«صناعة الإرهاب»

أعتقد أن قرار السلطات المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين المصرية جماعة إرهابية، يأتي في سياق خطير، يحمل دلائل كارثية، ومؤشرات على دخول المنطقة حقبة قاتمة مليئة بصراعات داخلية لا نهاية لها ولا أفق، سوى إحداث مزيد من التوتر وعدم الاستقرار السياسي، واحداث تدهور اقتصادي، وتمزيق اجتماعي يؤدي الى ضعف الدولة وتأخير نهوضها وبنائها وازدهارها.

أنا أميل الى اعتبار الإرهاب والتطرف صناعة، أكثر من اعتباره شيئاً آخر، وأعتقد أن كثيراً من الدول والأنظمة أخذت تستثمر في هذه الحالة، وتمدها بعناصر البقاء، من أجل توطينها واستخدامها في تحقيق مقاصدها وغاياتها السياسية، واصبحت تتخذ منها طريقاً لتحقيق حضور إقليمي، أو من أجل ايذاء بعض خصومها وتفويت الفرصة على بعض الأطراف المنافسة.

إن الإصرار على استخدام العنف والقوة والإصرار على مواصلة الاستبداد والقهر، القائم على تفويت حق الشعوب بالاختيار، وحقها في بسط سيادتها على أرضها ومقدراتها، وحقها في رقابة أصحاب السلطة وتقويم أدائهم ومحاسبتهم، وحقها في عزل الفاشل والفاسد، هو أكبر عامل من عوامل بقاء التطرف، وايجاد البيئة المناسبة لاستنبات بذور العنف والصراع الداخلي .

وعندما نقرر هذه الحقبة فهذا ليس من باب التبرير لهذه الحالة غير الطبيعية، ولكن من باب الدراسة العلمية للبحث عن الأسباب الحقيقية لبروز الظاهرة، من أجل القدرة على المعالجة ووضع الحلول، إذ أنه ثبت بالتجربة المتكررة أن استخدام العنف والإفراط في استعمال القوة يُحدث ردات فعل حتمية، رغم إرادة الغاضب والمؤيد، ولذلك فإن قرار السلطات المصرية في مواصلة استخدام الجيش والقوات الأمنية في هذه المعركة الداخلية هو عبارة عن وصفة قاتلة نحو انتاج ( الدولة الفاشلة)

وربما تكون هناك مؤشرات على مخطط اقليمي عربي، تشترك فيه أطراف متعددة بهدف تجفيف منابع الإسلام السياسي، وإفشال تقدمه نحو إستلام السلطة أو المشاركة فيها، وفي هذا السياق يجب التنبيه الى ضرورة وضع حد لحالة العنف الصادر من قبل السلطة أولاً من أجل انجاح الخطوات التي تهدف الى تقليل منسوب التوتر وبين الأطراف المتصارعة، وضرورة البحث عن القواسم المشتركة التي تشكل قاعدة حقيقية للأمن والاستقرار، وهنا ينبغي التحذير من الأبواق التي تصنع الفتنة، وتعمل على اذكاء نار الصراع بين مكونات المجتمع المختلفة .

نحن في الأردن ما زلنا نملك فرصة ثمينة، لعدم الإنجرار وراء الأحداث فيما يجري حولنا، وليس من الضروري أن نكون امتداداً لحالة العنف والصراع على الحدود وفي الأقطار المجاورة، وأن نتلمس بشكل جماعي إيجاد نموذج أردني مختلف، يسير نحو الإصلاح الوطني الشامل بمشاركة كل الأطراف الفاعلة بعيداً عن الفوضى، وبعيداً عن استنساخ النماذج المجاورة، على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي على حدٍ سواء.

في ظل تدهور الأوضاع في العراق، وتفاقمها في سوريا، وفي ظل الصراع وعدم الاستقرار في مصر، وليبيا واليمن ، ومختلف الساحات العربية، تبرز أهمية أن يلعب الأردن دوراً مميزاً، يملك مجموعة من أوراق القوة، التي تشكل خطاً سياسياً استراتيجياً على مستوى الأقليم؛ ما يحتم على العقلاء والحكماء وأصحاب الرأي الشروع بحوار وطني جاد ومسؤول، يلبي أشواق الأردنيين، ويعبر عن وعيهم وطموحهم الكبير .

( الدستور 2013-12-29 )