العمل الإسلامي : تبرير مجلس الأعيان غير مقنع

المدينة نيوز - أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه لقرار مجلس الأعيان شطب عبارة تستثنى أعمال مقاومة ( اسرائيل ) من الجرائم التي تنظرها محكمة أمن الدولة.

وقال في تصريح أصدره السبت :” إن تبرير مجلس الأعيان بأن قانون محكمة أمن الدولة ليس مكان هذه العبارة غير مقنع لنا، ولا لقطاعات واسعة من شعبنا الأردني، الأعمق اتصالاً بالقضية الفلسطينية، والأشد تأثراً بتداعياتها”.

وتابع:”حتى لو سلمنا جدلاً أن هذا القانون ليس مكان هذه العبارة، فما الذي يضيرنا من الإبقاء عليها، فهي على الأقل رسالة للكيان الصهيوني الممعن في الإرهاب الممنهج بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، التي هي مقدسات الأمة بمجموعها ؟ “

واشار “العمل الإسلامي” إلى أن الكيان الصهيوني “لم يخرج عن ثقافته التي لا تحترم غير اليهود، ولا تقيم وزناً للآخر، ولا تلتزم بعهود ولا باتفاقيات، ولعل أوضح دليل على هذه الثقافة العنصرية، والاستخفاف بالاتفاقيات، إصراره على يهودية الدولة، بما تمثل من تداعيات على الشعب الفلسطيني المهدد بالحرمان من المواطنة، ومن الإقامة على ترابه الوطني، وعلى الأردن أول المتأثرين بأية موجة تهجير جديدة. وتجاهله لحق الأردن، ودوره في المقدسات، التي تتعرض لحملة عنصرية تهدف الى تدنيسها وتهويدها، وصولاً الى بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى” .

وقدر الحزب لمجلس النواب موقفه من المقاومة، وحرصه على عدم إلصاق تهمة الإرهاب بها، والنص على استثناء المتهمين بالمقاومة من المثول أمام محكمة أمن الدولة، ودعاه الى التمسك بموقفه.

كما أهاب بمجلسي النواب والأعيان في حال عقد اجتماع مشترك التصويت لصالح تثبيت العبارة .

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

لقد طالعنا بأسف شديد، وأسى بالغ، قرار مجلس الأعيان بشطب عبارة تستثنى أعمال مقاومة ( اسرائيل ) من الجرائم التي تنظرها محكمة أمن الدولة، التي أقرها مجلس النواب لدى مناقشة قانون محكمة أمن الدولة. وذلك إيماناً منا بأن مقاومة العدو الصهيوني ككيان عنصري توسعي قام على حساب الشعب الفلسطيني، الضاربة جذوره في وطنه فلسطين منذ فجر التاريخ حق وواجب، كفلته الشرائع السماوية، والمواثيق والقوانين الدولية، وهو سبيل الشعوب الحرة لانتزاع حقوقها من مستعمريها .

إن تبرير مجلس الأعيان بأن قانون محكمة أمن الدولة ليس مكان هذه العبارة غير مقنع لنا، ولا لقطاعات واسعة من شعبنا الأردني، الأعمق اتصالاً بالقضية الفلسطينية، والأشد تأثراً بتداعياتها. وحتى لو سلمنا جدلاً أن هذا القانون ليس مكان هذه العبارة، فما الذي يضيرنا من الإبقاء عليها، فهي على الأقل رسالة للكيان الصهيوني الممعن في الإرهاب الممنهج بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، التي هي مقدسات الأمة بمجموعها ؟

إن الكيان الصهيوني لم يخرج عن ثقافته التي لا تحترم غير اليهود، ولا تقيم وزناً للآخر، ولا تلتزم بعهود ولا باتفاقيات، ولعل أوضح دليل على هذه الثقافة العنصرية، والاستخفاف بالاتفاقيات، إصراره على يهودية الدولة، بما تمثل من تداعيات على الشعب الفلسطيني المهدد بالحرمان من المواطنة، ومن الإقامة على ترابه الوطني، وعلى الأردن أول المتأثرين بأية موجة تهجير جديدة. وتجاهله لحق الأردن، ودوره في المقدسات، التي تتعرض لحملة عنصرية تهدف الى تدنيسها وتهويدها، وصولاً الى بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى .

وبناء عليه، فإننا نقدر لمجلس النواب موقفه من المقاومة، وحرصه على عدم إلصاق تهمة الإرهاب بها، والنص على استثناء المتهمين بالمقاومة من المثول أمام محكمة أمن الدولة، وندعوه الى التمسك بموقفه، كما نهيب بمجلسي النواب والأعيان في حال عقد اجتماع مشترك التصويت لصالح تثبيت العبارة .

{ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ) صدق الله العظيم .

عمان في: 2 ربيع الثاني 1435 هـ حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافـق : 4 / 1 / 2014م