شمول كل العاملين بمجلس النواب بمظلة الضمان الاجتماعي

المدينة نيوز - انتهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من شمول كل العاملين في مجلس النواب على نظام المكافأة الشهرية بالضمان الاجتماعي وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لأول مرة في المجلس وفقا لمديرتها ناديا الروابدة.

ويبلغ عددهم (481) موظفاً، وتم توزيع عدد كبير منهم حالياً للعمل لدى دوائر ومؤسسات رسمية مختلفة من ضمنها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأضافت الروابدة في بيان صحافي السبت ، إن المؤسسة ومن منطلق حرصها على حفظ حقوق هؤلاء العاملين الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وتغطيتهم بالتأمينات المطبّقة، تابعت حثيثاً قضية عدم شمولهم منذ بداياتها، وقامت بإنجاز المخاطبات الرسمية والإجراءات التفتيشية إلى أن تم شمولهم جميعاً بمظلة الضمان؛ حفاظاً على حقوقهم الحالية والمستقبلية، ولتمكينهم من الحصول على الرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت أن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة في جميع القطاعات من ناحية شمولهم بالضمان، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة بالإسهام في الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر تطبيقها للنظام التأميني بعدالة تشمل الجميع.

وأشارت إلى أن المؤسسة تحرص على شمول كل القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن شمول العامل بالضمان الاجتماعي منذ التحاقه بالعمل يضمن له تغطية كاملة بالتأمينات التي توفرها المؤسسة، وهي؛ تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطّل عن العمل، بما يمكّنه من الاستفادة من المنافع التي توفرها هذه التأمينات.

وتابعت الروابدة ان المؤسسة تقوم بإجراءات وجولات تفتيشية دورية لإشراك الفئات غير المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهم بالضمان منذ بداية التحاقهم بالعمل، وعلى أساس أجورهم الحقيقية.

ودعت الى ضرورة تكامل أدوار كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمّالية المعنية بقضايا العمال، والتنسيق فيما بينها لحفظ حقوق الطبقة العاملة، وتأصيل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

واوضحت أن لظاهرة التهرب التأميني، آثارا خطيرة على المجتمع، والأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

واكدت ضرورة تحقق العامل من شموله بأحكام القانون اعتباراً من بداية التحاقه بالعمل، وبالراتب الذي يحصل عليه، بمراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي أو الاتصال بالنافذة الهاتفية المجانية للضمان على الرقم المجاني(080022025) من داخل المملكة من أي هاتف أرضي، وعلى الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة وخارجها، او من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وأوضحت الروابدة أن الضمان يغطي حالياً حوالي (66 بالمئة) من إجمالي المشتغلين في المملكة، وأن الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة تغطي حوالي (20 بالمئة)، وان حوالي (18 بالمئة) من المشتغلين ما زالوا دون تغطية.

ويصل حجم النظام التأميني الذي تقوم عليه مؤسسة الضمان حوالي خُمس سكان المملكة 3ر1مليون إنسان ما بين مشترك، ومتقاعد، ومستحق.

وأهابت الروابدة بوسائل الإعلام الإسهام مع المؤسسة في خلق وعي مجتمعي يعزز ركائز الحماية الاجتماعية، ويسلّط الضوء على أهمية شمول كل أفراد القوى العاملة في المجتمع بمظلة الضمان الاجتماعي، مقدّرة الجهود المبذولة من قبل وسائل الإعلام بهذا الشأن.