- يستعد ديوان الخدمة المدنية لتزويد وزارة التربية والتعليم بـ(900) موظف لملء شواغر لديها طلبتها من مخزونه، كما سيتم خلال الايام القليلة القادمة تعيين عدد من الموظفين في وزارات متعددة من ابرزها الصحة والاشغال.

وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية بالانابة سامح الناصر فان الديوان شارف على الانتهاء من توفير كافة الشواغر التي طلبت منه خلال العام الحالي، وفق احتياجات المؤسسات الحكومية والوزارات الهامة حرصا لوجود مخصصات مالية للوظائف التي يتم ترشيحها.

وفي شأن آخر، حدد نظام الخدمة المدنية الجديد والذي سيبدأ تطبيقه في الاول من كانون الثاني المقبل معيار الكفاءة عند موظفي القطاع الحكومي ومدى دقة عملهم كأساس لاستمراريته في العمل او الاستغناء عنه في حال لم يتمتع بالكفاءة اللازمة وذلك ضمن معايير واضحة.

ولم يستبعد رئيس ديوان الخدمة المدنية بالانابة ان يتم الاستغناء عن خدمات اي موظف لا يتمتع بالكفاءة ولا يقدم الخدمات اللازمة للمواطنين، مؤكدا ان الامر لن يكون عبثيا انما وفق ضوابط حددها نظام الخدمة المدنية الجديد.

وشدد الناصر - بحسب الدستور - على ان النظام سيطبق على جانب هام خاص بمساءلة المقصرين في العمل، وسيؤثر على عمله، مبينا ان النظام سيركز على مبدأ العدالة الذي يتحقق من خلال دعم الكفاءة ومساءلة المقصرين.

ولفت الناصر الى ان النظام حدد آلية لقياس الاداء عند موظفي القطاع الحكومي وكفاءاتهم في التعامل مع كل شؤون العمل وهذا التقييم سيؤثر بشكل مباشر على مسار عمل الموظف المهني من ناحية المكافآت والترقية وحتى في استمراريته في العمل، كون التركيز سيكون على اداء الموظف ومدى انتاجيته وخدمته للمواطنين.

وبين الناصر ان النظام سيعمل على تحقيق عدالة التعيين كذلك وتحديدا بعد الحاق تعيينات الفئة الثالثة له، فلم يعد هناك اي مساحات للواسطات بالتعيينات الحكومية مطلقا، لافتا الى ان النظام عمل ايضا على توسيع صلاحيات لجان الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية والوزارات وعززها في الاجراءات الوظيفية.