رفع الحد الأدنى للأجور

يقاس الحد الأدنى للأجور في الأردن بالأجر الشهري ، مع أنه يقاس عالمياً بأجر الساعة ، ولهذا معنى لا يخفى على أحد.

لصعوبة مقارنة الحد الأدنى للأجور في الأردن بما عليه الحال في العالم المتقدم لا بد من تحويل الأجر الشهري البالغ 150 ديناراً لنجد أن أجر ساعة العمل يدور حول دينار واحد ، ولتسهيل المقارنة لا بد من تحويل الدنانير إلى دولارات.

بهذه الطريقة نجد أن أجر ساعة العمل في الأردن يبلغ 4ر1 دولار يقابلها 5ر7 دولار في أميركا وكندا ، 10 دولارات في بريطانيا ، 13 دولاراً في فرنسا ، 9ر14 دولار في استراليا.

بشكل عام يمكن اعتبار الحد الأدنى للأجور في الأردن متدنياً جدأً ، فهو يتراوح بين ُخمس الأجر المعمول به في بريطانيا ، وُعشر الأجر المعمول به في استراليا.

لا بد من التحفظ تجاه هذه النتائج الصارخة من زاويتي نظر:

الأولى أن متوسط الدخل ومستوى المعيشة في أميركا وأوروبا أعلى بكثير من متوسط الدخل ومستوى المعيشة في الأردن. والثاني أن إنتاجية العامل الأميركي أو الألماني تزيد كثيراً عن إنتاجية العامل الأردني ، لدرجة أن بعض رجال الأعمال يعتبرون مستوى الأجر في الأردن أعلى مما هو في الخارج بمقياس الإنتاجية! ومعنى ذلك أن رفع الأجور يجب أن يرافقه رفع الإنتاجية.

هناك دعوة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 200 دينار شهرياً ، وحتى لو حصل ذلك فإن عائلة العامل تظل تحت خط الفقر إذا لم يكن لها مصدر آخر للدخل يكون عادة عن طريق عمل الزوجة أو الأبناء والبنات.

يدّعي بعض الاقتصاديين أن رفع الحد الأدنى للأجور ُيلحق الضرر بالطبقة العاملة وإن من شأنه زيادة البطالة ، كما أنه يلحق الضرر بأضعف حلقات العمال أي النساء وذوي الإعاقات وكبار السن ، فإذا كان رب العمل سيدفع نفس الأجر فلماذا لا يعطي الأولوية للعامل الشاب القوي.

يقال أيضاً أن رفع الحد الأدنى للأجور يؤدي لإحلال عمالة أردنية محل العمالة الوافدة التي قد ترضى بأجر أقل ، ولكن الحقيقة قد تكون معاكسة تمامأً ، ذلك أن العامل الوافد يتقاضى أجراً يزيد عن الحد الأدنى للأجور وربما يزيد عن ضعفه ، وجاذبية العامل الوافد لا تعتمد على انخفاض أجره بل على عوامل شخصية وسلوكية أخرى.

( الرأي 2013-12-30 )