مساعد مدير الأمن العام : السجون الأردنية اشبه بفنادق خمس نجوم

المدينة نيوز -: اجرت صحيفة " المدينة السعودية " حواراً مع مساعد مدير الأمن العام للبحث الجنائي اللواء عبدالمهدي الضمور .

وتالياً نصه:

*بداية كيف ترون سرقة المركبات والمضايقات الشخصية لبعض السعوديين بالأردن؟

دعني في البداية أوضح نقطة بأنه في العام 2013م كان عدد القادمين الى الأردن مليون وثمانية آلاف وثلاثمائة وست وخمسون مواطنا, وعدد المغادرين منها حتى تاريخه (1,47000,818) مواطنا , والبنظر لأعداد القادمين والمغادرين للأراضي الأردنية لابد أن تحدث بعض المشاكل والخلافات, ولكن ما أريد قوله: إن بعض القضايا الخلافية تكون على قيمة إيجار أو موقف أو مشابهة.
أما بخصوص سرقة مركبات السعوديين فسجلنا سرقة (73) مركبة, وعثرنا على (67) منها وسلمت لأصحابها ويتبقى (5) سيارات لازال البحث عنها جاريا, وبعض المركبات تم سرقة محتوياتها وتم ضبط الجناة وتسليمهم للقضاء مباشرة.
وهناك مشكله تواجه منسوبي الأمن العام بالأردن الا وهي أنه بعد سرقة مركبة المواطن السعودي أو سرقة محتويات منها يتم ضبط الجاني وتقديمه للقضاء وينتظر موعد لمحاكماته فالمواطن السعودي لا يريد انتظار المحاكمة نظرا لارتباطه بمواعيد بالسعودية، فيقوم بالتنازل عن القضية, ونحن بالأردن دولة مؤسسات ويحكمها قانون فإذا لم يكن هناك مدع فلن تكون هناك قضية، فبالتالي يخرج المجرم لأنه لايوجد عليه قضية أو إدعاء وتسقط عنه الدعوى, ولكن نحن بالأمن نتخذ إجراءات منها محاكمته على قضايا سابقة إن وجدت.

وماذا عن استهداف السعوديين بالأردن ومركباتهم؟

غير صحيح ما يتداول بالصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أن هناك استهدافا للسعوديين أو غيرهم من زوار الأردن من مختلف الجنسيات, وهذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا, فالمجرم لا يعرف أن هذه مركبة سعودية أو قطرية أو إماراتية أو عراقية أو أي أمر آخر, لأن المجرم همه الوحيد كسب المال بطرق غير مشروعة أو الابتزاز أو استخدام هذه المركبة لتحقيق مآرب خاصة، ومن ثم يقوم بتركها أو وضعها بإحدى المناطق ويتركها.

وهناك للأسف ثقة زائدة من قبل الأخوان السعوديين في غيرهم, وبعضهم يقوم بترك مركبته بوضع التشغيل عند أحد المولات التجارية أو عند المطاعم أو محلات تبديل العملة ومن ثم يقوم السارق بسرقتها, وهناك طريقة أخرى يوجد عند بوابات المولات أو المطاعم بعض المحتالين، حيث يوهمون السائح بأنه يعمل هنا وأن وظيفته هي ركن المركبات بالمواقف فنتيجة ذلك يثق الزائر ويسلمه المركبة ويفر السارق بالمركبة إلى جهة غير معلومة.

*ماهي الطريقة الآمنة لمنع التعرض للسرقة أو الابتزاز على الآراضي الأردنية ؟

أؤكد بأن عمليات التفاوض أو الابتزاز تقع عادة خارج أروقة مراكز الأمن العام، حيث أن السارق يحصل على معلومات كاملة عن صاحب المركبة من خلال بوليصة التأمين، والتي تكون ملئية بمعلومات قائد المركبة ويبدأ بالمفاوضات وللأسف أن الكثير يرضخون لهم ويبدأون بالمساومة وبالدفع لهم مقابل أن يحصل على مركبته بدون إشعار الأمن العام والبحث الجنائي بهذا الابتزاز, وللأسف أن مثل هذه الأمور هي أمور قليلة الحدوث، ولكن أخذت زخما إعلاميا كبيرا.

وأطمئن القارئ الكريم بأنه تم ضبط الكثير منهم وتم تحويلهم للقضاء لأخذ جزاءهم.

ونحن بحاجة إلى تعديل القوانين في هذا الجانب وتشديد العقوبات على سارقي المركبات, والآن نحن بصدد التعديل.

*وماذا عن أوضاع السجناء السعوديين في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية؟

لدينا حاليا (63)سجينا سعوديا وغالبية قضاياهم مخدرات وهناك قضيتي سير تسببت في الوفاة وقضية واحدة فقط تهريب أسلحة، وهناك قضايا سير تنتهي بالأعراف الاجتماعية والعشائرية في حينها.

وأؤكد أمرا مهما آخر الا وهو أنه في كل القضايا التي تخص الموقوفين على قضايا مخدرات هناك ضباط ارتباط سعوديين يعملون معنا في الميدان ويحضرون مجريات التحقيق والضبط ولديهم كامل الاطلاع بأي قضية تقع على أي مواطن سعودي ومع ذلك يبلغ مكتب الأمن الوقائي وتبلغ السفارة كذلك هذا من جهة.

من جهة أخرى ما يتعلق بالضرب أو التعذيب أو مايشاع فأريد أن أؤكد بأن الأردن من أكبر الدول تشرع أبوابها لحقوق الإنسان والرقابة الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات في زيارة السجناء بدون مرافقات لهم من قبل الأمن الأردني, بل أننا نسمح لذويهم بمرافقة وفد حقوق الإنسان والالتقاء بذويهم دائما.

