"البمب أكشن": الأداة الجرمية الأكثر استخداما

المدينة نيوز -: تتسيد بندقية "البمب أكشن" حاليا مختلف الأسلحة الفردية، بين حملة السلاح من الأردنيين، وتحديدا فئة الشباب، بخاصة وأن صوت دويها يلهب عنفوانهم، فضلا عن تفضيل استخدامها في كل المناسبات كالأعراس، والمشاجرات والصيد، وغير ذلك.
وساهمت الأزمة السورية في تسرب كميات كبيرة من هذه البنادق إلى الأردن، وتحديدا في محافظات الشمال، وفق مصدر رفيع في وزارة الداخلية.
ويشير المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الجهات الامنية ضبطت العديد من محاولات التهريب لبنادق "البمب أكشن" عبر الشريط الحدودي مع سورية، لافتا الى أنه "لا توجد دولة بالعالم تستطيع ضبط حدودها بشكل دقيق".
بدورهم، يؤكد مستخدمون لبندقية "البمب أكشن" ان انخفاض سعرها، وسعر عتادها هو ما جعلها تنتشر بين أيدي كثير من المواطنين، وتحديدا البنادق التي أحضرت من تركيا، بالرغم من وجود عيوب مصنعية فيها.
وأدى التدفق الكبير لهذه البنادق وانتشارها في محافظات الشمال، واحيانا الى محافظات وسط المملكة وجنوبها، الى كساد سوق السلاح في الاردن، والأهم من ذلك أنها اصبحت "أداة جرمية" تستخدم في جرائم القتل وسائر اشكال العنف المسلح.
ويشكو تجار السلاح في الاردن من منافسة "غير مشروعة" بسبب انتشار بنادق "البمب أكشن" المهربة، وبخاصة انها تباع بأسعار زهيدة لا تتجاوز (400) دينار مقارنة مع سعر بندقية "البمب أكشن" التي تستورد من دول المنشأ (إيطاليا، أميركا، روسيا وتركيا)، والتي يتراوح سعرها بين 800-1500 دينار، ما أدى الى كساد بنادقهم التي لا تباع أصلا، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، بالرغم من أنها مكفولة.
ويحذر نواف الفايز، وهو صاحب متجر لبيع السلاح المرخص في عمان، من استخدام بنادق "البمب أكشن" المهربة عبر الأراضي السورية الى الاردن، لافتا الى أن صناعة تلك البنادق "تتم داخل ورش حدادة وخراطة على الحدود التركية السورية، وتهرب الى الجيش السوري الحر"، كما أكد انها تحتوي على "عيوب مصنعية وتؤثر على السلامة العامة وعلى حياة مستخدمها ومن يحيط به".
ويؤكد أن من أبرز العيوب المصنعية لهذه البندقية، أن كمية الحديد المستخدمة في التصنيع لا تحتمل قوة انفجار الطلقة، واحيانا تعلق الطلقة في اثناء دخولها او خروجها من حجرة الجوف، لافتا الى ان ذلك العيب يشكل خطرا على مستخدم البندقية ومن يقف حوله ، وفقا للغد .
واضاف إن هذه البنادق تتسع إلى 5-8 طلقات، وترمي نوعين من العتاد (24 و28) وإذا استخدم عيار آخر "تعلق البندقية وتنفجر الماسورة".
وفي المقابل، يقول خالد (اسم مستعار)، إنه يمتلك مسدسا في منزله، لكنه يفضل استخدام "البمب أكشن"، أسوة بباقي اصدقائه، بخاصة وان منها عدة احجام ويمكن اصطحابها الى أي مكان، مشيرا الى ان اسعار هذا النوع من البنادق في "متناول معظم الناس، فهي لا تتجاوز 350 دينارا، شريطة أن تكون تركية الصنع".
واعتبر أن حيازة البندقية "لا يشكل خطورة امنية على صاحبها، إذ يمكن ان يتذرع صاحبها أمام رجال الأمن أن حيازتها كان بقصد الصيد وليس العنف، لأنها في الأصل بندقية صيد، لكن مع الأسف فإن الخارجين عن القانون باتوا يستخدمون هذا النوع من البنادق في أعمال العنف، كونها أقل تكلفة من المسدس".
وأشار إلى ان بعض الشبان يحاولون "الاستعراض" عبر حيازتهم لهذه البندقية، حيث يطلقون النار بها، مستخدمين ذخيرة تحتوي على مادة البودرة ولا تشكل خطرا على أحد سوى أنها تصدر دويا مرتفعا في أثناء الأعراس.
كما يؤكد محمد (32 عاما)، وهو مستخدم لبندقية "البمب أكشن"، أن سعر هذه البندقية هو أحد أهم أسباب انتشارها، كما أن عتادها رخيص أيضا مقارنة مع باقي الاسلحة.
ويضيف أن صوت اطلاق النار لـ"البمب أكشن" مرتفع للغاية على عكس المسدس، كما أنها ذات حجم أكبر، لأنها عبارة عن سلاح نصف أوتوماتيكي.
وبالرغم من عدم وجود إحصائية لدى مديرية الامن العام حول جرائم القتل التي استخدمت فيها بنادق "البمب أكشن"، لكن مديرية الأمن العام حذرت المواطنين من استخدام هذه البندقية، وذلك لما تسببه من إصابات متعددة وخطرة.
وقالت المديرية في تحذير لها حول بنادق "البمب أكشن" في تشرين الثاني (نوفمبر الماضي)، إنه في "أغلب الاحيان يحدث خلل فني بسبب رداءة تصنيع "البمب أكشن" أو عدم اتقان استخدامه، ويصعب على غير المتمرسين عليه علاج خلله، ما يؤدي لخروج طلقات منه بالخطأ قد تتسبب بإصابات متعددة وقاتلة".
وكان ملثمون استخدموا بنادق "البمب أكشن" في اطلاق عيارات نارية على طلاب آخرين من جامعة البلقاء التطبيقية قبل اسابيع.
ومؤخرا نفذت عملية سطو مسلح في منطقة صويلح، استخدم فيها شقيقان من ذوي الأسبقيات بنادق "البمب أكشن"، وسلبا أحد اصحاب المحال التجارية مبلغ 3 آلاف دينار.