ومايرد أن هناك تعذيبا أو ضربا فهذا غير صحيح, ولم يردنا أي شكوى من أي سفارة بهذا الخصوص, والسجون في الأردن أِشبه ماتكون بالخمس نجوم، حيث أننا وفرنا لهم المكتبات والدروس الدينية، حيث أن بعض السجناء أنهو الماجستير والبكالوريوس والتوجيهي من داخل سجونهم، بالإضافة إلى أنه توجد رقابة مشددة على مراكز الإصلاحية والتأهيلية وكذلك التوقيف.

وبخصوص مهرب الأسلحة للأردن لا زال موقوفا وعرض على القضاء بانتظار الحكم الصادر بحقه وما بخصوص بقية السجناء فهم متابعين من قبل السفارة السعودية بالأردن, وأؤكد بأنهم قام العديد من الصحفيين بزيارة هذه الإصلاحيات بأوقات متفاوتة.

* وما الجديد بخصوص تبـادل السجنـاء بين الأردن والسعودية؟

الاتفاقيات موجودة وبدأنا بتطبيقها وهناك مخاطبات على أعلى المستويات في هذا الأمر

*وهل هناك مشاكل بعينها للطلاب السعوديين في الجامعات الأردنية؟

أؤكد أن عدد الطلاب السعوديين بالجامعات الأردنية يبلغ أكثر من 5000 طالبة وطالبة بمختلف الجامعات, ومثل الجامعات يحصل هناك اختلافات بين الطلبة الأردنيين أنفسهم.. وغالبية هذه القضايا تحل داخل الحرم الجامعي, وأخرى تصل لمراكز الشرطة وتتحول للقضاء.

*هناك حوادث مفتعلة بغرض ابتزاز السعوديين داخل الأردن.. فما تعليقكم؟

أريد أن أؤكد بأن هؤلاء فئة مريضة ومحدودة ويقومون بالسابق بإلقاء أنفسهم على السيارات الخليجية أو على السيارات الفارهة الأردنية، وذلك لكسب المال، وللأٍسف أن الكثير يتجاوب معهم ويريد إنهاء القضية قبل وصولها للمراكز الأمنية مما يضطره لدفع مبالغ للمحتالين, لكن أصبح هناك وعي ومن يقوم بهذه الحركة بات مكشوفا ويقوم قائد المركبة بطلب الإسعاف والشرطة، وأن كان له حق فيأخذه وأصبح الكثير يهرب عند وصول رجال الأمن للموقع, والآن بدأت حركة الصدم من الخلف في شارع الجامعة وفي الشوارع المظلمة، ويقومون بإشهار السلاح في وجه قائد المركبة وسرقة هاتفه ومتعلقاته الشخصية والهرب من الموقع بسيارة الشخص وهؤلاء يتم ضبطهم بتهمة السطو المسلح وترويع الآمنين.

• البعض يدعى أن الدوريات الخارجية تتعمد فرض مخالفات وهمية على السعوديين.. كيف ترون هذا الأمر؟

المخالفات موجودة بكل مكان وبالأردن ليست ظاهرة أننا نخالف زوار الأردن، وخصوصا السعوديين القادمين بمركباتهم من المنافذ البرية لأن الهدف من الدوريات الخارجية فرض السيطرة الأمنية والوصول للحوادث بأسرع وقت ممكن وتنظيم حركة السير وإسعاف المقطوع أو من تعطلت مركبته ودورنا تقديم الخدمة له, ولكن بسبب الحوادث المميتة التي تقع على الطرق السريعة فأننا بدأنا برصد السرعات ومخالفة المخالفين أيا كانوا وذلك لسلامة مرتادي الطرق, ولذلك تعمدنا وضع خريجي الجامعات للعمل على هذه الطرق ويعطون كذلك دورات في التعامل مع الغير، ولذلك من حق أي مخالف يعترض على مخالفته بإمكانه مشاهدة سرعته على الرادار, والحصول على إيصال المخالفة ومراجعة المسؤولين في حالة اعتراض على المخالفة أو تظلمه منها, وبين أنه في حالة عدم وجود مبالغ على المخالف فأنه يتم التواصل مع مدير الدوريات الخارجية ولديه تعليمات بهذا الشأن.

*.. وكيف علاقة الأمن العام الأردني بالسفـارة السعودية؟

العلاقة بالسفارة السعودية متميزة ممثلة بشخص نائب السفير والوزير المفوض الدكتور حمد الهاجري الذي نجده دائما وأبدا متواجدا معنا ليلا ونهارا, يسعى إلى إنهاء كل قضايا الرعايا السعوديين, و قام قبل شهر بزيارة إلى إدارة مكافحة المخدرات وأطلع على الإجراءات وسير التحقيق بها، وأكد بأنه ليس هناك استهداف لإخواننا السعوديين نهائيا, ومن يشيع هذا الأمر فهو للأسف مغرض.

* أخيرا.. وماهي النصيحة التي توجهها لزوار الأردن خصوصا السعوديين؟

أتوجه ببعض النصائح لزوار الأردن بأن يكونوا حذرين مع الأشخاص الذين يتم التعامل معهم, وأن لايعطوا الثقة الزائدة بالغير, وأن يبتعدوا عن المحتالين وتجار الذهب المزيف, وعند حصول أي مشكلة يتم إبلاغ الأمن مباشرة على رقم (911) وابلاغ سفارة بلاده مباشرة.